بعد انتقادات ميركل للقانون رقم 10.. الحريري يقول إن هدفه منع اللاجئين من العودة إلى سوريا
بيروت ـ راديو الكل
تتزايد الانتقادات من قبل الدول التي تؤوي لاجئين سوريين الموجّهة إلى القانون رقم 10 الذي أصدره رأس النظام مؤخراً، بعد ألمانيا وصف رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري القانون بأنه يهدف إلى منع اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان من العودة إلى بلدهم.
وقال رئيس الوزراء اللبناني: “إننا نرى المنطقة كيف تغلي وما يحصل في سوريا، وجميعنا سمعنا عن بدعة القانون رقم 10 الذي صدر في سوريا، وهذا القانون لا وظيفة له إلا منع اللاجئين السوريين من العودة إلى بلادهم، وهو يهدد مئات آلاف النازحين بمصادرة أملاكهم إن لم يعودوا خلال مهلة معيّنة”.
وأضاف: “هذا القانون يعنينا نحن في لبنان لأنه يقول لآلاف العائلات السورية: “ابقوا في لبنان”.
ومضى قائلاً: إن لبنان لديه مسؤولية تجاه اللاجئين غير أنّ المسؤولية تجاه لبنان تفرض حمايتها من الهزات الخارجية.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في العالم 5.6 مليون سوري، بحسب أحدث تقرير للأمم المتحدة، ومن الصعب على العديد منهم تنفيذ مثل تلك القواعد في المرسوم في الوقت الحالي؛ أي العودة وتسجيل عقاراتهم خلال مدة شهر ولاسيما أن معظمهم مطلوب من النظام.
وأصدر بشار الأسد في 2 من نيسان الماضي قانوناً يحمل الرقم 10 أشار رجال قانون إلى أن هدفه “مصادرة أملاك المهجّرين تحت سقف القانون”.
ويلزم القانون مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يوماً، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات وتصادرها الدولة، ويحقّ لها تمليك العقارات لمن تراه مناسباً.
وتتخوف الدول التي تؤوي لاجئين من توطينهم فيها أو ضياع حقوقهم بسبب القانون رقم 10.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عبّرت عن قلق بلادها من إصدار النظام القانون رقم 10 وقالت: إن هذا نبأ سيئ جداً لجميع من يريد العودة إلى سوريا.
وذكرت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية الشهر الماضي، استناداً إلى بيانات وزارة الخارجية الألمانية، أن الحكومة الألمانية تعتزم التشاور مع شركاء الاتحاد الأوروبي بشأن “التصدي لهذه الخطط الغادرة لنظام الأسد”.
وطلبت المستشارة الألمانية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارتها إلى موسكو مؤخراً استخدام نفوذه لإلغاء القانون رقم 10 إلا أنّ بوتين اشترط مساعدة الدول الأوروبية في إعادة إعمار سوريا إذا كانت تريد عودة اللاجئين إليها.
