بوتين يشترط على أوروبا المساعدة في إعمار سوريا مقابل المساعدة في عودة اللاجئين وإلغاء القانون رقم 10

موسكو ـ راديو الكل

اشترط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الدول الأوربية المساعدة في إعادة إعمار سوريا إذا كانت تريد عودة اللاجئين إليها، وذلك رداً على طلب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مٌن روسيا استخدام نفوذها لدى النظام لإلغاء القانون رقم عشرة الخاصّ بمصادرة أملاك اللاجئين.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي عقده مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في العاصمة الروسية: إن على الدول الأوروبية أن تساعد سوريا على إعادة البناء إذا كانت تريد عودة اللاجئين إليها. ودعا بوتين الدول الأوروبية إلى إبعاد السياسة عن عملية إعادة إعمار سوريا.

وفيما لم تتحدث المستشارة الألمانية عن موضوع إعادة الإعمار قال بوتين: إن ألمانيا تعمل للمشاركة جدياً في إعادة إعمار البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية في سوريا، وإنه من الضروري أن تكون أية مساعدات بالتوافق مع النظام.

وتدعو الدول الأوروبية إلى التركيز على عمليات الإغاثة الإنسانية والامتناع عن تقديم أموال لإعادة إعمار سوريا إلا إذا وافق النظام على مشاركة في مفاوضات، في حين تحدثت مصادر أوروبية عن أن أوروبا لن تشارك إلى جانب روسيا في إعادة الإعمار وستنحصر مشاركتها في المناطق “التي تحترم فيها حقوق الإنسان الأساسية”.

وأوضحت المصادر، أن الاتحاد “ليس صندوقاً مالياً لتمويل مشاريع قامت بها دول لا تنسق معنا”.

وتحدث المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان ديمستورا، عن أن تكلفة إعادة إعمار سوريا، التي دمرت بنيتها التحتية بشكل شبه كامل بسبب الحرب الدائرة منذ 7 سنوات، “ستبلغ 250 مليار دولار على أقلّ تقدير”.

وفيما يتعلق باللاجئين، قالت المستشارة الألمانية: إن حكومتها ترى أنه يتعين على موسكو استخدام نفوذها لمنع مصادرة حقوق اللاجئين في سوريا.

وعبّرت ميركل عن قلق بلادها من إصدار النظام القانون رقم 10 الذي ينص على فقدان السوريين ممتلكاتهم حال عدم تسجيلهم لها في مدة زمنية محددة، وقالت: إن هذا نبأ سيئ جداً لجميع من يريد العودة إلى سوريا.

وأصدر بشار الأسد في 2 من نيسان الماضي مرسوماً يحمل الرقم 10 أشار رجال قانون إلى أهدافه الخفيّة، ومن أبرزها “مصادرة أملاك المهجّرين تحت سقف القانون”.

ويلزم المرسوم مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يوماً، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات وتصادرها الدولة، ويحقّ لها تمليك العقارات لمن تراه مناسباً.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في العالم 5.6 ملايين سوري، بحسب أحدث تقرير للأمم المتحدة، ومن الصعب على العديد منهم تنفيذ مثل تلك القواعد في المرسوم في الوقت الحالي؛ أي العودة وتسجيل عقاراتهم خلال مدة شهر ولاسيما أن معظمهم مطلوب من النظام.

وذكرت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية الشهر الماضي، استناداً إلى بيانات وزارة الخارجية الألمانية، أن الحكومة الألمانية تعتزم التشاور مع شركاء الاتحاد الأوروبي بشأن “التصدي لهذه الخطط الغادرة لنظام الأسد”.

وكان التلفزيون الألماني “ARD”، أوضح في وقت سابق، أن اللاجئين السوريين في ألمانيا يعودون إلى تركيا، وذلك بعد عدم تمكّنهم من لمّ شمل أسرهم، من جراء تعليق برلين عمليات لمّ شمل اللاجئين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى