حزب البعث يعدل مسميات قيادته في محاولة لإعادة تأهيل نفسه رغم إلغاء المادة الثامنة من الدستور
دمشق ـ راديو الكل
اتخذت اللجنة المركزية لحزب البعث في سوريا عدة قرارات تنظيمية تتعلق بتغيير المسميات من أبرزها تسمية بشار الأسد أميناً عاماً للحزب بدلاً عن الأمين القطري، واستبدال اسم القيادة القطرية بالقيادة المركزية.
وتأتي هذه التعديلات على المسميات لتعيد الحديث مجدداً عن استمرار مفعول المادة الثامنة في الحكم، والتي تنص على قيادة الحزب للمجتمع والدولة، والتي ألغيت بموجب التعديل الدّستوري الذي جرى بعيد اندلاع الاحتجاجات قبل نحو ثماني سنوات.
وأفادت صحيفة الوطن التابعة للنظام، بأن اجتماع اللجنة المركزية لحزب البعث في سوريا توصل إلى عدة قرارات تنظيمية، من بينها استبدال اسم “القيادة القطرية” بـ “القيادة المركزية”.
وأضافت أنه سيصبح أيضاً الاسم التنظيمي للأمين القطري المساعد “الأمين العام المساعد”، ولذا أصبح أعضاء “القيادة القطرية” أعضاء “القيادة المركزية”، كما تم استبدال تسمية “المؤتمر القطري” بعبارة “المؤتمر العام”.
وجاء إلغاء بشار الأسد القيادة القطرية من مسميات حزب البعث الاشتراكي التنظيمية، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المركزية للحزب، حيث احتفظ بموجب التعديلات الجديدة بمنصب الأمين العامّ للحزب.
وبقي حزب البعث دستورياً حاكماً للبلاد بموجب المادة الثامنة إلا أنه ومع اندلاع الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية وبهدف وضع حدّ لها، أعلن النظام إلغاء هذه المادة.
ووفقاً للمادة الثامنة التي تنص على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد للدولة والمجتمع، فإن رئيس الجمهورية يجب أن يكون بعثياً وكذلك رؤساء الحكومة ومجلس الشعب وضباط الأمن والجيش والشرطة والمحافظون ورؤساء النقابات المهنية والمنظمات الشعبية وعميدو الكليات في الجامعات ومديرو المدارس.
وبنظر مراقبين فإن التغيرات على التسمية بالنسبة للقيادة القطرية والأمين العام تعيد تأكيد استمرار مفعول المادة الثامنة في الحكم، ولم تسحب الامتيازات الخاصة بقيادات البعث.
وقال هلال الهلال الأمين العام المساعد: إنه تم خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب مؤخراً الابتعاد عن الرماديين والانتهازيين الذين كانوا يختبئون في منازلهم في ظل الحرب الكونية التي حيكت ضد سوريا.
كما تم استحداث منصب جديد هو أمين سرّ اللجنة المركزية للحزب، حيث انتخب الدكتور هيثم سطايحي لهذا المنصب.
وألغيت المادة الثامنة والاستعاضة عنها بمادة تقول: إن الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية تسهم في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية، في حين أعطت موادّ أخرى صلاحيات واسعةً لرئيس الجمهورية.
وقالت مصادر صحفية: إن النص البديل للمادة الثامنة لا يشير إلى تعددية سياسية بشكل واضح، بل جاء التعبير عن ذلك غامضاً، ويتعلق بمساهمة الأحزاب السياسية في الحياة السياسية وليس المشاركة.
وبينما يشير المحللون إلى أن تعديل المسميات التي يقوم بها النظام هي شكلية ولا تتعلق بإحداث تغيير جوهري، وأنّ البلاد لاتزال محكومةً بالمادة الثامنة، فإن آخرين يقولون: إن الدستور الجديد اكتسب أهميةً بالغة في إخراج البلاد من أزمتها نظراً لاتساع مساحة الحريات التي تضمنها واحتوائه بنوداً ترضي أغلب الفرقاء السياسيين.
وتحدثت مصادر المعارضة عن أن عملية تفريغ شعارات حزب البعث من مضامينها وهي الوحدة والحرية والاشتراكية، وتحويله إلى أداة بيد النظام ليست جديدة بل بدأت منذ الحركة التصحيحية، مشيرة إلى أن تغيير المسميات محاولة هروب إلى الأمام، والإيهام بأن النظام يجري تغييرات بما يتوافق والتوجيهات الروسية لإعادة تأهيل النظام.
وتأتي هذه التغيرات مترافقةً مع قوانين ومراسيم تتعلق بعناوين كبرى للبلاد من شأنها أن ترسم بنظر النظام خطوط المرحلة المقبلة ومن بينها مشروع قانون وزارة الأوقاف والقانون رقم عشرة.
وبنظر محللين فإن الإجراءات التي يقوم بها النظام تأتي متناسبةً مع حجم التطورات الميدانية التي حققها بدعم إيران وروسيا، في حين تقوم الأخيرة بحراك دبلوماسي دولي من أجل تجاوز مسألة الانتقال السياسي، وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين: إن مسألة رحيل بشار الأسد عن السلطة شرطاً مسبقاً لبدء أي عملية سياسية في سوريا، باتت خارج الأجندة الدولية الراهنة في الواقع.
