روسيا وفرنسا تدعمان عمل لجنة صياغة الدستور السوري وبوغدانوف يلمح إلى دستور بصياغة روسية
موسكو ـ راديوالكل
اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على ضرورة تشكيل لجنة لصياغة الدستور في سوريا، بإشراف الأمم المتحدة، وذلك بعد أن أعلنت روسيا أن النظام سيرسل ممثلين عنه إلى هذه اللجنة، في وقت ألمحت فيه روسيا إلى صيغة الدستور التي كانت طرحته قبل نحو عامين.
وقال الرئيس الروسي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع ماكرون في مدينة سان بطرسبورغ الروسية: نرى أن الأولوية هي تشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وأنه من الضروري المشاركة في الحل السياسي في سوريا ضمن إطار الحوار السوري السوري.
من جهته، شدّد ماكرون على ضرورة أن تعمل باريس وموسكو بشكل مشترك من أجل ضمان الأمن الجماعي، لافتاً إلى أنّ “استعادة دور روسيا في الشرق الأوسط يزيد من مسؤولياتها”.
ورعت روسيا مؤتمر سوتشي الروسية في كانون الثاني الماضي، وقاطعته “هيئة التفاوض”، وخرج بقرار تشكيل “لجنة لصياغة إصلاح دستوري”، من أجل الإسهام في تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، حيث قال المبعوث الاممي إلى سوريا: إن اللجنة ستتألف من ممثلين عن النظام والمعارضة.
وأعلن بوتين خلال استدعائه بشار الأسد مؤخراً إلى سوتشي، أن رأس النظام وافق على إرسال ممثلين عنه إلى اللجنة الدستورية بعد أن كان رفض في فبراير/ شباط الماضي، تشكيل لجنة دستورية تشرف عليها الأمم المتحدة.
وأمس الخميس، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن النظام سيسلم الأمم المتحدة قوائم ممثليه في اللجنة الدستورية اليوم، مشيراً إلى أن بدء عمل هذه اللجنة لم يتحدد بعد، لكن روسيا ترغب في أن يحصل ذلك في أقرب وقت.
وتابع بوغدانوف: إن “المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا ينتظر من النظام والمعارضة ومنا ربما أيضاً، اقتراحات حول الأعضاء المحتملين في هذه اللجنة، علماً بأنه قد يتم إشراك مجموعة من الخبراء أيضاً في عملها”.
ولفت بوغدانوف، إلى أن “روسيا سبق أن قدمت قبل عدة سنوات تصوراتها حول مشروعات محتملة للدستور السوري”، مضيفاً: “لذلك أعتقد أننا سنعمل بتعاون وثيق مع جميع الأطراف، ومن بينها النظام والدولتان الضامنتان (تركيا وإيران)”.
وطرحت روسيا قبل نحو عامين ما عرف بمشروع الدستور الروسي لسوريا وفيه إلغاء صفة “العربية” عن الدولة السورية، لتصبح “الجمهورية السورية”، وبرز إسقاط بند ديانة رئيس الجمهورية، وكذلك إلغاء بند الإسلام مصدراً رئيساً للتشريع. ويضاف إليهما: إلغاء اسم الجلالة من القسم الذي يؤديه رئيس الجمهورية أو بقية السلطات الواجب قسمها لدى توليها منصباً ما، فيصبح القسم بالدستور الجديد هو “أقسم” عوضاً من أقسم بالله.
وأكّدت المسودة السابقة التي نشرت أواسط العام الماضي، للدستور الروسي لسوريا، حجزَ مناصب معينة للأقليات القومية والطائفية.
وشملت مسودة الدستور تغييرات أساسية بمرافق الدولة السورية، فيصبح معها البنك المركزي “بنكاً وطنياً”، وتصبح “جمعية الشعب” عوضاً من مجلس الشعب، وكذلك تصبح “جمعية المناطق” عوضاً من الإدارة المحلية، والتي منحها مشروع الدستور الجديد صلاحيات موسعة ومختلفة.
وإشار بوغدانوف، إلى أنه “من المنطقي، بطبيعة الحال، إجراء الانتخابات الرئاسية وربما البرلمانية وغيرها من الانتخابات، على أساس ما يتم التوصل إليه من اتفاقات حول الإصلاحات الدستورية”.
وقال: إن اللقاء القادم بين روسيا وتركيا وإيران في إطار عملية أستانة، والمتوقع بعد شهر تقريباً في سوتشي، يأتي في إطار الحفاظ على صيغة أستانة التي أثبتت فاعليتها وأفرزت نتائج ملموسة على الصعيد الأمني في سوريا، بغض النظر عن مكان انعقاد اللقاء.
وأعرب عن أمله في مشاركة المعارضة السورية في هذا اللقاء؛ لأنه “بغيابهم من الصعب بحث قضايا بسط الاستقرار وتعزيز نظام وقف إطلاق النار”.
وذكر البيان الختامي لمحادثات أستانة9 بشأن سوريا، أنه تم الاتفاق على عقد الجولة الجديدة للقاء الدولي على المستوى العالي حول سوريا بسوتشي في تموز المقبل، في حين تقرر أيضاً إجراء اجتماع جديد لمجموعة العمل حول تبادل المعتقلين لدى الطرفين السوريين بأنقرة في حزيران المقبل.
