بعد اعتزامه هدم شركات القطاع العام في القابون.. النظام يطلب إخلاء المنشآت الخاصة استناداً للقانون 10

دمشق ـ راديو الكل

رفض أصحاب نحو 1500 منشأة صناعية وحرفية في منطقة القابون بدمشق الاستجابة لطلب المحافظة بإخلاء منشآتهم من المنطقة التي يخطط النظام لإقامة مركز تجاري وسكني في هذه المنطقة، تشمل كذلك جوبر وبرزة بموجب القانون رقم 10 المتعلق بإقامة مناطق تنظيمية على أنقاض مناطق قائمة، وتعويض سكانها بعد إثبات ملكيتهم لعقاراتها شخصياً وبأوراق ملكية رسمية.

ودعا صناعيو القابون خلال الاجتماع مع غرفة صناعة دمشق وريفها وممثلين عن المحافظة ووزارة الإدارة المحلية التابعة للنظام، إلى إعادة النظر بقرار المحافظة وتشكيل لجان محايدة لإعادة دراسة المنطقة، مبينين أن حجم الضرر في المنطقة ليس كبيراً، وهناك مئات المنشآت قادرة على العمل وباشر العديد من أصحابها بعمليات ترميم وتأهيل منشآتهم.

ونقلت وسائل إعلام النظام عن عاطف طيفور أمين سرّ لجنة صناعيي منطقة القابون قوله: إن المنطقة مرخصة صناعياً وإدارياً منذ عام 1947، وفيها نحو 1500 حرفة ومنشأة صناعية، منها أكثر من 400 منشأة صناعية قائمة وجاهزة للعمل خلال مدة وجيزة بعد أن يتم تزويد المنطقة بالكهرباء.

وطلبت محافظة دمشق من أصحاب المنشآت والحرف الصناعية في القابون إخلاء المنطقة وترحيل نحو 1500 منشأة صناعية لإقامة مركز تجاري وسكني فيها بعد تنظيمها بموجب القانون رقم 10.

وتتذرع المحافظة لإخلاء المنطقة بارتفاع نسبة الدمار فيها والتي قالت: إنّ تقارير اللجان الفنية التي شكلتها تشير إلى أن نسبة الضرر والتهديم تبلغ نحو 80 -90%، في حين تؤكد نتائج لجنة نقابة المهندسين التي تعاقد الصناعيون معها أن نسب الأضرار في المنشآت الصناعية تتراوح بين 20% و 30%، وهنا نقطة الخلاف ما بين الطرفين.

وأخضع النظام منطقة القابون للقانون رقم 10، الذي يقضي بإعادة تنظيم مناطق وطرحها للاستثمار، حيث سيضطر المالكون الذي يستطيعون إثبات ملكياتهم وفقاً للقانون، إلى بيع حصصهم لهؤلاء المستثمرين أو الحصول على حصة سهمية في الأبنية التي سيتم تشييدها.

ويتزامن طلب المحافظة من الصناعيين إخلاء منشآتهم مع طلب مماثل قدمته حكومة النظام لوزارة الصناعة بإخلاء وهدم 6 منشآت عريقة تابعة للقطاع العام في القابون، بهدف إعادة إعمار المنطقة التي تمتد على مساحات واسعة من الأراضي المتاخمة للعاصمة، وهذه الشركات هي الشركة التجارية الصناعية المتحدة “الخماسية” ـ والشركة العامة للمغازل والمناسج ـ والشركة الحديثة للكونسروة والصناعات الزراعية ـ وشركة الإنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية – والشركة الأهلية للمنتجات المطاطية ـ والمعهد التقاني للصناعات الكيميائية.

وأعلنت محافظة دمشق في آذار الماضي، مخططاً تنظيمياً جديداً باسم “باسيليا سيتي”، جنوب المتحلق الجنوبي، ويمتد المخطط من جنوب المتحلق الجنوبي إلى القدم وعسالي وشارع الثلاثين، بمساحة 900 هكتار بما يعادل 9 ملايين متر مربع، وعدد عقاراته أربعة آلاف عقار.

وأوضحت أن توجيه الحكومة بهدم المنشآت الصناعية والشركات جاء على الرغم من أن بعض هذه المنشآت قد عاد للإنتاج، مشيرة إلى أن تكاليف الهدم تتجاوز مليار ليرة من دون إعادة تأهيلها.

وفي إطار توجهاته بإخلاء المناطق المحيطة بدمشق منع النظام نحو 200 ألف نازح من حي التضامن جنوبي دمشق من العودة إلى منازلهم، بعد أن استولى على عشرات الآلاف منها بحجة عدم صلاحيتها للسكن، وإلى حين تنظيم كامل منطقة التضامن وفق القانون رقم 10 الذي قد يستغرق بين أربع وخمس سنوات والذي يتعلق بإقامة مناطق تنظيمية.

وكان المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي السوري، تمام بارودي قال لراديو الكل: إن قرار النظام بهدم المنشآت الصناعية ومباني وزارة الصناعة في القابون، جاء بوصفه رهناً لهذه المنشآت لدول كإيران لإيفاء ديونه.

ويتفق الكاتب والمحلل السياسي عبد الله زيزان مع المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي السوري بخصوص أهداف النظام من إخلاء تلك المناطق ويقول:

وترى أوساط النظام، أن هذه الشركات والمنشآت المزمع هدمها وترحيلها هي بالأساس غير مجدية من الناحية الإنتاجية خاصةً بالنسبة لشركات القطاع التي هي خاسرة وتشغل أراضي شاسعة يمكن الإفادة منها في مشاريع سكنية.