الأمم المتحدة: مسؤول روسي أبلغنا أن نظام الأسد سحب القانون رقم 10

راديو الكل – وكالات

قال مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى سوريا “يان إيغلاند” ، اليوم الخميس، نقلاً عن مسؤول روسي، إن نظام الأسد سحب القانون رقم 10 المثير للجدل، الذي يجيز مصادرة أراضي وعقارات اللاجئين والنازحين. بحسب وكالة رويترز.

وأضاف “إيغلاند” بعد اجتماع دوري في جنيف بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا، أن دبلوماسياً روسياً أبلغ الاجتماع بأن أي إشارة إلى سريان القانون إشارة خاطئة..

وقال رئيس هيئة التفاوض “نصر الحريري”، اليوم  إن إلغاء المرسوم رقم 10 لا يعني شيء، وأنه لا يلغي مخاوف السوريين على أمنهم .

وبموجب القانون رقم 10 الذي أثار جدلاً كبيراً محلياً ودولياً، على اعتبار أنه يتعلق بأملاك النازحين واللاجئين، فقد منعت اللجان التي تم تشكيلها ترميم المنازل أو بيعها، وحددت نسبةً قليلة لا تتجاوز الـ 10% من المنازل هي صالحة للسكن، في حين يفرض القانون على النازح واللاجئ تقديم وثائق تثبت ملكيته للعقار خلال شهر بدايةً وتم تعديله إلى سنة فيما بعد.

ويتيح القانون سلب عقارات النازحين واللاجئين بأدوات قانونية، في حين يقول خبراء القانون الدولي: إن القانون رقم 10 لا يتنافى مع القانون الدولي فقط بل مع حقوق الإنسان، وعلى رأسها المسكن والملكية الخاصة.

وفي وقت سابق، أدانت كل من فرنسا وألمانيا وتركيا إصدار النظام القانون رقم 10 كونه يمنع اللاجئين والمشردين السوريين من العودة إلى منازلهم ويسمح بسرقة ممتلكاتهم، كما يشكل عائقاً ملموساً أمام التسوية السياسية في البلاد.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”: إن القانون رقم 10 يتيح مصادرة العقارات من دون تعويض أصحابها أو منحهم فرصةً للاستئناف.