بوتين وأردوغان يناقشان نتائج أستانة9 وواشنطن تحمّل روسيا وإيران وحزب الله مسؤولية استمرار تأجيج الصراع
عواصم ـ راديو الكل
ناقش الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي جرى بينهما نتائج الجولة التاسعة من مفاوضات أستانة التي أنهت أعمالها أول أمس، بينما حذر المبعوث الأممي من التصعيد، في حين حمّلت الولايات المتحدة من جانبها روسيا وإيران وحزب الله مسؤولية استمرار الأزمة.
وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان نتائج الجولة التاسعة من مفاوضات أستانة التي أنهت أعمالها أول أمس بحسب بيان للرئاسة الروسية.
وقال الكرملين في بيان: إنّ الرئيسين تبادلا الآراء حول موضوع التسوية السورية.
واتفقت الدول الضامنة وهي تركيا وروسيا وإيران في ختام الجولة التاسعة من مفاوضات أستانة، على استمرار عمل مناطق خفض التصعيد وحمايتها، وحماية نظام وقف إطلاق النار في سوريا، مؤكدة دعم عملية التسوية السياسية على أساس القرار الأممي 2254 وتوصيات مؤتمر سوتشي خاصةً تشكيل لجنة دستورية.
وقالت: إن الاجتماع القادم للدول الضامنة سيكون بمدينة سوتشي الروسية، في يوليو/تموز المقبل، في حين اتفقت على عقد الاجتماع الثالث لمجموعة العمل حول المعتقلين في أنقرة خلال يونيو/حزيران المقبل.
وحذّر المبعوث الخاصّ للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان ديمستورا في إفادة له في مجلس الأمن، من أن الأزمة في سوريا تواجه تحديات كبرى ويمكن أن تؤدي إلى تفجير المنطقة برمّتها، في حين اتهمت نائبة المندوبة الأمريكية لدى المنظمة الدولية كيلي كاري إيران بأنها «تسعى إلى إنشاء (حزب الله) آخر في سوريا»، مؤكدة أن بلادها «لن تقف مكتوفةً» حيال هذا التهديد.
وقال ديميستورا: “نخشى من أيّ تصعيد في إدلب أو درعا أو شرقي البلاد، ومن تكرار سيناريو الغوطة الشرقية، حيث يجعل من المدنيين السوريين في خطر والمجتمع الدولي جميعاً أيضاً، كما يسفر التصعيد عن تفجير المنطقة بأكملها”.
وخلا البيان الختامي لجولة أستانة التاسعة من أي إشارة إلى إجراء تعديلات على بعض مناطق خفض التصعيد، وخاصةً في الجنوب، وهو ما كان طالب به النظام، كما خلا من الحديث عن مناطق شرق الفرات أو الشريط الحدودي مع تركيا.
كما لفت الأنظار، إلى أنّ الدعوة إلى عقد اجتماع جديد في سوتشي حملت إشارات إلى احتمال نقل مسار أستانة إلى سوتشي.
وأكد الموفد الأممي، أن “الأمم المتحدة مستعدة للعمل بشأن لجنة صياغة الدستور وفقاً لإعلان سوتشي”.
واتفق المشاركون، في بيانهم الختامي، بمؤتمر سوتشي، الذي عقد في الـ 29 و 30 من كانون الثاني الماضي، على تشكيل لجنة دستورية في جنيف وإجراء انتخابات ديمقراطية في سوريا.
وعارض النظام تشكيل اللجنة الدستورية، معتبراً أن الدستور أمر سياديّ لا يمكن أن يسمح للخارج بالتلاعب به.
وأشار ديمستورا، إلى أن هناك “تحديات كبيرةً تواجه مسيرة التسوية السياسية في سوريا”، مضيفاً أن “الأمم المتحدة تقوّم عدداً من الخيارات من أجل تحديث العملية السياسية في جنيف”.
ومن جانبها، قالت نائبة المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كاري: إن نظام بشار تراجع عن التزاماته ورفض التعاون في مسألة تشكيل اللجنة الدستورية التي نصت عليها نتائج مؤتمر سوتشي» في روسيا.
وطالبت موسكو بأن «تحترم التزاماتها بخصوص مناطق خفض التصعيد»، فضلاً عن «ضرورة منع توسيع سيطرة ميلشيات إيران في جنوبي سوريا».
ونبّهت إلى أنه «إذا لم يلتزم النظام بالعملية السياسية القائمة على تشكيل دستور جديد والقيام بانتخابات برقابة الأمم المتحدة، فعلينا أن نكون مستعدين لممارسة الضغوط» عليه.
وحمّلت كاري كلاً من روسيا وإيران و”حزب الله” مسؤولية استمرار الأزمة وتأجيج الصراع في سوريا.
من جانبه، قال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي: إن «روسيا تركّز جهودها على تحسين الوضع الميداني في سوريا واستغلال جميع الفرص لتحقيق تقدم في التسوية السياسية للأزمة».
وقال: «نشعر بالقلق لعدم احترام بعض الدول لسيادة سوريا ووحدة أراضيها»، مضيفاً أنه «على القوات الأمريكية الانسحاب فوراً من المناطق التي تنتشر فيها في سوريا».
واعتبر أنّ «مناطق السيطرة الأمريكية صارت رماديةً يوجد فيها مقاتلون من بينهم إرهابيون»، معبّراً عن «خشيته من أنه بعد انسحاب الأمريكيين سيعود (داعش) إلى تلك المناطق».
