النظام ينفي إلغاء القانون رقم 10

دمشق ـ وكالات

نفى وزير المصالحة الوطنية في حكومة النظام علي حيدر إلغاء القانون رقم عشرة المتعلق بتقديم إثبات ملكية السوريين لعقاراتهم، وهو ما كان صرح به مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “يان إيغلاند” نقلاً عن دبلوماسي روسي.

وقال حيدر في مقابلة تلفزيونية: “إن القانون ساري المفعول وما تم فقط هو تمديد مدة إثبات الملكية من شهر إلى سنة”.

وكان إيغلاند أعلن أن “دبلوماسياً روسياً أبلغ اجتماعاً دورياً لدراسة الأوضاع الإنسانية للسوريين، بأنه تم إلغاء القانون رقم عشرة، وأن أي إشارة إلى سريان القانون هي خاطئة”.

ويُلزم القانون مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم لعقاراتهم في غضون 30 يوماً، وإلا فإنهم سيخسرون هذه العقارات ويصادرها النظام ويحق له تمليكها لمن يراه مناسباً، ومن الصعب على العديد من اللاجئين والنازحين السوريين، الذين فروا من الحرب، تنفيذ هذه القواعد والعودة إلى مناطقهم حالياً لأسباب تتعلق بأمنهم.

وتعرَّض النظام لحملة ضغوط دولية وانتقادات خصوصاً من ألمانيا التي تؤوي نحو 500 ألف لاجئ من أجل إلغاء القانون، في حين أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن القانون يتيح السيطرة على أملاك السوريين، ما يعرقل عودتهم إلى سوريا مستقبلاً.