شبكة حقوقية: النظام يسجل مختفين قسرياً متوفين في السجل المدني

لندن – راديو الكل

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير لها، اليوم الجمعة: إن النظام يُسجِّل مختفين قسرياً على أنَّهم متوفون في دوائر السِّجل المدني.

وذكرت الشبكة، أن التقرير جرى إعداده بناء على “اكتشاف عدد من العائلات عن طريق المصادفة أنَّ ابنها المعتقل تم تسجيله كمتوفى في سجِّل الدولة المدني”.

وأضافت أن “الحالات المسجلة منذ أيار الماضي حتى اليوم بلغت 161 حالة، 94 منها في ريف دمشق، و 32 في حماة، و 17 في اللاذقية، و 8 في دمشق، و 6 في حمص، و 4 في محافظة الحسكة”.

وأكّد التقرير، أن النظام ارتكب عدداً كبيراً من الانتهاكات، من بينها “إذلال وإرهاب المجتمع وأهالي المعتقلين، عبر حرمانهم من أبسط معايير الحقوق والكرامة الإنسانية، بعدم إبلاغهم بوفاة ابنهم، أو الامتناع عن إعطائهم جثَّته، وأخيراً تسجيله على أنَّه متوفى دون علمهم”.

وبحسب التقرير، فإنَّ “قرابة 81 ألفاً و 652 مواطناً مختفين قسرياً لدى النظام وحده منذ مارس/آذار 2011، حتى يونيو/حزيران 2018”.

كما وصل عدد الضحايا الذين قتلوا بسبب التعذيب في سجون النظام الرسمية والسرية، إلى قرابة 13 ألفاً و 66 شخصاً في المدة ذاتها، وفق التقرير.

وشدد التقرير، على أن “عائلات المختفين قسرياً في سجون النظام تبذل جهوداً كبيرة جداً للحصول على معلومات عن أهلهم وأبنائهم، تتضمَّن دفع مبالغ طائلة لشبكات مافيوية”.

ولفتت الشبكة، أن “النظام في حالة إنكار دائم، ولم يفتح أيَّ تحقيق، ولم يحاسب أي مسؤول، بل يحمي ويشرعِن الجريمة، ويشارك بشكل مباشر في تنفيذها والتَّخطيط لها”.

وطالبت الشبكة، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة مصير 82 ألف شخص مهددين، واتخاذ خطوات لإيقاف عمليات التعذيب والموت، وإيجاد طرق وآليات لمنع النظام من التلاعب بالأحياء والأموات.

كما طالبت باللجوء إلى الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز.