منظمة العفو الدولية: مذكرة القضاء الفرنسي بحق مسؤولي النظام خطوة مهمة لتحقيق العدالة

راديو الكل

اعتبرت منظمة العفو الدولية مذكرات القبض الصادرة بحق ثلاثة من كبار المسؤولين التابعين لنظام الأسد، من بينهم مستشار رفيع المستوى، خطوة مهمة نحو إحقاق العدالة لأعداد لا تحصى من ضحايا الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام.

وقالت كبيرة مديري قسم الأبحاث في منظمة العفو الدولية “آنا نيستات”، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن المدعين العامين الفرنسيين قد أصدروا مذكرات بالقبض على ثلاثة من كبار مسؤولي النظام والاستخبارات التابعة له، بتهم تتعلق بالتعذيب والاختفاء القسري وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وأضافت “نيستات” أنه مع استمرار ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية دون عقاب، من المهم أن تتعاون جميع الدول لضمان تحقيق العدالة للضحايا. وهذا يشمل إنفاذ الولاية القضائية العالمية وغيرها من أشكال الولاية للتحقيق بشأن المشتبه فيمن يرتكبون الأعمال العدائية ومقاضاتهم، في محاكم هذه الدول.

وقالت في ختام حديثها: إنه “ينبغي على المجتمع الدولي أن يحتذي بفرنسا ويتخذ جميع الخطوات الممكنة لوضع حد لإنهاء إفلات مرتكبي الانتهاكات في سوريا من العقاب، ومحاسبة جميع الأطراف.

ودعت منظمة العفو الدولية قادة العالم إلى الضغط من أجل إحالة الوضع في سوريا إلى “المحكمة الجنائية الدولية” عن طريق مجلس الأمن الدولي، وإلى التعاون التام مع “الآلية الدولية والمحايدة والمستقلة” للمساعدة على تقصي الجرائم التي يشملها القانون الدولي في سوريا، ومقاضاة مرتكبيها.

وأصدر أحد قضاة التحقيق في فرنسا، أمس الإثنين، مذكرات توقيف دولية ضد 3 من كبار مسؤولي استخبارات النظام هي الأولى من نوعها منذ انطلاق الثورة السورية قبل نحو 8 سنوات، والثلاثة هم: اللواء علي مملوك رئيس المخابرات العامة، وجميل حسن رئيس إدارة المخابرات الجوية، إضافة إلى مدير الاستخبارات الجوية في باب توما بدمشق.

وقد دفعت هذه القضية بشكوى قدّمها سوري – فرنسي يعيش في فرنسا حول اختفاء فرنسيين من أصل سوري عام 2013، وهما الوالد مازن دباغ (57 عاماً) والذي كان مستشاراً للتعليم في المدرسة الفرنسية في دمشق، وابنه باتريك الذي كان يبلغ من العمر 20 عاماً ويدرس في كلية الآداب، ووفقاً للدعوى فقد فُقد أثرهما بعد توقيفهما من قبل استخبارات النظام