شكوى تركية وألمانية لمجلس الأمن و”غوتيريش” بشأن مخاطر قانون النظام رقم 10

راديو الكل – الأناضول

تقدمت تركيا وألمانيا، أمس الخميس، بشكوى رسمية للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن، باسم أكثر من 40 دولة عضوة في الأمم المتحدة، بشأن التداعيات الخطيرة لإصدار النظام ما يطلق عليه “القانون 10”.

وقالت وكالة أنباء الأناضول: إنها اطلعت على رسالتين متطابقتين للمندوب التركي الدائم لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، والألماني، كريستوف هيوسغن.

ووجه المندوبان رسالتيهما إلى غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن، أولوف سكوغ، الذي تتولي بلاده السويد الرئاسة الدورية لشهر تموز الحالي.

وأعربت الدول الـ40 عن قلقها البالغ إزاء تداعيات القانون، الذي أقره النظام في 2 نيسان الماضي، ويشرّع مصادرة أملاك النازحين واللاجئين السوريين، وهم بالملايين، ما يشكل عائقاً أمام فرص عودتهم.

وأشارت الرسالتان، إلى أن “القانون رقم 10 يجبر الأفراد، بمجرّد اختيار منطقتهم لإعادة الإعمار الحضري، أن يثبتوا في غضون 30 يوماً حقوقهم في الملكية أو الحيازة، حتى يضمنوا لأنفسهم الحقّ في التعويض”.

وأضافتا: “ووفقاً لتقارير غير مؤكدة، تم تمديد هذه الفترة إلى سنة واحدة، تتم بعدها، ومن دون أي تعويضات، مصادرة الأملاك التي لم يطالب بها أصحابها”.

وأوضحتا أن “الكثير من السوريين فقدوا مستندات إثبات ملكياتهم، بسبب الضياع أو النزوح أو اللجوء، ما يهدد فرص عودة ملايين اللاجئين إلى ديارهم”.

واعتبرت الرسالتان، أن “القانون ليس تشريعاً منفرداً، ويأتي في إطار 40 قانوناً للملكيات الشخصية، تم سنّها منذ بداية الثورة السورية، ضمن سياسة شاملة تهدف إلى تغيير التركيبة الطائفية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد، وتغيير وجه النسيج الأهلي للمجتمعات المحلية”.

واتهم السفيران التركي والألماني النظام  بـ”تدمير سجلات الملكية بشكل ممنهج”.

وأشارا إلى “قصف النظام المتعمد لمبنىً بحمص في حزيران عام 2013، والذي يضم وثائق من ذلك النوع”. وحوادث مشابهة في الزبداني وداريا والقصير، أتبعها أعمال تشريد للسكان واستقدام آخرين موالين مكانهم، من بينهم أفراد ميلشيات استقدمت من دول أخرى.

وأكدت الرسالتان، أن “التظلّمات المتصلة بحقوق ملكية المساكن والأراضي والممتلكات في سوريا يعود تاريخها لما قبل اندلاع النزاع، وهي تُعتبر من العوامل التي أسهمت في القلاقل والاحتجاجات الاجتماعية التي اندلعت عام 2011”.

وذكرتا أن هذه التطورات “تثير مخاوف وجيهة من أنّ المدنيين المنحدرين من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة سابقاً، سيتم تجريدهم من أملاكهم وتعريضهم بالتالي لعقاب جماعي”.

واستطردتا: “فإنّه من الجائز أن يكون هذا القانون مخالفاً لمبدأ حظر التّمييز على أساس الرأي السياسي، المنصوص عليه في المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تشكّل سوريا طرفاً فيه”.

ولفتتا أن القانون “يتناقض بشكل واضح مع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي”.

وشددتا على أن ذلك “يشكّل تقويضاً لهذه الجهود، وتهديداً للمصالحة في المستقبل، وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015)، والذي شدّد فيه المجلس على الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين”.

ودعا السفيران المجتمع الدولي، إلى “معارضة تنفيذ هذ القانون بصيغته الأصلية، والدعوة إلى إدخال تعديلات جوهرية عليه، وحماية حقوق ملايين السوريين المتضرّرين منه، وتحديد التّدابير التي تضمن تجنيب جميع السوريين تبعاته”.

كما طالبا جميع وكالات الأمم المتحدة، أن “تعتمد، في تعاملاتها مع النظام، نهجاً متماسكاً وموحَّداً يضمن احترام الالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان في الملكية”.

واختتم السفيران التركي والألماني رسالتيهما بمطالبة رئيس مجلس الأمن بتعميم الرسالتين على الأعضاء، وإصدارهما كوثيقة من وثائق المجلس، الأمر الذي التزم به رئيس المجلس على الفور.

يذكر أن تركيا وألمانيا تستضيفان أكثر من 4 مليون لاجئ سوري.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى