صناعيو القابون يدحضون حجة تطبيق القانون 10 على منشآتهم.. والنظام يحاول استيعاب الموقف

دمشق ـ راديو الكل

وعدت محافظة دمشق بإعادة النظر بتقريرها الفني حول المنشآت الصناعية في القابون وجوبر وبرزة، والذي أصدرته في وقت سابق، وطلبت بموجبه من أصحاب نحو 1500 منشأة صناعية وحرفية في هذه المنطقة ترحيل منشآتهم بسبب عدم صلاحيتها فنياً وتضررها بالحرب من أجل إقامة مركز تجاري وسكني بعد تنظيم المنطقة بموجب القانون رقم 10.

ونقلت صحيفة الوطن التابعة للنظام عن فيصل سرور عضو المكتب الفني في المحافظة قوله: إن التقرير الفني حول نسب الأضرار عرض على رئيس مجلس الوزراء بحضور ممثل الصناعيين، وبسبب الاعتراض وعد المحافظ بإعادة إجراء التقرير الفني، وإذا كانت النتيجة أن الأبنية متضررة بنسبة تزيد على 75% فستتم إزالتها بالتأكيد، مشيراً إلى أن القرار فني بامتياز وليس قراراً إدارياً.

وأكد الصناعيون، أن تقرير المحافظة غير صحيح، حيث أكد تقرير فني أعدته لجنة من نقابة المهندسين تم التعاقد معها لهذه الغاية، أن نسب الأضرار في المنشآت الصناعية تتراوح بين 20% و 30%.

ورفض عضو المكتب التنفيذي أن تكون هناك مبالغة في تقييم نسب الأضرار، أو أن يكون الهدف من وراء الطلب إخلاء المنطقة واستثمارها كما فعلت المحافظة في مشروع خلف الرازي، وقال: إن من قام بوصف هذه الأبنية هم من خيرة الفرق الفنية الهندسية في دمشق، وليس لهم أيّ مصلحة في ذكر غير الحقيقة.

وكان عاطف طيفور أمين سرّ لجنة صناعيي منطقة القابون أكد في تصريح صحفي أن المنطقة مرخصة صناعياً وإدارياً منذ عام 1947، وفيها نحو 1500 حرفة ومنشأة صناعية، منها أكثر من 400 منشأة صناعية قائمة وجاهزة للعمل خلال مدة وجيزة بعد أن يتم تزويد المنطقة بالكهرباء.

وأخضع النظام منطقة القابون للقانون رقم 10، الذي يقضي بإعادة تنظيم مناطق وطرحها للاستثمار، حيث سيضطر المالكون الذين يستطيعون إثبات ملكياتهم وفقاً للقانون، إلى بيع حصصهم لهؤلاء المستثمرين أو الحصول على حصة سهمية في الأبنية التي سيتم تشييدها.

وقال عضو المكتب التنفيذي في المحافظة: إن هناك 28 بناءً حكومياً ستتم إزالتها في مناطق القابون وجوبر وبرزة، مشيراً بذلك إلى الشركات التابعة للقطاع العام والتي طلب النظام من وزارة الصناعة إخلاءها وهدمها، وهي الشركة التجارية الصناعية المتحدة “الخماسية” ـ والشركة العامة للمغازل والمناسج ـ والشركة الحديثة للكونسروة والصناعات الزراعية ـ وشركة الإنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية – والشركة الأهلية للمنتجات المطاطية ـ والمعهد التقاني للصناعات الكيميائية.

وأسست بعض هذه الشركات العريقة قبل نحو 70 عاماً وكان لها دور محوري في الاقتصاد السوري، وتمتد على مساحات واسعة من الأراضي .

وبرر عضو المكتب التنفيذي في المحافظة منع الأهالي من العودة إلى أجزاء من القابون وبرزة وجوبر بارتفاع نسبة الضرر في المنازل إلى 90% والأكثرية متهدمة بحسب قوله، مضيفاً أن هناك أضراراً لا يراها المواطن بسبب وجود شبكات هائلة من الأنفاق، وهذه الأنفاق تحتاج إلى معالجة طويلة وهذه المعالجة مكلفة.

ونفى سرور أن تكون المحافظة عازمةً على إزالة مناطق المخالفات، لكنه أكد أنها تدخل ضمن مناطق التنظيم، وكرر ما كان صرح به سابقاً من أن هذه المناطق تستنزف 50% من موازنة محافظة دمشق، لأن المحافظة تقدم لمناطق المخالفات أفضل الخدمات بحسب قوله، مضيفاً أن الناس لا يعرفون الحقيقة؛ وهي أن محافظة دمشق لم يجر لها مخطط تنظيمي منذ عام 1968 وهو المعروف بمخطط إيكو شار، وحتى هذا المخطط لم ينفذ سوى 17% منه. ويرى سرور أنه لو نفّذ المخطط لما وجدنا كل هذه المخالفات .

وأدخل النظام مناطق القابون وجوبر وبرزة ضمن دائرة القانون رقم 10 المتعلق بإقامة مناطق تنظيمية على أنقاض مناطق قائمة، مع تعويض سكانها بعد إثبات ملكيتهم لعقاراتها شخصياً وبأوراق ملكية رسمية.

وكان النظام أصدر المرسوم رقم 66 المتعلق ببساتين الرازي المتاخمة للسفارة الإيرانية، حيث بدأ بتنفيذ التنظيم وهدمت ورشات تابعة للمحافظة عشرات المنازل بعد أن أخلي سكانها بالقوة.

وتحدثت مصادر حقوقية بأن المشكلة تكمن في قانونيّة ما يفعله النظام بالنسبة للتنظيم حيث لجأ إلى فكرة التنظيم في إطار الحملة العمرانية للمنازل العشوائيّة، لأن فكرة الاستملاك يمكن إبطالها أو التحفّظ عليها مستقبلاً أمام القضاء .