الولايات المتحدة تحدد مع دول أوروبية وعربية مبادئ حول مستقبل سوريا

راديو الكل – صحيفة الشرق الأوسط

اتفقت أمس مجموعة الدول المصغرة، التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية والأردن، على مبادئ حول مستقبل سوريا، بعد اجتماع في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” أن الوثيقة الأمريكية المتفق عليها حددت مبادئ مرجعية للمجموعة المصغرة، إضافة إلى كونها مرجعية ترشد أيضا في العلاقة بين هذه الدول والتفاوض مع روسيا والأمم المتحدة.

ومن المقرر أن تسلم المجموعة، المبادئ للمبعوث الخاص إلى سوريا، ستيفان ديميستورا، خلال لقاء يجمعهم معه في جنيف، اليوم الجمعة.

وأضافت الصحيفة، أن مسؤولين أمريكيين ناقشوا مبادئ الوثيقة التي تتألف من صفحتين مع شخصيات معارضة ومع مسؤولين أوروبيين خلال زيارة إلى بروكسل قبل التوجه إلى جنيف لعقد لقاء مع دي ميستورا.

وانقسمت الوثيقة بحسب الصحيفة إلى 3 أقسام، هي “مبادئ حل الصراع” و”الإصلاح الدستوري” و”انتخابات بإشراف الأمم المتحدة”.

أ – مبادئ الحل:

1- الأهداف السياسية: تطبيق القرار 2254، وشروط ذلك، عدم رعاية حكومة النظام للإرهاب، وإزلة أسلحة الدمار الشامل، وقطع العلاقات مع إيران، وعدم تهديد الدول المجاورة.

2-  ترعى الأمم المتحدة العملية السياسية، وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254، ويجب أن تفضي إلى إصلاحات دستورية وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة يجب أن تؤدي العملية السياسية إلى تحقيق المساءلة، والعدالة الانتقالية، ومصالحة وطنية حقيقية.

3- لن يكون هناك دعم للإعمار في سوريا في مناطق سيطرة النظام من دون عملية سياسية ذات صدقية تؤدي إلى إصلاحات دستورية وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة تحظى برضا الدول المانحة.

4- اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة وسيطرتها هي الآلية المناسبة لمناقشة الإصلاح الدستوري والانتخابات للوصول إلى الحل السياسي لسوريا، والأمم المتحدة يجب أن تعقد اجتماعات اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن.

5- اللجنة الدستورية هي المنصة الوحيدة للأمم المتحدة، مع تشجيع الأمم المتحدة لانخراط جميع السوريين، بمن في ذلك السوريون من شمال سوريا.

6- القضاء على داعش، ودعم الاستقرار في المناطق التي حررها التحالف الدولي من التنظيم بقيادة أميركا.

7- أي حل لمشكلة اللاجئين في الأردن والجولان وتركيا يجب تشجيعها ضمن هذه المبادئ أعلاه.

8- الدول ستتخذ الإجراءات الضرورية لردع استعمال السلاح الكيميائي.

ب – إصلاح دستوري:

1- تناقش الإصلاحات (صلاحيات رأس النظام) بحيث تعدل لتحقيق توازن أكبر لضمان استقلال السلطات المركزية الأخرى والمؤسسات المناطقية.

2- يجب أن تقوم الحكومة برئاسة رئيس حكومة بصلاحيات قوية بتحديد واضح للصلاحيات بين الرئيس ورئيس البلاد، تعيين رئيس الوزراء يجب ألا يعتمد على موافقة الرئيس.

3- استقلال القضاء.

4- يجب أن يشرف المدنيون على إصلاح قطاع الأمن مع تحديد واضح للصلاحيات.

5- تذويب الصلاحيات واعتماد اللامركزية، بما يتضمن أساساً مناطقياً.

6- إزالة قيود الترشيح في الانتخابات بما يسمح للاجئين والنازحين بالانتخاب والترشح، في الانتخابات المقبلة.

ج – إشراف دولي على الانتخابات:

نصت الوثيقة على 3 بنود أولها يتعلق بإطار انتقالي انتخابي يلبي المعايير الدولية، وأنه على الأمم المتحدة أن تطورنظاماً للتسجيل في الانتخابات وفق معايير تسمح لجميع السوريين بالمشاركة في الانتخابات والاستفتاء.

وأكدت الوثيقة أن صلاحية قوية لإشراف المتحدة يجب أن تكون موجودة بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي، بما يمكن الأمم المتحدة لتوفير انتخابات حرة ونزيهة عبر:

1- تأسيس جسم لإدارة الانتخابات.

2- مؤسسة ودعم سياسي لعملية التسجيل.

3- عملية للتأكد من أن عملية التسجيل والتشريعات تلبي المعايير الدولية.

4- عمل يومي لإدارة عملية الانتخابات الانتقالية ومؤسسات تخضع للمحاسبة.

5- دور لعملية اتخاذ القرار لجسم الإشراف على الانتخابات والتعاطي مع شكاوى ما بعد الانتخابات.

6- مباركة نتائج الانتخابات والاستفتاء خلال “الانتقال السياسي” في حال لبّت هذه الانتخابات المعايير المطلوبة.