الدول الضامنة لأستانة تناقش سلة دي ميستورا الدستورية بعد عيد الفطر

خاص ـ راديو الكل

يجتمع مسؤولون من الدول الضامنة لأستانة في جنيف، الأسبوع المقبل، لمناقشة سلة ديمستورا الدستورية، بعد أن جال بها المبعوث الأممي على عواصم تركيا وإيران ومصر جنى خلالها دعماً لتشكيل لجنة دستورية مبهمة الصلاحيات، على حساب سلال الإنتقال السياسي والقضية الإنسانية ومحاربة الإرهاب التي ما تزال حبيسة المطبخ الدولي.

أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أن مسؤولين كباراً من روسيا وإيران وتركيا وهي الدول الضامنة في اتفاقيات أستانة، سيلتقون في جنيف يومي 18 و19 من الشهر الحالي للتشاور حول تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

وقال دي ميستورا في بيان: إنه “سيدعو دولاً أخرى لإجراء مناقشات حول الموضوع في الوقت المناسب”.

ويأتي اجتماع الدول الضامنة بعد جولة قام بها المبعوث الأممي شملت تركيا وإيران ومصر. وتم تكليف المبعوث الأممي باختيار أعضاء اللجنة، التي من المتوقع أن تعيد كتابة الدستور السوري، ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات جديدة كجزء من الإصلاح السياسي لفترة ما بعد الحرب.

وتتكون اللجنة الدستورية من النظام والمعارضة وخبراء سوريين محايدين، بنسبة الثلث لكلّ طرف.

ورجح مستشار المبعوث الأممي إلى سوريا فيتالي نعومكين أن تبدأ اللجنة الدستورية عملها قبل نهاية العام الحالي، لافتاً إلى أنه تجري حالياً مفاوضات جدية حول الجزء الثالث من اللجنة.

وعد دي ميستورا في، شباط الماضي، أن جنيف السبيل الوحيد لوضع أسس الدستور السوري الجديد، مشدداً على ضرورة تشكيل لجنة دستورية في جنيف.

ويعمل المبعوث الأممي مدفوعاً بزخم أمريكي بعد اجتماعاته المكثفة التي عقدها في واشنطن مع كبار المسؤولين الأمريكيين من بينهم وزيرا الدفاع والخارجية ومستشار الأمن القومي، وكذلك باتفاق أمريكي تركي حول منبج هو الأول من نوعه بين البلدين في سوريا بعد فترة برود في العلاقة بين الجانبين، حيث أشار رئيس هيئة التفاوض نصر الحريري إلى أن هذا الإتفاق من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على مسار الحل السياسي في سوريا.

وفي هذا الإطار قال المحلل السياسي محود عثمان أنه من الممكن أن تلعب تركيا دور الوسيط بين الولايات المتحدة وروسيا من أجل العودة إلى مسار جنيف وانجاز الحل السياسي في سوريا.

ويؤكد الكاتب والصحفي عبسي سميسم أن مسار الحل السياسي هو نتيجة توافق أمريكي روسي منذ تم تدويل القضية السورية .

وترك بيان سوتشي في نسخته الروسية التي نقلها لمجلس الأمن الباب مفتوحاً أمام تأويل صلاحية عمل اللجنة الدستورية، حيث تضمن عبارة إصلاح دستوري بما يشمل إقرار دستور جديد، حيث يقول النظام أن اللجنة ستناقش الدستور الحالي، بينما تتحدث المعارضة عن دستور جديد.

وتقول مصادر المعارضة أن الروس إلى جانب النظام باتوا يغرقون المسار السياسي بتفاصيل التفاصيل من خلال ترك عبارات مفخخة فيما يرى المحلل السياسي محمود عثمان أن الأزمة في سوريا ليست أزمة دستور والشعب السوري لم يقم أساسا بثورته من أجل إصلاح الدستور.