مخططات تنظيم القابون وجوبر وبرزة تطرح في شباط المقبل.. وشام القابضة تعلن مشاريعها

راديو الكل ـ تقرير

أعلنت حكومة النظام، أن دراسة المخططات التنظيمية الخاصة بمناطق القابون وجوبر وبرزة في الأحياء الغربية لدمشق، ستنتهي في شباط من العام المقبل وستتم المباشرة بإقامة مشاريع تجارية وسكنية فيها، بينما أكدت شركة شام القابضة أحد منفّذي المشاريع أن خطط تطوير تلك المناطق كانت وضعت قبل العام 2011، وهي المناطق التي تضم شركات ومنشآت صناعية ومئات الآلاف من السكان.

وقال فيصل سرور عضو المكتب التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة في محافظة دمشق: إنه سيعلن المخطّط التنظيمي والاعتراض عليه، مع بداية أيار 2019 ليبدأ تنفيذ التنظيم مع بداية حزيران المقبل، وفق ما ينسجم مع أحكام القانون “رقم 10″، الذي يلزم الوحدات الإدارية بمدد إجبارية.

وأضاف في تصريح نقلته صحيفة الثورة التابعة للنظام، أن المواطنين الذين كانوا يسكنون في مناطق العشوائيات بالمنطقة سيحصلون فقط على أسهم من الأرض، في حين يحصل من كان يسكن المناطق المنظّمة على أسهم تنظيمية إضافةً إلى سعر البناء بالسعر الرائج، ويحصل عليه بوصفه أسهم، بالإضافة إلى السكن البديل.

ويستهدف القانون رقم 10 الخاصّ بإقامة مناطق تنظيمية، اللاجئين والنازحين الذين لا يستطيعون إثبات ملكيتهم لعقاراتهم لأسباب أمنية، ما يؤدي إلى مصادرة عقاراتهم، إذ دعت ألمانيا وتركيا باسم 40 دولة في الأمم المتحدة إلى إلغاء القانون، في حين اعتبرت “هيومن رايتس ووتش” في 29 من أيار الماضي أن القانون يوفر إطاراً رسمياً لإحالة ملكية الأراضي إلى النظام.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست في تقرير، أن المرسوم 10 وسّع نطاق المرسوم 66 الجغرافي الخاصّ بمنطقة الرازي، ومن شأنه مصادرة الأملاك وتغيير ديموغرافيا البلاد عبر طرد المجتمعات الفقيرة، التي تعد مراكز للمعارضة، واستبدالها بأخرى غنية يرجّح أنّها ستكون مواليةً له.

وأشارت الصحيفة، إلى أن رجال أعمال مرتبطين بالنظام من بينهم سامر فوز ورامي مخلوف من بين أبرز المستثمرين في تلك المناطق بموجب القانون.

وكانت وسائل إعلام النظام تحدثت عن مشاركة رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب محمد حمشو في الاستثمار في تلك المناطق؛ بعد توقيعه عقوداً مع شركات إيرانية خلال زيارة قام بها في الآونة الأخيرة إلى طهران وحظيت بتغطية إعلامية إيرانية لافتة.

وظهر حمشو في الآونة الأخيرة في القابون محاولاً إقناع الصناعيين بإخلاء منشآتهم أسوة بمنشآت القطاع العام وشركاته العملاقة التي سيتم هدمها من تلك المناطق.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فقد تحدث نصوح نابلسي المدير التنفيذي لشركة “الشام القابضة” عن وجود مشروعين في محيط دمشق الأول يسمى ماورتا سيتي والثاني “باسيليا سيتي”. وقال نابلسي: إن خطط تطوير هذه المناطق وضعت قبل العام 2011.

وتوقف تنفيذ قرارات ومراسيم قبيل اندلاع المظاهرات في العام 2011، تتعلق بالعقارات ومخالفات البناء ومن أبرزها القانون الذي أصدرته وزارة الإدارة المحلية بوجوب تسوية وضع المخالفات وتحويل العقارات إلى ملكية طابو بعد تسديد رسوم تقترب من سعر العقار، ولا يتيح القرار لصاحب العقار المخالف تأجيره أو بيعه قبل تسوية وضعه، ما جعل العقارات حينها في وضع جمود، وأوجد حالةً من القلق لدى الأهالي لعدم قدرتهم على دفع ثمن عقارهم مرة أخرى.

ومن بين القرارات التي صدرت في تلك المدة أيضاً: مشروع تنمية سفح جبل قاسيون في دمشق الهادف كما قالت وزارة الإدارة المحلية إلى الحفاظ على حياة الناس في المنطقة خوفاً من كارثة انهيارات، إضافة إلى تطوير المنطقة سكنياً واستثمارياً وسياحياً، إذ شكك الأهالي حينها بصدقية هذه التصريحات التي كان الهدف منها تبرير إقامة مشروع تجاري لخدمة فئة من المنتفعين بحسب ما ذكروا لوسائل إعلام النظام.