الولايات المتحدة تطلب من إيران وميلشياتها الانسحاب من سوريا.. وإيران توسع نفوذها الاقتصادي

واشنطن ـ راديو الكل

قالت مجموعة العمل الخاصة بإيران في وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير لها بعنوان “النظام الخارج على القانون”: إن إيران قدمت خلال الثمانية أعوام الماضية مساعدات للنظام تقدّر بـ 4.6 مليارات دولار عدا عن تلك الأموال التي قدّمت لفيلق القدس والميلشيات والجماعات التي تقاتل نيابةً عنه فيها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي عرض ملخصا لتقرير مجموعة العمل في تغريدات على تويتر ..بينما يناضل الشعب الإيراني ، فإن نظام إيران الخارج عن القانون قد أهدر أكثر من 16 مليار دولار منذ عام 2012 ، لدعم الأسد ودعم شركاءه الآخرين في العراق واليمن.

وتحدثت مصادر صحفية، عن أن إيران سعت في الآونة الأخيرة إلى تعزيز وجودها الاقتصادي في سوريا والاستحواذ على عقود ومناطق نفوذ لها، من خلال السيطرة على أراض للتعويض عن انسحاب محتمل لبعض قطعها بسبب الضغوط الأمريكية، في حين أطلقت ميلشياتها وتلك التابعة لها ومنها ميلشيا الدفاع الوطني لحماية تلك المناطق.

ووضعت الولايات المتحدة وقف التمدد الإيراني في المنطقة في أولويات سلم اهتماماتها بعد أن أوقفت العمل بالاتفاق النووي وطلبت من الروس إبعادها عن الحدود بين سوريا وإسرائيل.

وكان ترامب قال في تجمع انتخابي عقده الثلاثاء في مدينة كاونسيل بلافز في ولاية أيوا: “إن إيران تخطط للسيطرة على غربي آسيا، المعروف بالشرق الأوسط، خلال 12 دقيقة فقط”. في حين رد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري بأن “ترامب مخطئ باعتقاده أن إيران أصبحت أضعف منذ اعتلائه للسلطة”، لافتاً إلى أن الحظر أمر طبيعي اعتاد عليه الشعب الإيراني.

وزادت الولايات المتحدة حصارها لإيران حيث ربطت استمرار وجود قواتها في سوريا باستمرار وجود إيران وميلشياتها، وكذلك ربطت المساهمة في تمويل إعادة الإعمار في البلاد بانسحاب الإيرانيين.

وقال الوزير بومبيو أمام المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي بواشنطن، الأربعاء، بحسب ما نقلت قناة “الحرة”: “لقد كنا واضحين، إذا لم تضمن سوريا الانسحاب الكامل للقوات المدعومة إيرانياً، فهي لن تحصل على دولار واحد من الولايات المتحدة لإعادة الإعمار”.

وتحدثت مصادر دبلوماسية، عن أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب اتفقا في قمة هلسنكي على إخراج الإيرانيين من سوريا، إلا أن محللين قالوا: إن الاتفاق يشمل إخراج إيران عسكرياً فقط من سوريا وليس اقتصادياً.

وتعتزم إيران والنظام التوقيع خلال الأيام القريبة القادمة، على اتفاقية حول شراكة استراتيجية طويلة الأمد. تطمح من خلالها طهران إلى حماية ما استثمرته في دعم النظام خلال السنوات الماضية.

وقال وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني أمير أميني: إنه بموجب الاتفاقية ستقوم شركات إيرانية خاصة بإعادة إعمار ما لا يقل عن 30 ألف وحدة سكنية متضررة وإعادة بناء البنية التحيته المدمرة، مثل خطوط النقل وخطوط المياه والكهرباء في سوريا.

وتعول إيران للتعويض عن أموالها التي أنفقتها لبقاء بشار الأسد في الحكم على استثماراتها في مجال العقارات خاصةً حول مقامات السيدة زينب ومقام السيدة رقية في قلب العاصمة ومقام السيدة سكينة في مدينة داريا التي تفصل بينها وبين السفارة الإيرانية بساتين الرازي، إضافة إلى اتفاقيات اقتصادية طويلة الأمد تضمن لها مرابح في مجال الكهرباء والفوسفات وتصدير نفطها عبر ميناء تحدثت أنباء عن أنها أقامته بمدينة طرطوس من أجل الالتفاف على العقوبات الأمريكية.

واستغلت إيران مسألة الشرعية التي لا يزال النظام يحظى بها من أجل استصدار قوانين ومراسيم من شأنها حماية الممتلكات التي سيطرت عليها بالقوة ومن خلال ميلشياتها أو تلك المرتبطة بها مثل ما يعرف بالدفاع الوطني أو الشبيحة.

وأصدر بشار الأسد المرسوم 66 المتعلق بتنظيم بساتين الرازي، والقانون رقم 10 الخاصّ بمصادرة أملاك النازحين واللاجئين، والمرسوم رقم 16 المتعلق بوزارة الأوقاف التي تمتلك عقارات ضخمةً في مختلف المحافظات وتعد الوزارة الأغنى.

وهذه القوانين كما يصفها عبد الوهاب بدر خان في مقال له في صحيفة الحياة، بأنها تهدف إلى الاستيلاء على الأراضي والأملاك، واستكمال هندسة التركيبة الديموغرافية المنسجمة وفقاً للمصطلح الذي أطلقه رأس النظام، ويقول: إن الاهتمام المفاجئ للنظام بوزارة الأوقاف وبأملاكها العقارية الضخمة في جميع المحافظات السورية يفسر صدور المرسوم 16.

وبعد عودته من زيارة إلى طهران قبل عدة أيام، أطلق مفتي النظام أحمد بدر الدين حسون تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية قال فيها: إنه “إذا كان بإمكاني الدخول إلى أي كنيسة أو أي مسجد، وإذا كانت هناك ثريات كريستالية، وأيقونات باهظة الثمن، ووفرة من الذهب، فسوف أبيعها كلّها في مزاد علني”.

وتعدّ هذه التصريحات بنظر محللين بمنزلة البدء بإزالة صفة المحرمات عن أملاك الأوقاف، ويندرج في إطار رغبة النظام في دفع الأثمان لإيران من حساب أملاك الأوقاف التي دخلت بعد المرسوم رقم 16 ضمن دائرة الاستثمار السياسي.