مؤتمر باريس لمناهضة استخدام السلاح الكيميائي يدعو إلى شراكة دولية لمعاقبة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية

باريس ـ راديو الكل

دعا مؤتمر الشراكة الدولية ضد الإفلات من العقاب بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية الذي عقد في باريس بمشاركة 32 دولة، إلى تشكيل آليات لتحديد ومعاقبة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا، وذلك بعد توقف عمل لجنة التحقيق الأممية بسبب استخدام روسيا الفيتو في مجلس الأمن.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في ختام المؤتمر: «من خلال تجمعنا، نبعث برسالة واضحة مفادها أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب لأولئك الذين يقتلون مسلحين أو مدنيين بواسطة الغاز».

وأضاف الوزير الفرنسي، أنه بينما اختفت الأسلحة الكيميائية منذ نحو 20 عاماً، عادت لتظهر من جديد في العراق وسوريا وآسيا وأوروبا وتتطلب لمواجهة ذلك تعبئة كبيرة من الأسرة الدولية.

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون: “إننا بحاجة إلى آلية جديدة ليس فقط لتحديد استخدام الأسلحة الكيميائية، لكن أيضاً لتحديد الجناة”.

وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت قبيل انعقاد المؤتمر تجميد أصول عدة شركات وأشخاص يتمركز معظمهم في سوريا ولبنان ويعملون لحساب مركز الدراسات والبحوث التابع للنظام، وهو المختبر الرئيس المكلّف بتطوير وإنتاج أسلحة كيميائية وصواريخ باليستية».

وجاء اجتماع باريس عقب تقرير نشرته منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” أكدت فيه استخدام غاز الكلور في سراقب بريف إدلب، في شباط الماضي، من دون تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم، فيما سبق أن وجهت أصابع الاتهام لقوات الأسد.

وفرضت فرنسا عقوبات على أفراد وشركات يشتبه بضلوعها في تطوير أسلحة كيميائية في سوريا قبيل الاجتماع، بينما أعلنت الولايات المتحدة إدانتها استخدام النظام السلاح الكيميائي في سراقب في إدلب في شباط الماضي.

وتهدف مجموعة “الشراكة من أجل عدم الإفلات من العقاب” إلى حفظ الأدلة على هجمات الأسلحة الكيميائية ورصد المسؤولين عن الهجمات وفرض عقوبات عليهم.

وأدانت الدول الـ اثنتان والثلاثون الاستخدام “المتكرر” للأسلحة الكيميائية في سوريا، ووجّه المشاركون في المؤتمر انتقادات عدة لروسيا، داعين موسكو إلى “إعادة النظر في موقفها” وحثّها على قبول آلية دولية جديدة مهمتها معاقبة مستخدمي الكيميائي، في محاولة منهم لتجاوز عرقلة روسيا لهذا الموضوع في مجلس الأمن الدولي.

وتوقف عمل لجنة التحقيق المشتركة بين منظمة حظر استخدام السلاح الكيميائي والأمم المتحدة بسبب استخدام روسيا الفيتو في مجلس الأمن.

وكانت الدول الـ 32 المنضوية في هذه الشراكة الدولية التزمت تبادل المعلومات ووضع لوائح بالأشخاص الذين قد يكونون تورطوا في استخدام أسلحة كيميائية خصوصاً في سوريا.

واستضافت فرنسا في كانون الثاني الماضي اجتماعاً مماثلاً للمجموعة الدولية بعد أن فرضت فرنسا عقوبات على شركات وأفراد لصلتهم بالبرنامج الكيميائي للنظام، لكن لم يتم معاقبة أيّ مسؤول في هذا النظام حيث قالت مصادر في وزارة الخارجية الفرنسية: “إنه ليس لديها اليوم أيّ عناصر تتيح إطلاق هذه المبادرة على صعيد السلطات السياسية في سوريا”.

وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقرير أصدرته مؤخراً: إن بعثة تقصي الحقائق توصلت إلى أن “الكلور انبعث من أسطوانات متفجرة في حي التليل في سراقب في شباط الماضي، بينما كان محققو الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وصلوا إلى خلاصة مفادها أنّ النظام مسؤول عن هجوم أوقع 80 قتيلاً على الأقل في 4 من نيسان 2017 في خان شيخون.