حراك دبلوماسي دولي وإقليمي لتفعيل العملية السياسية في سوريا

عواصم ـ راديو الكل

أكد المبعوث الخاصّ للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان ديمستورا أنه سيبذل جهوداً مكثفة للتوصل إلى اتفاق في شأن تشكيل لجنة لوضع دستور جديد لسوريا قبل مغادرته منصبه في نهاية تشرين الثاني المقبل، مشدداً على أن اعتراضات النظام وتحفّظ روسيا وإيران على اختيار الأمم المتحدة أعضاء اللجنة الدستورية لا تزال تعيق عمل اللجنة، بينما دعت الولايات المتحدة وفرنسا إلى عقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن.

وأبدى المبعوث الأممي في إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن الدولي، أمس، استعداده لتقديم تقرير إلى مجلس الأمن ليكون قادراً على إصدار دعوات لعقد اجتماع اللجنة الدستورية على أمل خلال تشرين الثاني المقبل، وقال: إنه بعد 9 أشهر من الاستعدادات، من المهم إطلاق لجنة دستورية ذات صدقية.

وأعلن ديمستورا بعيد تقديمه إحاطةً إلى مجلس الأمن الشهر الماضي، أن الشهر الحالي سيكون حاسماً للأزمة السورية، مؤكداً تمسكه بقرارات مجلس الأمن للتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا، وشدد على أن الظروف مواتية الآن للحل السياسي.

وقال المبعوث الأممي: إنه أبلغ أعضاء مجلس الأمن بأن اعتراضات النظام لا تزال تعيق إطلاق اللجنة الدستورية التي جرى التوافق عليها في إطار عملية أستانة برعاية الدول الضامنة لها؛ وهي روسيا وتركيا وإيران. واعتبر أن هناك اتفاقاً على قائمتي النظام والمعارضة لاختيار أعضاء لجنة صياغة الدستور، لكنّ النظام يعترض على وفد ثالث يضم 50 عضواً تشكله الأمم المتحدة ممثلاً للخبراء السوريين والمجتمع المدني والمستقلين وقادة القبائل والنساء بينما تتحفظ إيران وروسيا.

ورفض مندوبا النظام وروسيا بشار الجعفري وفاسيلي نيبينزيا خلال جلسة المجلس أيّ تدخل في وضع جدول زمني لانعقاد لجنة صياغة الدستور أو طريقة تشكيلها.

وقال نائب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين: يجب على ديمستورا تحديد موعد الاجتماع الأول للجنة الدستورية، وإصدار الدعوات، والمضيّ في المحادثات. ويجب عليه القيام بذلك من دون تأخير. وأضاف أنه في حين أنّ البعض في هذه القاعة ليسوا في عجلة من أمرهم للمضي في العملية السياسية، هناك 6 ملايين لاجئ لا يستطيعون العودة إلى ديارهم من دون إحراز تقدم في القرار 2254، معتبراً أن اللجنة الدستورية ما هي إلا خطوة مبكرة جداً نحو ذلك، وأشار إلى أن ثلاثة ملايين مدني سوري في إدلب مصيرهم في الميزان.

ودعا المندوب الفرنسي فرنسوا دولاتر إلى عقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية خلال الأسابيع القليلة القادمة، مشدداً على عدم إغلاق نافذة الفرصة الضيقة التي فتحت بقرار تشكيل هذه اللجنة الدستورية، محذراً من أنه إذا لم ينجح هذا المسار، فسنعود إلى المربع الأول وسنقضي على 10 أشهر من الجهود الدبلوماسية – بما في ذلك التي بذلتها الدول الضامنة لأستانة (روسيا وإيران وتركيا).

ووضعت الولايات المتحدة وفرنسا -إضافةً إلى بريطانيا وألمانيا والسعودية والأردن ومصر، وهي ما تسمى المجموعة المصغرة حول سوريا- وثيقةً تتضمن رؤيتها للحل؛ تؤكد أولوية تشكيل لجنة دستورية برعاية أممية، وهي الآلية المناسبة لمناقشة الإصلاحات الدستورية وتشجيع الأمم المتحدة على إشراك جميع القوى السياسية السورية الضرورية لتنفيذ إصلاحات دستورية، وإجراء انتخابات بإشراف أممي، وعدم امتلاك سوريا أسلحة دمار شامل أو رعايتها للإرهاب، وقطع علاقاتها مع إيران والمنظمات المسلحة التابعة لها.

وأبدى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد موسكو للتواصل بين أطراف “صيغة أستانة” والمجموعة المصغرة حول سوريا، شريطة أن يكون هذا الحوار معتمداً على أسس الشرعية الدولية والقرار 2254 لمجلس الأمن الدولي.

وتأتي هذه التطورات في ظل حراك دبلوماسي بدأ مع جولة يقوم بها المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، وتشمل تركيا والسعودية وقطر حيث التقى بوفد من الائتلاف الوطني المعارض، وذلك بالتزامن مع زيارة للمبعوث الرئاسي الروسي إلى العاصمة السعودية التي تعقد فيها هيئة التفاوض اجتماعات لمناقشة عمل لجنة صياغة الدستور.