ملفات القضية السورية في الصحف العربية

للاستماع..

عواصم ـ راديو الكل

مع التشكيك المبرّر بقدرة اللجنة الدستورية على اجتراح المعجزات وضعف التعويل عليها لحلحلة الأزمة السورية المستعصية، يرجّح أن يكون مصيرها مصير قرارات عدة صدرت حول الشأن السوري، ومن أبرزها هيئة الحكم الانتقالي كما يقول أكرم البني في صحيفة الشرق الأوسط. وفي العربي الجديد كتب حسان الأسود مقالاً تحت عنوان “سوريا.. عفو أم قتل؟”. وفي المدن كتب مهند الحاج علي مقالاً تحت عنوان “المستقبل للروسي لا الإيراني”.

وفي الشرق الأوسط كتب أكرم البني تحت عنوان “اللجنة الدستورية وخيارات المعارضة السورية”.. مع التشكيك المبرر بقدرة اللجنة الدستورية على اجتراح المعجزات وضعف التعويل عليها لحلحلة الأزمة السورية المستعصية، يرجّح أن يكون مصيرها مصير قرارات عدة صدرت حول الشأن السوري، ومن أبرزها هيئة الحكم الانتقالي، التي مثّلت في حينها أملاً لخلاص السوريين، ولكن سرعان ما تبددت على وقع الميل للحسم العسكري، ووضوح خلافات يصعب تجاوزها بين الأطراف الخارجية المؤثرة والمقررة في المشهد السوري، فكيف الحال وقد أدرك الجميع وخبروا أن الدول الضامنة أو الداعمة لا تملك أساساً المصداقية والجدية لدعم هذا الخيار إلى النهاية، ويصعب توافقها على فرض تسوية سياسية شاملة ترضي غالبية السوريين وتضمن أبسط حقوقهم.

وفي العربي الجديد كتب حسان الأسود تحت عنوان “سوريا.. عفو أم قتل؟”.. ما من شيء يمكن أن يصدر عن هذا النظام ويكون في صالح الناس، والاتجار بالمخدرات والتزوير وتهريب الآثار والعملات وغيرها من الجرائم التي تمسّ الفئات الداعمة للنظام، والتي تطمئن حاضنته الشعبية فقط لا غير. لا يتوقّع عاقل أن يخلي هذا النظام سبيل المعتقلين، وأن يتنازل عن أكبر ورقة ابتزاز سياسي مجاناً، أو أن يجفّف منبعاً مهماً من منابع الاسترزاق والسرقة والسطو على مدّخرات السوريين ومقدّراتهم.

كلّ ما في الأمر مجرّد شائعات تطلقها أجهزة متخصصة في أفرع مخابرات النظام، لتحقيق غايات محددة، منها على سبيل المثال لا الحصر تبييض صفحة جهة ما، أو قياس ردود أفعال الناس على مسألة ما، أو التحضير للقيام بإجراء ما.. إلخ.

لقدّ علّمنا هذا النظام، منذ نشأته على يد المؤسس حافظ الأسد، أنّه ما من شيء مجاني أو طبيعي، أو بالأحرى ما من شيء يمكن أن يصدر عنه ويكون في صالح الناس، كلّ ما يمكن أن ينتجه شرّ بحت، وهي قرينة مطلقة غير قابلة لإثبات العكس.

ما زال المشهد العام في سوريا يتراوح بين تقاسم النفوذ وتثبيت مناطق السيطرة وترسيم حدود مناطق خفض التصعيد، وصراع حلفاء الأمس فيما بينهم على اقتسام الكعكة الغنيمة وتوجيه الرسائل إلى الداخل والخارج بشأن الخرائط المتغيّرة كل يوم وكل ساعة. ما هو ثابت حتى الآن العجز البنيوي لدى ما تبقّى من مؤسسات الثورة والمعارضة عن القيام بدور الفاعل والاكتفاء بدور المفعول به، ومن ثم ترك الناس نهباً للشائعات، وعرضةً للابتزاز والقلق والترقّب.

ثمّة الكثير أمامنا لنستوعب دروس التاريخ البعيد والقريب، ولنهضم وجبات المعرفة والتجربة التي تراكمت منذ مارس/ آذار عام 2011، ولندرك أننا إن لم نتحرّك الآن فقد نندثر وأحلامنا إلى الأبد.

في المدن كتب مهند الحاج علي تحت عنوان “المستقبل للروسي لا الإيراني”.. لعبت روسيا دوراً أكثر درايةً بطبيعة النظام، إذ ركزت على تنمية وجودها بصمت في مراكز القوى العسكرية والأمنية من هيئة الأركان إلى المخابرات، على عكس الدور الإيراني. ذاك أن إيران راهنت على النفوذ الموازي للمؤسسات الأمنية والعسكرية السورية. لا ينم النفوذ البارز الفاضح عن ذكاء وفطنة في التدخلات الخارجية وديمومة التأثير.

ودعمت إيران النظام عسكرياً، وإلى حد ما اقتصادياً، لكنها أيضاً قوّضت من سلطته لمصلحة الميلشيات والمؤسسات الشيعية التي نمت كالفطر منذ عام 2012. يأمل الإيراني في سوريا بالإمساك بقرار الحرب والسلم، وإدخال سوريا في منظومة الردع الإيرانية، وتشكيلة أوراق طهران في مواجهة خصومها. دولة ضعيفة وميليشيات قوية تحميها.

في المقابل، يراهن الروسي على بناء مواقع نفوذ له داخل النظام، ومن ثم تعزيز مؤسساته، واللعب على التناقضات الإقليمية. هما رهانان متناقضان، لا بد أن يقوّض أحدهما لينجح الآخر. هل يتعافى النظام ومؤسساته الأمنية، ويفوز الرهان الروسي، أم يتداعى النظام ويواصل اعتماده على الإيرانيين في الأمن.

وختم الكاتب مقاله بالقول: حتى الآن، يبدو الحصان الروسي هو الرابح.