صناعيو القابون يرفضون الإخلاء.. والنظام يدفع بمحمد حمشو لإقناعهم

راديو الكل ـ تقرير

بعد أن دحض صناعيو القابون حجة محافظة دمشق لإخلاء منشآتهم.. رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب محمد حمشو يطلب من الصناعيين إخلاء المنطقة تنفيذاً لقرار حكومة النظام إقامة مراكز تجارية وسكنية بموجب القانون رقم 10.

وطلب رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب محمد حمشو من صناعيي القابون إخلاء منشآتهم، وتنفيذ قرار حكومة النظام بتنظيم المنطقة وتحويلها إلى مركز تجاري وسكني بموجب القانون رقم 10، وقال: إن نقل جميع المناطق الصناعية من داخل مدينة دمشق إلى خارجها هدفه تنظيم المدينة خاصةً أنّ نسبة الدمار في المنطقة عالية.

وجاءت مطالبة حمشو الصناعيين بإخلاء منشآتهم خلال جولة قام بها في منطقة القابون، بعد أن رفض الصناعيون في وقت سابق طلب محافظة دمشق هدم معاملهم والانتقال إلى المنطقة الصناعية في عدرا، وطالبوا بمد الكهرباء إلى جميع المعامل وتجهيز البنية التحتية بحسب رئيس لجنة القابون الصناعية عاطف طيفور، إذ بررت المحافظة طلبها بأن نسبة الدمار في المنشآت من جراء الحرب بلغت نحو 80%، في حين قال الصناعيون: إن لجنة من نقابة المهندسين تعاقدوا معها أكدت أن نسبة الدمار لا تتجاوز الـ 20%، وأن المنشآت الصناعية تحتاج إلى عمليات ترميم بسيطة.

ويقدّر عدد الصناعيين الموجودين في المنطقة والمستعدين لإعادة الإنتاج بـ 700 صناعي، بينما تصر محافظة دمشق على أن العدد أقلّ من ذلك بكثير، ولا يوجد سوى عدد محدد من المعامل قادرة على العمل بسبب تدميرها الكبير.

وبحسب وسائل إعلام النظام، فإن حمشو أبلغ الصناعيين في القابون بأن الحكومة حينما أصدرت توجيهها بنقل معامل منطقة القابون إلى عدرا أخذت بالحسبان حالة الدمار الحاصلة في المنطقة، إذ يمكن استغلال هذا الوضع بنقل جميع المناطق الصناعية من داخل المدينة إلى خارجها من أجل تنظيمها طالباً منهم التوقيع على “تعهد” بالإخلاء عند الطلب.

ويشغل محمد حمشو إضافةً إلى عضوية مجلس الشعب عن محافظة دمشق منصب أمين سرّ غرفة تجارة دمشق وأمين سرّ اتحاد غرف التجارة السورية، وهو خاضع للعقوبات الأمريكية منذ العام 2011، وظهر بوصفه صاحب مبادرات، وقدّم مشاريع استراتيجية يتجاوز حجمها منصب أمين سرّ غرفة تجارية، إذ أعاد طرح موضوع إنشاء مصرف سوريّ إيراني، كان قد طرح سابقاً تحت اسم بنك “أمان”، بالإضافة إلى تأسيس شركة سورية إيرانية قابضة تعنى بالتطوير العقاري والمصارف وتحويل الأموال، كما اقترح العمل على تأجير مستودعات في المناطق الحرة في سوريا وإيران تعرض فيها موادّ البناء وغيرها من المنتجات، وذلك لتخفيف الرسوم الجمركية على البلدين.

وبينما تمنع محافظة دمشق الصناعيين من إدخال أية موادّ أولية أو ترميم منشآتهم وتقطع عنهم الكهرباء.. فإنهم يسعون إلى وسائل تحفظ لهم حقوقهم ويؤكدون أن منشآتهم تغذي الاقتصاد الوطني وتسهم في التنمية، ويشير المهندس سامر الفوراني- صاحب معمل لتصنيع أربطة طبية- أن معمله جاهز للإقلاع والعمل، كغيره من الصناعيين، لكن البلدية تمنع أيّ صناعيّ من إدخال أي موادّ للعمل، مطالباً كغيره من الصناعيين بمد المعامل بالكهرباء لإعادة التشغيل والإنتاج، مشيراً إلى أن معمله كان يصدّر إلى دول عديدة، وينتظر السماح له بالعمل لمعاودة الإنتاج والتصدير.

وكانت حكومة النظام طلبت من وزارة الصناعة هدم شركاتها في منطقة القابون من بينها الشركة الخماسية، والتي تشغل مساحات واسعةً من الأراضي لإقامة مراكز تجارية وسكنية فيها في خطوة تمثل جزءاً من أثمان يدفعها النظام لإيران خاصةً التي تعمل على شراء العقارات والمشاركة في إعادة الإعمار كما قال المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي السوري، تمام بارودي لراديو الكل.

وكان حمشو قد زار العاصمة الإيرانية طهران في 21 و 22 تشرين الأول الماضي على رأس وفد يضم 50 رجل أعمال التقى خلالها عدداً من كبار المسؤولين الإيرانيين من بينهم نائب وزير الطرق وبناء المدن أصغر فخريه كاشان ونائب وزير الاقتصاد والمالية حسين مير شجاعيان ونائب وزير الصناعة بحضور سفير النظام في طهران الدكتور عدنان محمود ومستشار النائب الأول للرئيس الإيراني.

وحظيت زيارة حمشو إلى إيران، باهتمام شخصيات إيرانية بارزة، وتمت تغطيتها عبر وسائل الإعلام الإيرانية والروسية. وقد تشهد العلاقات الاقتصادية مع طهران عودةً فعليةً قريبة، وإن كان التنبؤ بحجمها صعباً.

ونقلت وكالة سانا التابعة للنظام عن حمشو قوله: إنه يجب أن نتشارك مع الشركات الإيرانية في إعادة الإعمار؛ فالدول الصديقة لها الأولوية في إعادة الإعمار في سوريا.