ردود فعل سلبية إزاء توجّه النظام لحجب المكالمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

دمشق ـ راديو الكل

لقيت تصريحات المدير العام للهيئة العامة للاتصالات والبريد التابعة للنظام بوجود دراسة لحجب المكالمات عبر الإنترنت ردود فعل سلبيةً على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين نصح خبراء بحسب موقع محلي بعدم تطبيق الحجب لأنه غير مجد وسيدفع الناس إلى استخدام برامج تتجاوز الحجب عبر تطبيقات متاحة.

وأعلن المدير العام للهيئة العامة للاتصالات والبريد التابعة للنظام، إباء عويشق، وجود دراسة تقضي بحجب المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عن تطبيقات التواصل الاجتماعي على الإنترنت (واتس آب وماسنجر وغيرها)، مبرراً ذلك بأن قطاع الاتصالات من القطاعات التي لم ترتفع فيها الأسعار كثيراً.

وقال عويشق بحسب صحيفة “الوطن” التابعة للنظام: “إن التطبيقات التي تعرف باسم تطبيقات OTT تتيح لجمهور المستخدمين خدمات الاتصال الصوتي والمرئي من دون مقابل، مستفيدةً من وصول شبكة الإنترنت إلى عدد هائل من المستخدمين حول العالم، لكنها تؤثر في إيرادات شركات الاتصالات المرخّص لها بتقديم الخدمات، ومن ثم ينخفض العائد على الاستثمار لدى هذه الشركات ويقلّ الحافز لديها لوضع استثمارات إضافية لتحسين الشبكة، وتقديم خدمات أفضل وأقلّ تكلفة”.

وأضاف أنه من الصعب تخفيض أسعار الاتصالات خاصةً أن تقديم خدمات الاتصالات يحتاج إلى وضع استثمارات كبيرة لبناء البنى التحتية وشراء التجهيزات، ومعظم هذه الاستثمارات هي بالقطع الأجنبي، إضافة إلى أن قطاع الاتصالات بمرحلة إعادة بناء بعد الدمار الكبير الذي حصل خلال سنوات الحرب الماضية.

ويحرم القرار -فيما لو تم- ملايين السوريين من التواصل بين أقاربهم وأصدقائهم، سواء داخل سوريا أو خارجها، إذ إن المواطن السوري في الداخل يتعامل في التواصل من خلال تطبيقات الإنترنت التي لا تكلفه الكثير بالمقارنة مع الاتصالات المحلية.

وكان المدير العام لشركة الاتصالات، بكر بكر قال في أيار الماضي: إن “الإنترنت المفتوح لا يحقق العدالة بين المشتركين”، في وقت كشف فيه مدير التسويق في وزارة الاتصالات فراس البدين، عن البدء بدراسة قرار تحويل حزم الإنترنت المنزلية والمكتبية ADSL غير المحدودة، وتحويلها إلى باقات محدودة السعة وفق 3 أصناف.

 وبحسب موقع سينسيريا المحلي، فإن أكبر عوائد مؤسسة الاتصالات التابعة للنظام، لا تأتي من الاتصالات الدولية، كون المؤسسة تسدد قيمتها بالعملة الصعبة، كما أن حجب تطبيقات الاتصالات الرقمية لن يحل المشكلة بل سيدفع بها لمربع أكثر صعوبة، إذ سيلجأ الناس إلى استخدام برامج “VPN”، أو للتواصل عبر تطبيقات “VOIP”.

وأشار الموقع الذي استند في تقريره إلى خبراء، إلى أن التطبيقات المشار إليها، تتيح الاتصال بأي هاتف “أرضيّ أو جوال” بأي بلد في العالم، وإرسال الرسائل النصية بتكاليف زهيدة لا تتعدى 2% من قيمة الاتصال الأصلي، مع وضوح كبير بالصوت وسهولة فائقة بالاستخدام.

ونقل الموقع عن خبراء، أن للتطبيقات مشكلتين؛ أولاهما: مرور مكالمات الناس عبر مخدمات لا يعرف من يقف وراءها ويتنصت عليها، والأخرى: أنها ستؤدي إلى نزيف بالقطع النادر من دون أن تحقق أي فائدة للمؤسسة، مشيرين في الوقت ذاته، إلى أن تطبيقات “VOIP” لا يمكن حجبها.

وعدّد الخبراء عدة سلبيات لحجب تطبيقات الاتصالات الرقمية؛ من أبرزها دفع مبالغ إضافية لتركيب تجهيزات وبرمجيات جديدة وصيانتها بشكل دائم، وتحتاج إلى فرق تشغيل، كما أن الحجب لا يشكل وسيلة ناجحة فمن أسهل الأمور اختراقه وبوسائل لا يمكن اكتشافها، فالصين وهي دولة عظمى ورائدة بمجال التقنيات ورغم أنها أعلنت عقوبات جنائية على استخدام الـ “في بي إن”؛ فإنها أخفقت في منع استخدامه، وهو اليوم سلعة شعبية تباع بأي مكان، منها ما هو برمجي، ومنها ما هو عتادي “قطعة بحجم الفلاشة تؤمن اتصالاً سريعاً وآمناً”.

أما أسوأ نواتج الحجب بحسب الخبراء، فهو عدم معرفة مصير المعلومات التي تمر عبر المواقع التي في معظمها مجاني، وهذا يعني أن هدفها المعلومات، وأغلب الظن أن معظم الشركات التي تقدم خدمات الـ “في بي إن”، ترتبط استخباراتياً بدول أخرى، ما سيجعل معلومات عدد أكبر من المواطنين مكشوفة بشكل كامل، إذ إن مستخدم الـ “في بي إن”، غالباً سيضطر إلى ترك الـ “في بي إن” بحالة عمل، مما يعني أن كل ما سيمر عبر منفذ معلومات الهاتف سيتم التنصت عليه ومراقبته.