محافظة دمشق تبرر إزالة مناطق المخالفات بأنها تستنزف نصف ميزانيتها

دمشق ـ راديو الكل

برر عضو المكتب التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة في محافظة دمشق فيصل سرور البدء بوضع مخططات تنظيمية بموجب القانون رقم عشرة في المناطق المحيطة بالعاصمة ومن بينها سفح قاسيون وحيّ التضامن برزة وجوبر والقابون، بأن تخديم هذه المناطق يستنزف نصف ميزانية المحافظة.

وقال عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق: إنه سيتم تأمين سكن لجميع المواطنين في الحالات التي تشمل إخلاء المنازل، سواء من خلال تعويض بالأجور البديلة للسكن أو السكن البديل ضمن المنطقة ذاتها ريثما يتم الانتهاء من تنظيمها، كما هو الحال في منطقة بساتين الرازي حيث مشروع ماروتا سيتي.

وصدر مرسومان تشريعيان حول التنظيم العقاري هما المرسوم 66 لعام 2012 يتعلق بمنطقة بساتين الرازي التي تضم المزة – كفرسوسة – قنوات – بساتين داريا – القدم”، والمرسوم رقم عشرة الذي صدر العام الحالي والذي أثار جدلاً كبيراً محلياً ودولياً، على اعتبار أنه يتعلق بأملاك النازحين واللاجئين، حيث سيتم بموجبه إقامة مناطق تنظيمية من بينها سفح جبل قاسيون، الذي يضم مناطق ابن النفيس وركن الدين ومنطقة الجادات.

وكان مقرراً أن ينفذ مشروع ماروتا سيتي خلال 4 سنوات من صدور المرسوم في العام 2012، وبعد تأمين سكن بديل لنحو سبعين ألفاً من سكان بساتين الرازي، في حين ستحسب لهم سندات أو أسهم تتناسب مع أملاكهم  وسيؤمّن لهم سكن بديل أو تدفع لهم بدل الإيجار، إلا أن الأهالي لم يعودوا يهتمون  بتنفيذ السكن البديل من عدمه لأنه متيقنون من عدم قدرتهم على حيازة عقار في ظل ارتفاع سعره، ما يعني أن أصحاب السندات سيبيعون سنداتهم للتجار ورجال الأعمال وشركات التطوير العقاري الكبرى، بحسب ما ذكر موقع الاقتصادي المحلي.

ومنع نحو 200 ألف نازح من العودة إلى حي التضامن بدمشق، والذي يدخل في إطار المناطق التنظيمية تحت ذريعة عدم صلاحية منازلهم للسكن استناداً لتقرير أعدته لجنة تابعة للمحافظة، بحسب ما قال المحامي عثمان العيسمي‏ وهو من الأهالي المهجرين من الحي لصحيفة الوطن التابعة للنظام.

ويضيف العيسمي، أنه وخلال التواصل مع الجهات المعنية “بيّنا أساس حقّنا بالعودة وفق القانون والمواطنة وقدّمنا ما يلزم من وثائق، إلا أننا لم نجد آذاناً مصغيةً صافية القلب والضمير، ولم ينظروا إلينا إلا كأنعام ومن حقهم سلبنا منازلنا وأموالنا وأمننا وملجأنا وقوتنا اليومي، وباعوا ضمائرهم إلى قلة من الفاسدين الطامعين، فكان تقرير اللجنة الصادر بتاريخ 26/9/2018 المتضمن حرمان أكثر من 25 ألف أسرة (تتألف من) أكثر من 200 ألف شخص من منازلهم ورميهم على قارعة الطريق لنصبح شعباً بلا سكن وبلا أمل وبلا كرامة”.

وطلبت محافظة دمشق من الصناعيين إخلاء منشآتهم في منطقة القابون بالتزامن مع طلب مماثل قدمته حكومة النظام لوزارة الصناعة بإخلاء وهدم 6 منشآت عريقة تابعة للقطاع العام في القابون، بهدف إعادة إعمار المنطقة التي تمتد على مساحات واسعة من الأراضي المتاخمة للعاصمة، وهذه الشركات هي الشركة التجارية الصناعية المتحدة “الخماسية” ـ والشركة العامة للمغازل والمناسج ـ والشركة الحديثة للكونسروة والصناعات الزراعية ـ وشركة الإنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية – والشركة الأهلية للمنتجات المطاطية ـ والمعهد التقاني للصناعات الكيميائية.

وأوضحت أن توجيه الحكومة بهدم المنشآت الصناعية والشركات جاء على الرغم من أن بعض هذه المنشآت قد عاد للإنتاج، مشيرة إلى أن تكاليف الهدم تتجاوز مليار ليرة من دون إعادة تأهيلها.

وتمتد المناطق التنظيمية الجديدة ولا سيما بساتين الرازي على مساحات واسعة من محيط العاصمة، وتندرج في إطار إعادة الإعمار، حيث تسعى شركات روسية وإيرانية خصوصاً إلى الاستثمار العقاري ولا سيما في منطقة الرازي التي تطل عليها السفارة الإيرانية، وقال وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني أمير أميني: إن شركات إيرانية خاصة بموجب الاتفاقية بين إيران وسوريا ستعيد إعمار ما لا يقل عن 30 ألف وحدة سكنية متضررة وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة، مثل خطوط النقل وخطوط المياه والكهرباء في سوريا.

وتعول إيران بنظر محللين للتعويض عن أموالها التي أنفقتها لبقاء بشار الأسد في الحكم على استثماراتها في مجال العقارات خاصة حول مقام السيدة زينب ومقام السيدة رقية في قلب العاصمة ومقام السيدة سكينة في مدينة داريا التي تفصل بينها وبين السفارة الإيرانية بساتين الرازي.

ويصف عبد الوهاب بدر خان في مقال له في صحيفة الحياة المراسيم التشريعية التي أصدرها النظام ومن بينها المرسوم 66 والمرسوم رقم عشرة بأنها تهدف إلى الاستيلاء على الأراضي والأملاك، واستكمال هندسة التركيبة الديموغرافية المنسجمة وفقاً للمصطلح الذي أطلقه رأس النظام، مشيراً إلى أن إيران هي من أبرز المستفيدين من المرسوم 66 والقانون 10، إذ إنهم تطلعوا منذ ما قبل الأزمة إلى استملاك عقارات في أكثر مناطق السنّة عراقةً لتشييعها وترسيخ تغلغلهم فيها.