النظام يقيل حاكم مصرف سورية المركزي بعد مطالبته بإعادة المضاربين القطع الأجنبي الذي استجرّوه من المصرف

دمشق ـ راديو الكل

أقال النظام حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام من منصبه بعد إصداره بلاغين يطلب الأول من مشتري القطع الأجنبي في العام 2012 تقديم وثائق حول طريقة استخدامهم العملة الصعبة، بينما يشير الثاني إلى إمكانية خفض سعر الصرف إلى 200 ليرة للدولار لكن عقبة المضاربين تحول دون ذلك.

وتعرض حاكم مصرف سورية المركزي المقال لانتقادات واسعة خاصة من عدد من أعضاء مجلس الشعب التابع للنظام ومن بينهم النائبة أشواق عباس التي طالبت بمحاسبته على خلفية بلاغ أصدره المصرف المركزي بمطالبة مشتري القطع الأجنبي، في العام 2012 بتقديم وثائق تثبت طريقة استخدامهم للقطع الأجنبي المشترى. وإلا، فإن عليهم دفع الفرق بالليرة السورية، بين سعر الدولار اليوم، وبين سعره في الفترة المحددة من العام 2012.

وقالت مصادر اقتصادية: إن بلاغ المصرف المركزي يستهدف شرائح متعددة ومتنفذة كانت استفادت بسبب علاقاتها مع ميلشيات النظام والفوضى من عمليات تدخل المصرف المركزي وضخّ الدولار في السوق لدعم الليرة التي تراجعت بشكل متسارع وقامت بشراء كميات كبيرة من الدولار بغرض الاتجار.

وتحدثت صفحات اقتصادية على الفيس بوك عن عروض كثيرة لبيع العقارات ظهرت بشكل مفاجئ في دمشق بعد بلاغ مصرف سورية المركزي، بينما نشرت صفحة سيريا ستوكس على صفحتها على الفيس بوك منشوراً لإحدى الصفحات المحلية المتخصصة بالعقارات يشير إلى وجود عروض بيع عقارات بشكل كبير مقابل انخفاض في عملية الشراء وقالت: إن 87359 شقةً معروضة للبيع في دمشق، بينما لم يتم إفراغ أكثر من 650 شقة في السجل العقاري “الطابو”.

وتتهم وسائل إعلام موالية للنظام صفحة سيريا ستوكس على فيسبوك وقناة البورصة السورية بنشر أنباء غير صحيحة؛ من بينها رفع سعر الصرف من دون أي مبرر بالتنسيق مع غرف عمليات يديرها المضاربون من خلال نشر بيانات عن أسعار صرف الدولار مقابل الليرة ليست حقيقية.

وشكك محللون بأرقام الشقق المعروضة أو تلك المباعة، مشيرين إلى أن عمليات بيع كثيرة تتم عن طريق الكاتب بالعدل من دون أن تسجل بالسجل العقاري الذي ليس هو مقياس البيع والشراء بالنسبة للعقارات، إلا أن مراقبين يتوقعون أن تؤدي عروض العقارات إلى هبوط حاد في أسعار العقارات وانخفاض قيمة الليرة.

كما جاءت إقالة درغام بعد تعرضه لانتقادات واسعة على خلفية تصريحه عن قدرة النظام على خفض سعر الصرف إلى 200 ليرة أمام الدولار، وأنه قادر على تخفيض سعر الصرف إلا أنه لم يفعل لكيلا يفتح الباب لتجار الحرب.

وحاول درغام تفسير موقفه من خلال منشور في صفحته على الفيس بوك قال فيه: إن المضارب لا يقلب جميع أمواله إلى دولارات وإنما يكنز الليرات ومختلف العملات. كما يمنع استقرار سعر الصرف التجار من رفع كبير للأسعار ويمنع المضاربين من تحقيق الأرباح التي اعتادوا عليها في السنوات الماضية.

وقال: “إنه استناداً إلى ذلك فمن السهل تخفيض الدولار إلى 200 ليرة مثلاً ولكن الصعوبة هي في تحقيق الاستقرار النسبي للعملة المحلية”.

وأعاد إلى الأذهان، أن سعر صرف الدولار كان ينخفض ويرتفع بـ 100 أو 200 ليرة في وقت سابق، “لكن المشكلة كانت وستبقى في استقرار سعر الصرف لأن تقلباته تضر المواطن بالدرجة الأولى وتخدم مصلحة المضاربين”.

وشهدت احتياطات المصرف المركزي من العملات الأجنبية خلال السنوات الماضية هبوطاً حاداً، وشهد مصرف سورية المركزي انهياراً من 20 مليار دولار إلى مليار دولار لأسباب من بينها صرف أموال على شراء سلاح لقتال السوريين خلال احتجاجاتهم وتهريب مسؤولين من النظام العملة الصعبة إلى الخارج.

ويخضع درغام وسلفه أديب ميالة لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب عملهما في المصرف. ولم يظهر اسم الحاكم الجديد قرفول في قواعد بيانات العقوبات الأمريكية والأوروبية.

وتحدثت مصادر مطلعة عن أن اسم درغام ارتبط كحاكم للمصرف المركزي بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للأهالي، وتندرج خطوة إقالته بتحميله مسؤولية انهيار العملة خاصةً بضغط من شرائح في المجتمع استغلت مناصبها أو ارتباطها بالنظام وأوجدت لنفسها ثروات بطرق غير مشروعة من خلال استغلال النفوذ والمضاربة على قيمة العملة السورية والاتجار بالمساعدات الدولية الإنسانية، وسرقة المنشآت والمرافق العامة والخاصة والمنازل وبيع مقتنياتها بعد دخولها المناطق التي خرجت عن سيطرتها.