هيئة القانونيين السوريين: خطة روسيا لإعادة اللاجئين انتهاك للقانون الإنساني

راديو الكل

أصدرت هيئة القانونيين السوريين، أمس الاثنين، بياناً حول أهداف الخطة الروسية الخاصة بعودة المهجرين السوريين قبل الحل السياسي وانتقال السلطة الحقيقي في سوريا، مؤكدة أن النظام وحلفاءه مارسوا جرائم التهجير القسري الكبرى بهدف التغيير الديمغرافي.

وقال رئيس هيئة القانونيين السوريين القاضي المستشار “خالد شهاب الدين”: إن ما تقوم به روسيا خرق لجميع القوانين والأعراف الدولية التي تؤكد حقوق وحماية اللاجئين وعدم إجبارهم إلى مكان خرجوا منه بسبب الاضطهاد.

وأضاف شهاب الدين في اتصال مع راديو الكل، أن هيئة القانونيين السوريين تقوم بإرسال مذكرات إلى الجهات المعنية لحثهم لاتخاذ موقف قانوني أخلاقي لوقف المهزلة التي تقوم بها روسيا لإعادة إنتاج نظام الأسد.

وأشار إلى أنه ليس باستطاعة أي دولة أن تجبر أي شخص لجأ إليها لانتمائه إلى فئة اجتماعية معينة على العودة إلى بلاده التي خرج منها.

وأكدت هيئة القانونيين في بيانها، أن ما تقوم به روسيا من إجراءات لإعادة اللاجئين إلى سوريا هو انتهاك للقانون الإنساني الدولي وانتهاك صريح لحقوق اللاجئين المنصوص عليها في الاتفاقية والبروتوكول المتعلقين بمركز اللاجئين والتي تصونها وتحميها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

وأوضحت أن من نتائج سياسة الإجرام التي اتبعها نظام الأسد وحلفائه الروس والإيرانيين تهجير أكثر من 12 مليون سوري من أراضيهم ومدنهم وقراهم، وازدادت نسبة التهجير بما لا يقل عن 50% بعد التدخل العسكري الروسي.

وأشارت في بيانها، إلى أن الحكومة الروسية لم تكتف بتهجير السوريين بقوتها العسكرية، وإنما اتبعت سياسة التهجير القسري بطرق أخرى؛ منها: فرض التسويات والهدن والمصالحات في المناطق التي لا تخضع لسيطرة النظام، حيث هجّرت أكثر من مليون ونصف مليون سوري بهذه الطريقة.

 وفي وقت سابق، طالبت هيئة القانونيين السوريين الجمعية العامة للأمم المتحدة بإحالة رأس النظام بشار الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم إنسانية بحق الشعب السوري، وذلك بعد عجز مجلس الأمن عن اتخاذ هذا القرار بسبب الفيتو الروسي والصيني.

وسلم النظام خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى دوائر النفوس التابعة له في المحافظات السورية، أسماء نحو 4 آلاف معتقل قضوا تحت التعذيب في سجونه، منهم 1000 من أبناء مدينة داريا بريف دمشق وحدها.