اجتماع دولي في باريس حول الكيميائي في سوريا وفرنسا تعاقب شركات وأفراد وواشنطن تدين استخدام الكيميائي في سراقب

باريس ـ واشنطن / راديو الكل

فرضت فرنسا عقوبات على أفراد وشركات يشتبه بضلوعها في تطوير أسلحة كيميائية في سوريا، وذلك قبيل اجتماع يعقده ممثلو أكثر من 30 بلداً في العاصمة الفرنسية لبحث الإجراءات الكفيلة بردع استخدام الأسلحة الكيميائية مجدداً، بينما أعلنت الولايات المتحدة إدانتها استخدام النظام السلاح الكيميائي في سراقب بإدلب في شباط الماضي.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أن بلاده فرضت عقوبات على 3 أفراد و 9 شركات لدورهم في الأبحاث أو الحصول على مواد لتطوير أسلحة كيميائية وباليستية في سوريا.

وقال لودريان في بيان: إن تجميد أصول الأفراد والشركات يهدف إلى تعقب شبكات يشتبه في مساعدتها المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية.

وتأتي العقوبات الفرنسية قبيل انعقاد مجموعة الشراكة من أجل عدم الإفلات من العقاب والتي تشكلت بمبادرة فرنسا.

وقالت مصادر مطلعة: إن الوزير لودريان سيشارك في أعمال اجتماع المجموعة إلى جانب نحو 12 وزير خارجية من بينهم البريطاني بوريس جونسون.

وتهدف مجموعة “الشراكة من أجل عدم الإفلات من العقاب” إلى حفظ الأدلة على هجمات الأسلحة الكيميائية ورصد المسؤولين عن الهجمات وفرض عقوبات عليهم.

وكانت الدول الـ 33 المنضوية في هذه الشراكة الدولية التزمت تبادل المعلومات ووضع لوائح بالأشخاص الذين قد يكونون تورطوا في استخدام أسلحة كيميائية خصوصاً في سوريا.

وأضاف المصدر الفرنسي نفسه: “سنناقش طريقة توسيع هذه اللائحة السوداء” تمهيداً لفرض عقوبات محلية وأوروبية على الأسماء الواردة فيها.

وقال دبلوماسيون فرنسيون: إن باريس ستسعى للحصول خلال اللقاء الدولي على تعهدات من المجموعة الدولية بدعم إنشاء آلية جديدة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتمكينها من تحديد المسؤولين عن الهجمات التي تُنفذ بأسلحة كيميائية.

ومن شأن إنشاء الآلية الجديدة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تسعى إليها فرنسا، أن تحدد المسؤولية عن الهجمات، وهي مهمة تكفل بها من 2015 تحقيق مشترك من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا قبل أن توقف روسيا تجديد تفويضه في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 باستخدام حق النقض (الفيتو).

وأدانت الولايات المتحدة من جانبها استخدام النظام السلاح الكيميائي ضد المدنيين في مدينة سراقب جنوبي إدلب، وأكدت أن النظام الذي يتلقى دعماً من روسيا وإيران لم يتراجع عن ارتكاب الفظائع طوال 7 سنوات.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيدر ناورت في بيان: إن “نظام الأسد لم يتوقف طيلة 7 سنين عن ارتكاب الفظاعات مدعوماً من روسيا وإيران في خرق فاضح للقانون الدولي”.

وشددت على أن الولايات المتحدة “ملتزمة بضمان محاسبة جميع المسؤولين عن استخدام السلاح الكيميائي في سوريا”.

وأوضحت أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصدرت تقريرها حول الحادثة قبل يومين وقالت في بيان لها: إن بعثة تقصي الحقائق توصلت إلى أن “الكلور انبعث من أسطوانات متفجرة في حي التليل في سراقب في شباط الماضي”.