ارتفاع نسبة الإناث إلى أكثر من 65%.. والنظام يشجع على الزواج بثانية ونسبة الإقبال تتجاوز 40% من الزيجات

دمشق ـ راديو الكل

تحدثت مصادر قضائية تابعة للنظام عن ازدياد نسبة الزواج من ثانية بشكل لافت خلال الآونة الأخيرة، بحيث وصلت إلى نسبة 40% من حالات تسجيل الزواج في المحكمة في عدلية دمشق، في حين يعزو مراقبون ذلك إلى انخفاض أعداد الذكور، حيث سجّلت تقديرات غير رسمية نسبة الإناث في المجتمع السوري بـ 70% بسبب ازدياد أعداد قتلى الحرب والمعتقلين لدى النظام وهجرة مئات الآلاف من الشبان؛ إن بسبب ملاحقات النظام الأمنية أو لتجنب أداء الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية.

وقال مصدر قضائي تابع للنظام: إن نسبة الزواج من امرأة ثانية وصلت إلى 40% من حالات تسجيل الزواج في المحكمة في عدلية دمشق، مرجعاً ازدياد النسبة إلى دعوة القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود المعراوي بأنّ الزواج من ثانية هو واجب من أجل الحفاظ على المجتمع في حال كان هناك نسبة عنوسة كبيرة.

وكان القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود المعراوي أعلن أن الزواج الثاني هو أحد الحلول المقترحة للقضاء على ظاهرة تأخر الزواج أو العنوسة التي برزت بشكل واضح خلال سنوات الحرب في سوريا التي تجاوزت فيها نسبة عدد الإناث 65%.

وكشف المصدر القضائي عن تساهل القضاء حالياً بمسألة الزواج من امرأة ثانية من أبرزها عدم النظر إلى إمكانية تحمل أعباء مصروف أسرتين، أو أن تكون لديه مبررات للزواج من امرأة ثانية بحسب المسوغ الشرعي، في حين بلغت نسبة الزواج من امرأة ثالثة، وفق المصدر القضائي 1%، بينما لم تسجّل سوى حالتي زواج من امرأة رابعة والسبب يعود إلى الشروط التي يجب توافرها في الزواج بثالثة وتتعلق بمبررات الزواج وألا يكون دخله أقل من 500 ألف ليرة كي يسمح له بذلك.

وضرب القاضي المعراوي مثلاً عما حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية، حيث زادت نسبة الفتيات على الشباب بسبب الحرب، وتم طرح فكرة الزواج الثاني بعد أن كان يعدّ عندهم بمنزلة جريمة، وتأييداً لهذه الفكرة فقد خرجت مظاهرة نسائية تطالب بإقرار الزواج من امرأة ثانية للتخلص من العنوسة.

وازداد بالترافق مع ارتفاع نسب الزواج بثانية زواج القاصرات، حيث يرجع القاضي الشرعي الأول في دمشق سبب ازدياد زواج القاصرات إلى الظروف الراهنة، لأن الكثير من الآباء يبحثون عمّن يرعى بناتهم في الوقت الراهن، مشيراً إلى أنه “في الظروف العادية قبل الأزمة كانت نسبة زواج القاصرات أقلّ بكثير مما هي عليه اليوم”.

ولا توجد إحصائيات رسمية دقيقة فيما يتعلق بعدد الإناث في سوريا، لكن عدا عن مئات الآلاف من الذكور الذين قتلوا في المعارك، هاجر مئات الآلاف من الشباب من سن 18 إلى سن 48 إضافة إلى آلاف الملاحقين والمطلوبين للأجهزة الأمنية.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وجود أكثر من 118 ألف معتقل سوري بالأسماء؛ 88% منهم موجودون في معتقلات النظام، لكن التقديرات تشير إلى أن العدد يفوق 215 ألف معتقل.

كما وثقت الشبكة مقتل أكثر من 13 ألف شخص تحت التعذيب في سوريا، 99% منهم أيضاً على يد النظام الذي أفصح في الأشهر الأخيرة، عن موت نحو 7 آلاف معتقل في سجونه، ضمن قوائم تم تسليمها لدوائر الأحوال المدنية.

ويرى مراقبون، أن على القاضي الأول مطالبة النظام بالكف عن القتل والاعتقال، وملاحقة الشباب وسوقهم إلى الخدمة العسكرية، والإفراج عن المعتقلين، قبل أن يفكر بتزويج من تبقى من رجال بثانية أو ثالثة أو رابعة.

ويشير المراقبون، إلى أن الدعوات الشرعية التي ظهرت بطلب من النظام لتشجيع الزواج الثاني هي حلول تعالج الخطأ بخطأ أكبر، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى مضاعفة الأزمة المعيشية للأهالي في ظل انخفاض مستوى النموّ الاقتصادي إلى ما دون الصفر، وتلقي بأعباء إضافية على المجتمع.