ملفات القضية السورية في الصحف العربية والأجنبية

للاستماع..

عواصم ـ راديو الكل

ليس ثمة خلافات جوهرية على الهدف النهائي للحراك الدبلوماسي الذي يجري حالياً، وهو استعادة النظام لسيطرته على المناطق الحدودية مع الأردن وصولاً للحدود مع الجولان المحتل كما يقول فهد الخيطان في صحيفة الغد الأردنية. وفي جيرون تحدث نائل جرجس عن المفاوضات التي تجري حالياً حول لجنة صياغة الدستور. ونشرت صحيفة “جورنال دو ديمانش” الفرنسية تقريراً عن الأوضاع التي يعيشها اللاجئون السوريون في دول الجوار.

وفي صحيفة الغد الأردنية كتب فهد الخيطان تحت عنوان “الموقف الأردني من الحسم في الجنوب السوري”.. بالتزامن مع حالة التأهب العسكري في الجنوب السوري، تواصل الدبلوماسية نشاطها في محاولة لضبط التصعيد العسكريّ وحسم الأمور بالوسائل السياسية بدلاً من العسكرية.

وأضاف أنه ليس ثمة خلافات جوهرية على الهدف النهائي لهذا الحراك، وهو استعادة جيش النظام سيطرته على المناطق الحدودية مع الأردن وصولاً للحدود مع الجولان المحتل.

القرار النهائي بهذا الخصوص مرتبط بتفاهمات لا بد منها مع الجانب الروسي، الذي وقّع من قبل اتفاقاً لخفض التصعيد في الجنوب مع الأردن والولايات المتحدة.

موسكو لا تريد فضّ الاتفاق من طرف واحد، بل تسعى لتفاهم تقبل فيه الأطراف المعنية بالجنوب السوري؛ الأردن وأمريكا وإسرائيل، حتى لا تقع مفاجآت خارج الحسابات، لعل أخطرها تدخل عسكري إسرائيلي بدعم أمريكي أكيد.

الأردن على يقين تام بأن السيادة في الجنوب السوري ينبغي أن تؤول لجيش النظام وحده. ويفضل أن تتم العملية بشكل مدروس ومنظم يجنّب المناطق الحدودية مشكلات إضافية، وتبعات موجات لجوء جديدة.

المقاربة الأردنية الأحدث على الصعيد السوري، تقوم على فكرة جوهرية تنطلق أساساً من حسابات المصلحة الأردنية، ومفادها فكّ الارتباط بين الوضع في الجنوب السوري والأزمة السورية برمتها.

ما يقوله الأردن باختصار: إن حل الأزمة السورية قد يتطلب سنوات طويلة، وثمة دول كثيرة غير الأردن يمكن أن تتعايش مع وضعية الأزمة لزمن طويل، لكن الأردن ولاعتبارات متعددة لا يستطيع ذلك، ومصلحته تقتضي العمل على حلحلة المشكلة في الجنوب السوري لتخفيف الأعباء الأمنية والاقتصادية عليه.

ولهذا السبب يدعم الأردن خيار المصالحات في الجنوب ويعول عليه، حتى لو طال أمده، بتحقيق الأهداف المرجوة.

الأيام المقبلة حاسمة لجهة التوصل لتسوية سياسية في الجنوب السوري أو مواجهة عسكرية، تسعى مختلف الأطراف لتفاديها.

وكتب نائل جرجس في صحيفة جيرون تحت عنوان “الأجهزة الأمنية في الدستور السوري الجديد”.. سيسعى النظام والقوى الداعمة له للتأثير في نصوص الدستور السوري الجديد، من خلال الحفاظ على استقلالية وامتيازات وحصانة الأجهزة الأمنية ودورها الداعم لشكل الحكم السياسي، بينما يجب أن تعمل القوى المدنية وداعموها على تحجيم وتحييد القطاع الأمني، من أجل ضمان عدم سيطرة أجهزته على مقاليد الحكم وأداء واجباتهم المنوطة بهم بمقتضى دولة القانون. وفي إطار ذلك، لا بدّ من حلّ الأجهزة الأمنية الحالية المتفرعة والمتشعبة ومحاسبة المتورطين من أفرادها قبل أن يتم دمجها، فضلاً عن العمل على استئصال جميع أشكال الطائفية والتمييز والتحزّب السياسي في القطاع الأمني. سيكون بالتأكيد دور الأجهزة الأمنية أساسياً في الدستور المقبل، وهكذا في الوجه الجديد لسوريا.

ونشرت صحيفة “جورنال دو ديمانش” الفرنسية تقريراً تحدثت فيه عن الأوضاع التي يعيشها اللاجئون السوريون، الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً في دول الجوار. وبلغة الأعداد، يمثل اللاجئون السوريون 25% من إجمالي عدد اللاجئين في العالم.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته “عربي21”: إنه على الرغم من هروبهم من الحرب الطاحنة في بلادهم، فإنهم ليسوا في مأمن من الفقر والبطالة في دول اللجوء. كما أن نسبة 0.05% فقط من اللاجئين السوريين يحق لهم تقديم مطلب اللجوء في دول غربية على غرار فرنسا. ويبقى السؤال المطروح: متى سيتحرك المجتمع الدولي لمد يد العون لأكثر من 6 ملايين لاجئ سوري؟

وفي الختام، قالت الصحيفة: إن الأصوات في الاحتفال باليوم العالمي للاجئين يوم 20 حزيران/ يونيو، لتذكير الدول الغربية بأهمية التزامها باستقبال اللاجئين بهدف المساهمة في إعادة رسم الأمل في أعين الملايين من السوريين.