روسيا تمتنع عن تصدير الأجهزة الطبية للمشافي وتطرح جعل سوريا مركزاً لتصدير قمحها إلى دول المنطقة

إسطنبول ـ راديو الكل

اشتكت وزارة الصحة التابعة للنظام من عدم تجاوب روسيا مع مشروع اتفاقية لاستجرار التجهيزات الطبية إلى المراكز الصحية والمشافي السورية كانت أرسلت إلى موسكو منذ ثلاث سنوات، ملمحةً إلى وجود عوائق بيرقراطية تحول دون تنفيذها، وإلى أن العلاقات في مجال الصحة مع روسيا لاتزال في إطار شراء أدوية ضمن مناقصات تجارية، وذلك في وقت تنفّذ الاتفاقيات في القطاعات المختلفة ومن أبرزها الاتفاق التجاري الذي يجعل من سوريا مركزاً لتصدير القمح الروسي إلى باقي دول المنطقة.

وقال وزير الصحة في حكومة النظام الدكتور نزار وهبة يازجي: إن تطوير القطاع الصحي في حاجة إلى إسراع وزارة الصحة الروسية بتوقيع اتفاقية أرسلت إليها منذ ثلاث سنوات تمكننا من استجرار التجهيزات الطبية الروسية للمشافي السورية وبعيداً عن البيروقراطية في العمل.

وأضاف: “نحن جادون بالتوصل إلى هذه الاتفاقية، ولهذه الغاية التقينا مرتين بوزيرة الصحة الروسية، ولا نزال ننتظر دخولها حيز التنفيذ”. مشيراً إلى أنه تم توقيع عقود تفاهم وشراكة مع الروس من خلال 12 شركةً دوائيةً عبر دخول المناقصات عن طريق شركة “فارمكس” السورية “لنتمكن من استجرار الأدوية الروسية النوعية”.

وبلغ عدد المشافي التي دمر كثير منها بقصف طائرات النظام وروسيا ما يقارب 38 مستشفى و 450 مركزاً طبياً وصحياً معطلاً بالكامل. في حين استنزفت الحرب نحو 70% من أطباء البلد الذين تعرضوا للتهجير أو القتل والاعتقال، بينما قدرت الخسائر المادية في القطاع الصحي بنحو 14 مليار دولار بحسب دراسات منظمات أهلية.

ومن جانبه كشف وزير النقل في حكومة النظام علي حمود، عن اتفاق مع الجانب الروسي على أن تكون سوريا مركزاً لتصدير القمح الروسي إلى باقي بلدان المنطقة. مشيراً إلى أنه سيتم توسيع المرافئ السورية وإنشاء صوامع حبوب داخل المرافئ السورية بطاقة استيعابية كبيرة، لاستيعاب الكميات الهائلة من إنتاج القمح الروسي المتميز والمرغوب عالمياً”.

وأضاف الوزير: “كما أننا سنحتاج إلى نقل هذا القمح من الصوامع إلى الدول المجاورة، ولذا سنحتاج إلى سكك حديدية وطرق، وكلّ هذا سيكون من خلال مشروع متكامل نطمح أن يكون قريباً جداً”.

ووقعت روسيا اتفاقيات متعددةً أخرى مع النظام تركزت في قضايا الدفاع والطاقة والتجارة، وأسس لها نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري روغوزين  خلال زيارته على رأس وفد اقتصاديّ كبير إلى دمشق قبل نحو عام، واستبقها بتصريح مثير للجدل قال فيه: إن روسيا لن تدخل الاقتصاد السوريّ بصفة “فاعل خير” أو “دولة مانحة”، بلا مقابل، وإنها لا تنوي التساهل فيما يخصّ مصالحها وأرباحها حتى إن كان الأمر مع سوريا التي هي بلد غني بلا حدود، يحصد المزارعون فيه المحصول ذاته ثلاثاً وأحياناً أربع مرات في العام، وتوجد فيها ثروات باطنية، وموقعها جغرافي فريد من وجهة نظر النقل، والكثير غيره.

وأضاف أن “قطاع الأعمال الروسي سيحسب كلّ روبل”، وأنه علينا أيضاً ألا نفكر بالآخرين فقط، حتى لو كانت دولةً مقربةً صديقة، والآن علينا أن نفكر كيف نجني الأموال لميزانيتنا، لمواطنينا، للناس الذين ينتظرون أيضاً مقابلاً ما، لقاء العمل الكبير الذي قامت به روسيا الاتحادية على الأراضي السورية، في إشارة إلى العملية العسكرية التي دعمت من خلالها موسكو نظام الأسد والمشاريع الاقتصادية التي يخطط الروس لإطلاقها في سوريا جنياً لغنائم هذا التدخل.