وزير أوقاف النظام يعترف بوجود مشروع مرسوم للأوقاف لإحكام السيطرة على المجتمع

دمشق ـ وكالات

أقر وزير الأوقاف في حكومة النظام محمد عبد الستار السيد، بوجود مشروع مرسوم حول الأوقاف، وهو ما كان جرى التمهيد لتسويقه إعلامياً من خلال نشر عدد من المقرّبين من النظام على مواقع التواصل الاجتماعي نصوصاً وفقرات من مشروع المرسوم الذي أثار جدلاً واسعاً، خاصة أنه يعطي صلاحيات واسعةً لوزارة الأوقاف، حيث وصفه بعض الموالين بأنه يستهدف العلمانية، في حين رأى ناشطون أنه استنساخ للتجربة الإيرانية في إطباق أجهزة الأمن على المجتمع من البوابة الدينية.

وقال وزير الأوقاف في حكومة النظام: إن مشروع المرسوم حول الأوقاف تم التحضير له خلال السنوات الماضية عبر لجنة تضم عدداً من القضاة الشرعيين، وعرض على مجلس الوزراء مؤخراً حيث استمرت مناقشته نحو 7 ساعات.

وكان مقربون من النظام نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي نصوصاً وفقرات من مشروع المرسوم الذي أثار جدلاً واسعاً، خاصة أنه يعطي صلاحيات واسعةً لوزارة الأوقاف، حيث وصفه بعض الموالين بأنه يستهدف العلمانية، في حين رأى ناشطون أنه استنساخ للتجربة الإيرانية في إطباق أجهزة الأمن على المجتمع من البوابة الدينية.

وبينما اعترض موالون على السلطة الدينية المطلقة التي سيمنحها مشروع المرسوم لوزارة الأوقاف فيما يتعلق بالسياسة الدينية والمال الديني والتعيين والإقالة والمفتي والإفتاء والحجّ والزكاة.. فإن معارضين سخروا من خوف الموالين على علمانية مزعومة للدولة السورية، وأكدوا أن المخابرات هي التي تتحكم بجميع مفاصل الوزارات، وأن هدف الموالين من تصوير المسألة على أنها صراع بين الأوقاف وبين العلمانية هو تمرير المرسوم وإحكام السيطرة على جميع الهيئات الدينية ومؤسساتها.

وقال وزير الأوقاف في مقابلة تلفزيونية: إن مشروع المرسوم يتضمن تشكيل المجلس العلميّ الفقهيّ الأعلى، ويضم 20 من كبار العلماء في المذاهب الدينية الموجودة في سوريا للبحث في الأمور الفقهية بشكل مشترك.

وأضاف أن من مهامّ “المجلس العلميّ الفقهيّ الأعلى” الذي أسسس كي لا يتفرد الوزير بالقرار فيما يخص العقارات التابعة لوزارة الأوقاف وضع الأسس لامتحان أئمة المنابر ومتابعة ما يصدر من فتاوى بشكل عشوائي.

كما يتضمن تشكيل ما يسمى بالفريق الديني الشبابي في الوزارة كأداة لتمكين وتأهيل الشباب من الأئمة والخطباء ومعلمات القرآن الكريم القبيسيات، وهو مؤلف من أئمة وخطباء موظفين في وزارة الأوقاف.

وأضاف أنه للمرة الأولى يصدر في سوريا تشريع لضبط العمل الديني ومأسسته.. وهناك نصّ لا لبس فيه يتعلق بمحاربة الفكر التكفيري المتطرف كالوهابية والإخوان.

وقال: إن وزارة الأوقاف ستشترك مع وزارات الإعلام والتعليم والثقافة في مراقبة النصوص الدينية التي ترد في موادّها بغية الكشف عن أي فكر تكفيري قد يمرّ فيها.

وتحدثت بعض المصادر أنّ مشروع المرسوم يهدف إلى مكافأة وزارة الأوقاف لدورها خلال السنوات الماضية بوصفها أداةً بيد النظام وتوسيع دورها خاصة أن الهيئات الدينية التي تتبع وزارة الأوقاف على تواصل لصيق مع القاعدة الشعبية، وكذلك له دوافع اقتصادية ولا سيما أن الأملاك العائدة للأوقاف هي الأكبر بين جميع الوزارات، ما يتيح لوزارة الأوقاف التي ستوسّع سيطرة أجهزة النظام على مفاصلها من زيادة السطوة على هذه الأملاك.

وقال الإعلامي نضال معلوف في مقالة نشرها موقع “سيريانيوز”: إن مشروع المرسوم هو استنساخ لتجربة إيران.

وأضاف أن “الطريق الذي يرسمه النظام يتجه باتجاه الوليّ الفقيه القائد الأعلى المرشد الناصح الإيراني الذي في يده كلّ شيء، وهذه المرة من دون نقاش” متسائلاً: “من سيكون المرشد الأعلى في مستقبل سوريا”.

وتحدثت التسريبات التي نشرها مقربون من النظام، أن مشروع المرسوم يتضمن إنشاء 1355 وحدةً دينية في المدن والبلدات والمناطق السورية، ويكون على رأس كلّ وحدة منها مفت خاص.

في حين ورد أيضاً فقرة تعزيز دور فريضة الزكاة، والعمل على تطوير سبل وآليات تحصيلها، وهو ما جعل الشارع السوري يتساءل: هل هذا الأمر سيحل محلّ الضريبة المفروضة على التجار أم ماذا؟

ورحبت وسائل إعلام إيرانية بمشروع المرسوم ووصفته بأنه إطار مهمّ لإعادة رسم الشارع الديني خصوصاً في ظل الانفلات الكبير الذي حدث لهذا الشارع منذ عام 2005.

وقالت قناة العالم في مقال نشر اليوم: إن حكومة النظام تحاول ضبط الشارع الديني بعد مرحلة من الانفلات مدة عقد ونصف، ونحن نتفهم منها هذه الخطوة، خصوصاً أنها لا تستطيع إلغاء هذا الشارع، لأننا نعيش في الشرق الأوسط ومنطقتنا يسيطر عليها الدين بشكل كبير ويبسط سيطرته على معظم تفاصيل الحياة.