هيومن رايتس ووتش تؤكد أن القانون 10 يتيح للنظام مصادرة أملاك السوريين من دون تعويض أو استئناف
واشنطن ـ راديوالكل
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”: إن القانون رقم 10 الذي أصدره النظام يتيح له مصادرة العقارات من دون تعويض أصحابها أو منحهم فرصةً للاستئناف.
وقالت هيومن رايتس ووتش، في تقريرها الذي صدر أمس الثلاثاء: إن نظام الأسد مرّر أيضاً قانونين سابقين في 2012 يتيحان للسلطات مصادرة الأملاك والأصول.
وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها: إن النظام له سوابق باستخدام هذه القوانين لتدمير أحياء معارضة لحكم نظام الأسد.
وأصدر بشار الأسد في 2 من نيسان الماضي قانوناً يحمل الرقم 10 أشار رجال قانون إلى أن هدفه “مصادرة أملاك المهجّرين تحت سقف القانون”.
ويلزم القانون مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يوماً، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات وتصادرها الدولة، ويحقّ لها تمليك العقارات لمن تراه مناسباً.
وتزايدت الانتقادات من قبل الدول التي تؤوي لاجئين سوريين للقانون رقم 10، فبعد ألمانيا وصف رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري القانون بأنه يهدف إلى منع اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان من العودة إلى بلدهم.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في العالم 5.6 مليون سوري، بحسب أحدث تقرير للأمم المتحدة، ومن الصعب على العديد منهم تنفيذ مثل تلك القواعد في المرسوم في الوقت الحالي؛ أي العودة وتسجيل عقاراتهم خلال مدة شهر ولاسيما أن معظمهم مطلوب من النظام.
وتتخوف الدول التي تؤوي لاجئين من توطينهم فيها أو ضياع حقوقهم بسبب القانون رقم 10.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عبّرت عن قلق بلادها من إصدار النظام القانون رقم 10 وقالت: إن هذا نبأ سيئ جداً لجميع من يريد العودة إلى سوريا.
