قمة إسطنبول.. اتفاق على عناوين البيان الختامي وتباين في التصريحات

إسطنبول ـ راديو الكل

حددت قمة إسطنبول الرباعية في بيان صدر في ختام أعمالها أمس، نهاية العام الحالي موعداً لتشكيل لجنة لصياغة الدّستور، وأكدت أنه لا عمل عسكرياً في إدلب، مشددةً على العودة الطوعية والآمنة للنازحين واللاجئين السوريين إلى أماكنهم الأصلية.

وأبدت القمة الرباعية التي جمعت رؤساء روسيا فلاديمير بوتين، وفرنسا إيمانويل ماكرون، وتركيا رجب طيب أردوغان، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ترحيبها بالاتفاق الروسي – التركي حول استقرار الوضع في إدلب الموقع في الـ17 سبتمبر 2018، وأثنت على “التقدم المحرز فيما يتعلق بسحب الأسلحة الثقيلة وإخراج الجماعات المتطرفة من المنطقة المنزوعة السلاح” هناك.

وأكدت القمة أهمية تهيئة الظروف المناسبة في عموم سوريا للعودة الآمنة والطوعية للنازحين واللاجئين إلى أماكنهم الأصلية، وحماية العائدين من الزج بهم في صراع مسلح، ومن الاضطهاد السياسي أو الاعتقال التعسفي، وتوفير البنية التحتية للعائدين.

وعلى الرغم من تأكيد القمة بأنه لا حل عسكرياً في إدلب فإنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشار في المؤتمر الصحفي المشترك الذي أعقب اجتماع القمة إلى أن موسكو تحتفظ لنفسها بحق مساعدة النظام في القضاء على أي بؤرة إرهابية في إدلب إذا استمرت هجمات المسلحين من هناك، بحسب تعبيره.

كما وصف الرئيس بوتين المنطقة منزوعة السلاح التي أقرت بموجب اتفاق إدلب بأنها “إجراء مؤقت”، بينما أكد الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية والرئيس التركي أهمية اتفاق إدلب بالنسبة إلى إحلال هدنة طويلة ومستقرة، مشددين على ضرورة تنفيذ الاتفاق بشكل كامل وبأن أي هجوم عسكري للنظام سيؤدي إلى عواقب غير مقبولة بالنسبة للأمن والوضع الإنساني.

وقال الرئيس التركي: إن قمة إسطنبول استهدفت تعزيز وقف إطلاق النار وحقن دماء السوريين وبحث التسوية السياسية في سوريا. وانتقد عدم اهتمام المجتمع الدولي، بالشكل الكافي، بالأزمة السورية والوضع الإنساني ومعاناة السوريين، مشيراً إلى أنه خلال الاجتماع، تم تأكيد استمرار مسار أستانة من أجل التوصل إلى الحل السياسي بمشاركة فرنسا وألمانيا.

وأضاف أن المشاركين في القمة أكدوا أهمية استمرار مسار جنيف أيضاً من أجل حل الأزمة في سوريا، مشيراً إلى أنه «تم تأكيد تنفيذ اتفاق سوتشي الخاص بإدلب، لحقن دماء المدنيين تمهيداً للوصول إلى حل دائم للأزمة السورية نتمنى أن يتحقق بنهاية العام الجاري».

وتوعد الرئيس التركي بمواصلة محاربة الإرهاب في شمالي سوريا، وأكد أن الشعب السوري في الداخل والخارج هو الذي سيحدد مصير بشار الأسد.

وقالت المستشارة الألمانية: إنه لا حل عسكرياً للقضية السورية و«في نهاية هذه العملية السياسية، يجب أن تكون هناك انتخابات حرة يشارك فيها جميع السوريين، بمن في ذلك من يقيمون في الخارج»، الأمر الذي وافق عليه ماكرون وحض روسيا على «ممارسة ضغط واضح جداً على النظام».

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن هذا الأمر ضروري لتحقيق حل سياسي. وأنه “يجب أن تتاح للشعب السوري إمكانية تقرير مصيره في ظروف آمنة، أي من خلال انتخابات حرة وشفافة برعاية الأمم المتحدة”.

وبخصوص عودة اللاجئين السوريين، أشار ماكرون إلى أنها تحتاج إلى ظروف مواتية، وأنها مستحيلة في غياب حل سياسي للنزاع.

وسعت تركيا إلى عقد القمة الرباعية لتعزيز اتفاق إدلب، وتعزيز حشد وتنسيق الجهود للدفع نحو حل سياسي نهائي للأزمة، في حين أكدت فرنسا، في غير تصريح رسمي، أن وقف إطلاق النار في إدلب «هش»، وفي حاجة إلى تعزيز، واعتبرت أن القمة الرباعية تشكل فرصة لدعم تشكيل لجنة لصياغة الدستور في سوريا.

واستبقت روسيا انعقاد القمة بتأكيد أن نتائجها قد لا تشكل نقطة تحول في مسار الأزمة السورية، إلا أنها تشكل منصة مهمة لتبادل الآراء وتعزيز التعاون بين الدول الأربع.