النظام ينفي إلغاء خدمة الاحتياط
دمشق ـ راديو الكل
نفى مدير التجنيد العام لدى النظام “سامي محلا” ما أشيع عن إلغاء خدمة الاحتياط، ودعا الشبان الذين شملهم قانون العفو رقم 18 إلى مراجعة شعب التجنيد للاستفادة من المرسوم، وإن العفو لا يعفي المكلّف من خدمة العلم و”يساق مع أمثاله”.
وأشار “محلا” في حوار على تلفزيون النظام، مساء أمس الاثنين، بأن العفو يشمل جرائم الفرار السابقة، ويجب أن يلتحق كل مكلف من جديد إلى السوق القادم، وإذا لم يلتحق بالسوق في موعده، يلاحق مرة أخرى.
وانتشر جدل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تداول برقية من قيادة قوات النظام تتعلق بشطب أسماء (الاحتياط) من سجلات الأمن الجنائي فسرت على أنها “إلغاء لخدمة الاحتياط”.
وعزز انتشار الجدل ما أعلنه وزير دفاع النظام علي أيوب بأنه يوجد توجه بدراسة تسريح جميع “دورات الاحتياط”.
