مشروع موازنة للعام المقبل هي الأكبر لليرة.. وسوريا في المرتبة 188 في معدل الدخل

دمشق ـ راديو الكل

قدّمت حكومة النظام مشروع الموازنة العامة للعام المقبل 2019 إلى مجلس الشعب هي الأضخم لليرة، وتزيد على موازنة العام الماضي بنحو 695 مليار ليرة، ووصفت وسائل إعلام النظام هذه الزيادة بأنها دليل تعافي الاقتصاد، في وقت أكد تقرير للأمم المتحدة أن معدل الدخل الفردي للعام 2018 في سوريا بلغ 479 دولاراً بحيث أصبحت سوريا تحتل المرتبة الـ 188 بين دول العالم، في حين أظهر تقرير مؤشر “mercer” أن مدينة دمشق من أسوأ مدن العالم للعيش فيها وجاءت في المرتبة 225 عالمياً.

وقالت وكالة سانا التابعة للنظام: إن مشروع الموازنة العامة للعام المقبل انطلق من التحسن التدريجي وحالة التعافي التي بدأت تظهر على الاقتصاد السوري مع عودة الكثير من الفعاليات الاقتصادية إلى الإنتاج، بحيث يركز المشروع على توجيه الإنفاق العام بما يخدم عملية التنمية البشرية وخاصة في مجالات التربية والتعليم مع الاستمرار بتأمين الخدمات الأساسية وتحسين خدمات الصحة العامة.

رئيس حكومة النظام عماد خميس قال خلال مناقشة الموازنة العامة: إن إعادة الحياة كما كانت قبل الحرب في جميع المستويات، شكّل منطلقاً لموازنة العام 2019، التي ستركز على تأمين متطلبات عمل الدولة والمؤسسات والاهتمام بـ ذوي الشهداء، والجرحى، والتوسع بالإنتاج الزراعي والصناعي، ودور القطاع الخاص بما يحقق التنمية المتوازنة وفق إدارة صحيحة لجميع الموارد.

وبلغت الموازنة بحسب أرقام وزارة المالية 3882 مليار ليرة سورية، والتي تساوي قرابة 8.92 مليارات دولار، بحسب سعر الصرف الرسمي الذي تعتمده حكومة النظام.

وعلى الرغم من أن هذه الميزانية تعد الأكبر في تاريخ سوريا بحسب أرقام الليرة السورية، فإنها متواضعة بالنظر إلى قيمتها الفعلية مقارنة بميزانية السنوات السابقة، وذلك بسبب التضخم وانهيار أسعار صرف الليرة السورية، فعلى سبيل المثال كانت موازنة حكومة النظام في عام 2010 تقدر بنحو 17 مليار دولار.

ويشكّ بعض المحللين في الأرقام المعلنة في الموازنة، إذ يشيرون إلى أن النظام لن يستطيع حتى توفير الموارد التي أعلنها، وأنه سوف يلجأ إلى سد العجز عبر الاستدانة من مدخرات المصرف المركزي السوري كما حدث من قبل رغم أنه استهلك منها ما يقارب 14 مليار دولار خلال السنوات الماضية، وازدادت معدلات التضخم من 100% إلى 1000%، ما يعني أن المتبقي رقم لا يستطيع أن يغطي أيّ عجز مستقبلي.

وتتصاعد التخوفات من أن يقوم النظام من أجل سد العجز ببيع العقارات ومناطق تنظيمية محيطة بالعاصمة إلى مستثمرين مقرّبين منه أو من إيران وروسيا، وخاصة بعد أن أصدر القانون رقم 66 والقانون رقم عشرة المتعلقين بإحداث مناطق تنظيمية، أو أن يلجأ إلى خصخصة وبيع المزيد من قطاعات الخدمات العامة بما في ذلك قطاعات الضمان والخدمات العامة الرئيسة، كالموانئ أو الشركات كما حدث لشركة أسمدة حمص، وهي الوحيدة بإنتاج السماد في البلاد، حيث وضعت  شركة “ستروي ترانس غاز” الروسية يدها عليها من أجل استثمارها، بحسب ما أفادت به صحيفة تشرين التابعة للنظام.

ولم تخصص في الموزنة سوى موارد مالية محدودة لعمليات إعادة الإعمار وتوطين اللاجئين، كما تراجعت الموارد المخصصة للاستثمارات مقابل الإنفاق الحكومي الضخم الذي هيمن على غالبية الموازنة، حيث استحوذت الاعتمادات الجارية على القسم الأعظم من الموازنة؛ إذ خصص لها 2782 مليار ليرة سورية، أو ما يتجاوز 71% من قيمة الميزانية العامة، وحاز الإنفاق الاستثماري فقط على ما قيمته 1100 مليار ليرة، أي ما يقل عن 30% من الموازنة، ويصل لنحو 2.5 مليار دولار، بحسب أرقام الصرف الرسمية.

وخصص للدعم 430 مليار ليرة فقط للمشتقات النفطية (قرابة مليار دولار)، ونحو 361 مليار ليرة لدعم المواد التموينية، و 50 مليار ليرة لتوفير فرص العمل وإعادة الإعمار، و 20 مليار ليرة للدعم الاجتماعي.

من جانب آخر أكد تقرير للأمم المتحدة، صدر أخيراً، أن معدل الدخل الفردي للعام 2018 في سوريا بلغ 479 دولاراً؛ ما وضع البلاد في الترتيب الـ 188 بين دول العالم، في حين أظهر تقرير الأحوال المعيشية أن مدينة دمشق من أسوأ مدن العالم للعيش فيها وجاءت في المرتبة 225 عالمياً.

وللمقارنة فإن مستوى دخل الفرد السنوي في سوريا للعام 2005 بلغ 3300 دولار، وارتفع في العام 2010 ليصل الى 5043 دولاراً، قبل أن يبدأ بالتراجع إلى أقل من واحد في العشرة في عام 2018 عما كان عليه قبل 8 سنوات.