مفتشو الأمم المتحدة يكملون جمع عيّنات مجزرة الكيميائي في سوريا.. وغوتيرش يدعو إلى معاقبة المسؤولين عنها

نيويورك ـ راديو الكل

أكمل مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عملهم بجمع العينات من مدينة دوما التي تعرضت لمجرزة بالسلاح الكيميائي نفّذها النظام ضد المدنيين في 7 من نيسان الماضي، بينما حذرت الأمم المتحدة من تقاعس مجلس الأمن في تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا داعيةً إلى وجوب عدم إفلاتهم من العقاب.

وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس الجمعة، أن تحليل العيّنات التي جمعتها بعثتها من مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية، سيستغرق ما لا يقل عن 3 أو 4 أسابيع.

وأفادت المنظمة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن “بعثة تقصّي الحقائق بشأن استخدام السلاح الكيميائي في سوريا أكملت أعمالها في دوما”.

وأوضح البيان، أنه “تم نقل العينات التي تم جمعها في دوما إلى مختبر المنظمة، وسيتم توزيعها على مختبرات معتمدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.

ولفت أن “تحليل العينات سيستغرق ما لا يقل عن ثلاثة أو أربعة أسابيع، في حين ستواصل البعثة عملها لجمع المزيد من المعلومات والمواد”.

وفي السابع من نيسان الماضي، ارتكب النظام مجزرةً بالغازات السّامة في دوما راح ضحيتها ما لا يقل عن 55 مدنياً ومئات المصابين، وردّاً على ذلك وجّهت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربةً ثلاثية على مواقع عسكرية للنظام في 14 من الشهر ذاته.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: إن «بعثة تقصّي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لا تزال تواصل دراسة جميع المعلومات المتاحة بشأن ورود ادعاءات تبعث على الجزع البالغ بخصوص استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما».

وحذّر غوتيريش في رسالة بعث بها لأعضاء مجلس الأمن الدولي، من أن تقاعس مجلس الأمن في تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا «يخذل الضحايا»، وشدد على أنه «لا يمكن للإفلات من العقاب أن يسود».

وفيما يتعلق بالمعلومات المعلنة من نظام الأسد، بشأن برنامج الأسلحة الكيمائية، قال غوتيريش: «توجد للأسف أسئلة لا تزال من دون إجابة، وما زال استمرار انعدام القدرة على حلّ هذه المسائل المعلّقة يشكل مصدراً للقلق الشديد».

وتبنّى مجلس الأمن الدولي، في 27 من سبتمبر/أيلول 2013، قراراً حمل رقم 2118، بشأن نزع السلاح الكيميائي من سوريا، أشار فيه إلى إمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيميائية من قبل أيّ طرف.

وجاء القرار آنذاك بعد تعرض الغوطة الشرقية، ومعضمية الشام بالغوطة الغربية لدمشق، في 21 من أغسطس/آب 2013، لهجمات بصواريخ تحمل غازي “السارين والأعصاب”، قضى على إثرها أكثر من 1450 شخصاً أغلبهم من الأطفال.

وتوقعت الأمم المتحدة أن يتم تدمير جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المتبقية المعلنة في سوريا، بشكل كامل ونهائي، خلال الأسابيع المقبلة.