روسيا ستسلم الأمم المتحدة وثيقة اتفاق إدلب وتشنّ هجوماً على ديمستورا.. والأخير يقول إن الشهر المقبل سيكون حاسماً

عواصم ـ راديو الكل

بعيد إعلان الاتفاق الروسي التركي حول إدلب قالت موسكو: إنها ستسلم الاتفاق إلى الأمم المتحدة ليكون وثيقةً رسيمةً من وثائق مجلس الأمن الدولي، في حين أبلغ المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا المجلس بالجهود التي يبذلها لتشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بصياغة دستور سوريّ جديد وبتطورات الوضع في سوريا، وذلك في وقت طرحت فيه المجموعة المصغرة حول سوريا وثيقة إصلاح سياسي برعاية الأمم المتحدة.

وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا وتركيا تعتزمان تسليم الأمم المتحدة مذكرة التفاهم التي توصّل إليها الجانبان حول محافظة إدلب لاعتمادها وثيقةً رسمية من قبل مجلس الأمن.

وقال المندوب الروسي في تصريحات صحفية: إن بلاده ستعمل مع الشركاء الأتراك على نقل هذه الوثيقة لتوزيعها بوصفها وثيقةً رسميةً في مجلس الأمن.

ومن جانب آخر، شنّ نيبينزيا هجوماً لاذعاً على المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا ودعاه لعدم التأثير في توجه المسار السياسي في سوريا، بل طالبه بتسهيله، بحسب تعبيره.

وقال نيبينزيا في جلسة عقدها مجلس الأمن لمناقشة الوضع في سوريا: أريد أن أقول لستيفان: إنه لا يجدر به استخدام منصة مجلس الأمن من أجل الضغط على الدول الضامنة لمسار أستانة، وإن هذه الدول تسهم أكثر من أي دول أخرى موجودة في هذا القاعة بعملية التسوية السياسية في سوريا”.

وتابع نيبينزيا موجهاً كلامه للمبعوث الأممي: “عليك أن تعمل على تسهيل العملية السياسية في سوريا وليس توجيهها أو قيادتها، لأن القرارات بشأن سوريا يجب أن يتخذها السوريون بأنفسهم، بحسب القرار الدولي 2254 الخاصّ بتسوية القضية السورية”.

من جانبه أعلن المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا، أن الشهر المقبل سيكون حاسماً للأزمة السورية، مؤكداً تمسكه بقرارات مجلس الأمن للتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا.

وحث ديمستورا أطراف الأزمة السورية على مواصلة التسوية السياسية، مؤكداً استعداده للانخراط في الحوار مع جميع الأطراف في إطار اللجنة الدستورية.

وأبلغ ديمستورا أعضاء مجلس الأمن خلال جلسة عقدها المجلس أمس بالجهود التي يبذلها لتشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بصياغة دستور سوري جديد، وتطورات الوضع في هذا البلد.

وقال ديمستورا خلال كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي: إن الظروف ملائمة الآن للحل في سوريا، داعياً الأطراف الدولية المهتمة بالشأن السوري إلى المساعدة للدفع بعملية التسوية السياسية للأزمة السورية.

وتبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2254 بالإجماع، وذلك بتاريخ 18 من كانون الأول 2015، حيث دعا القرار إلى دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار، ويطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية في أوائل كانون الثاني 2016، يتم استثناء مجموعات تعدّ “إرهابية”، بما في ذلك تنظيم داعش، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، في غضون 18 شهراً، وأن يتم التحول السياسي بقيادة سورية.

وشكل الاتفاق حول إدلب بنظر مراقبين تراجعاً في الموقف الروسي عن تهديدات كان أطلقها بخصوص السيطرة على إدلب، حيث أدى إلى فرض الرؤية الغربية والتي تقاطعت مع الموقف التركي الرافض للعمل العسكري في إدلب ما يعطي دفعاً لمسار جنيف.

ويأتي الاتفاق بعيد طرح المجموعة المصغرة حول سوريا والتي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والسعودية والأردن ومصر وثيقةً ضمّنتها موقفها من التسوية السياسية في سوريا بإشراف الأمم المتحدة؛ تؤدي إلى تقليص صلاحيات الرئيس وإصلاح الأجهزة الأمنية واعتماد اللامركزية وغير ذلك.

وتقول مصادر صحفية: إن تصريحات المبعوث الأممي تعكس ميلاً باتجاه وثيقة المجموعة المصغرة التي تؤكد رعاية الأمم المتحدة للحل الساسي في سوريا وليس مسار أستانة، بينما روسيا لم يعد بمقدورها تجاهل الوثيقة التي تضم 7 دول، في حين تعطي القمة الرباعية التي ستعقد خلال الشهر الحالي في إسطنبول بين رؤساء تركيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والتي استبعدت منه إيران مؤشراً على بدء تقبل الروس ما كانوا يرفضونه، حيث أبدى وزير الخارجية سيرغي لافروف استعداد بلاده للقاء المجموعة المصغرة والتنسيق معها.