منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تناقش توسيع صلاحيتها بطلب من دول غربية.. وروسيا ترفض

عواصم ـ راديو الكل

أعلنت روسيا رفضها إعطاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تفويضاً للقيام بتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا بذريعة أنه يؤدي إلى تبعات سلبية خطيرة على العملية السياسية في سوريا، وذلك مع اقتراب انعقاد مؤتمر الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمناقشة توسيع صلاحيتها بطلب من الدول الغربية بعد نحو أسبوعين.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في بيان عقب اجتماع لمجلس الأمن الدولي: “إن الجهة الوحيدة المخوّلة بتحديد المسؤولين عن استخدام الكيميائي، هو مجلس الأمن، ولا يحقّ لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية القيام بذلك”.

وستعقد الجلسة الخاصة لمؤتمر الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي الهولندية في 26 و 27 من حزيران الحالي، وذلك بعد أن حظيت مبادرة لندن بإجراء هذه الجلسة بتأييد أكثر من 64 بلداً.

وأكدت بريطانيا في وقت سابق، أنها تعتزم البحث في تشديد الحظر على استخدام الأسلحة الكيميائية خاصة بعد اتهام روسيا بتسميم عميل على أراضيها قبل نحو شهرين.

ويأتي الجدل حول نطاق صلاحيات “حظر الكيميائي” وسط استمرار التحقيقات في الهجوم الكيميائي في مدينة دوما السورية مطلع نيسان الماضي، الذي أكدت فيه دول غربية أن النظام قام بتنفيذ الهجوم بينما نفت موسكو وقوع أيّ هجمات كيميائية.

وتؤكد دول غربية من بينها بريطانيا، أنّ نظام الأسد يواصل إنتاج الأسلحة الكيميائية سراً ويخفي المعلومات حول برنامجه الخاصّ بالمواد السامة القتالية، وأنه لا بد من محاسبة المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت في وقت سابق: إنّ الولايات المتحدة “ملتزمة بضمان محاسبة جميع المسؤولين عن استخدام السلاح الكيميائي في سوريا”.

وعقد ممثلو أكثر من 30 بلداً اجتماعاً في العاصمة الفرنسية لبحث الإجراءات الكفيلة بردع استخدام الأسلحة الكيميائية مجدداً تحت عنوان “الشراكة من أجل عدم الإفلات من العقاب”.

وتؤكد فرنسا ضرورة إنشاء آلية جديدة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحديد المسؤولية عن الهجمات تختلف عن الآلية السابقة التي تكفّل بها من عام 2015 تحقيق مشترك من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا قبل أن توقف روسيا تجديد تفويض عملها في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 باستخدام حقّ النقض (الفيتو).

وقال نائب مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، جوناثان آلين: إنّ النظام لم يقدّم حتى الآن المعلومات الكاملة حول أنشطته في هذا المجال “مبرّراً ذلك في كل مرة بذرائع لا تحصى”.

وتعرقل روسيا عبر استخدامها الفيتو اتخاذ أيّ قرار في مجلس الأمن من شأنه أن يدين النظام على مواصلته برنامجاً لإنتاج السلاح الكيميائي وقصف المدنيين بهذا السلاح كما حصل في مدينة دوما مطلع شهر نيسان الماضي ما استوجب ردّ فعل قوياً غربياً من خلال توجيه الضربة الثلاثية ضد مواقع عسكرية للنظام.

وتشترك روسيا مع النظام في مسألة إنتاج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، حيث وضعت منظمة الصحة العالمية اسم وباء جديد على قائمتها وتقول: “إنه ربما سبّبه سلاح كيميائي استخدمه النظام في سوريا، وهو شبيه بالسلاح الكيميائي الذي سمّمت به روسيا الجاسوس “سكريبال” وابنته “يوليا” في بريطانيا، بينما تقول روسيا: “إن الغرب يحاول الربط بين مسألة التسميم والكيميائي السوري”.

وحذّرت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن نيكي هايلي من خطورة عدم اتخاذ مجلس الأمن الدولي موقفاً موحداً إزاء استخدام السلاح الكيميائي ووصفته بأنه توجه قاتل قد يطول معظم الدول.

وقالت: ما من شيء أكثر إثارةً للقلق من فكرة أن يصبح استخدام أسلحة الدمار الشامل أمراً اعتيادياً. في العام الماضي تمّ استخدامها في ماليزيا وخان شيخون. وفي آذار الماضي تم استخدامها في سالزبوري. وفي نيسان الماضي تمّ استخدامها في دوما.