رايتس ووتش تقول إن قوات سوريا الديمقراطية تفرض قيوداً قاسية داخل مخيمات للنازحين في مناطق سيطرتها

راديو الكل

قالت “هيومن رايتس ووتش”: إن السلطات في شمال شرقي سوريا تفرض قيوداً غير قانونية على حركة الفارين من مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش داخل مخيمات للنازحين.

وقالت المنظمة في تقرير لها، اليوم الأربعاء: إن هذه المخيمات تُديرها سلطات تابعة لـ “مجلس سوريا الديمقراطية”، -التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري- وهي سلطة مدنية تعمل في المناطق المُسترجعة من داعش.

وأضافت، أن الوحدات الكردية صادرت وثائق هوية أهالي المخيمات، ومنعتهم بشكل تعسفي من المغادرة، ما زاد من خطر تعرّضهم للاستغلال وفصل العائلات، وقيّد وصولهم إلى الرعاية الصحية.

 ومن جهتها، قالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش “لمى فقيه”: “بسبب عدم امتلاكهم وثائق هويّة، وفي ظلّ الغموض الذي يكتنف سُبل المغادرة، بات سكان المخيمات المستضعفين مُجبرين على التعامل مع المهربين لمغادرة المخيمات أو الحصول على رعاية صحية أو الالتحاق بعائلاتهم. لم تُثبت السلطات أن تقييد حركة هؤلاء الأشخاص، المستضعفين أصلاً، ضرورة لها أسباب أمنية شرعية أو أي أسباب أخرى”.

وبحسب الأمم المتحدة، حتى أيار 2018، نزح 125,642 من سكان الرقة و 248,658 من سكان دير الزور بسبب القتال الدائر هناك. رغم تأكيد منظمات إغاثة ومسؤولين في المخيمات حصول تراجع في عدد النازحين واستقرار في عدد سكان المخيمات، فإن القيود المفروضة على الحركة ما زالت تثير قلقاً.

وقالت هيومن رايتس ووتش: إن السياسة المعتمدة في هذه المناطق تنتهك الضمانات القانونية الدولية بشأن حق النازحين في حرية الحركة داخل مكان النزوح، ما لم تكن توجد ظروف خاصة تقتضي فرض قيود.