2018-12-12

  • telegram

على الرغم من الأرباح الضخمة.. (سيريتل) و(إم تي إن) تطلبان زيادة الأسعار

على الرغم من الأرباح الضخمة.. (سيريتل) و(إم تي إن) تطلبان زيادة الأسعار

راديو الكل ـ تقرير

طالبت شركتا الخلوي (سيريتل) و(إم تي إن) حكومة النظام بالموافقة على رفع أسعار الخدمات على الرغم من الأرباح الكبيرة التي حققتها الشركتان، اللتان أصبحت حصتهما بدءاً من العام الحالي 80%، في حين تدنّت حصة النظام من 50% إلى 20 من قيمة هذه الأرباح بموجب اتفاق وقّعه الجانبان في العام 2014، في حين تحدثت بعض المصادر عن عدم الموافقة على هذا الطلب.

وكشف وزير الاتصالات في حكومة النظام علي الظفير، أن هناك مطالبات من شركات الخلوي في سوريا لزيادة الأسعار لتغطية خسائر تواصل السوريين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقال خلال اجتماع للجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب: إنه تم “الحديث عن موضوع وسائل التواصل الاجتماعي ودراسة تحويل الاتصال عبرها إلى مأجورة”.

واحتدم الجدل في المدة الأخيرة حول رفع أجور الإنترنت عبر تحويله إلى باقات محدودة وغير محدودة، بعد أنباء عن نية شركة الاتصالات التوجه للتحضير لإطلاق باقات إنترنت جديدة تكون مسبقة الدفع بحسب الاستهلاك لتحقيق عدالة استهلاك بين المشتركين إلا أن وزير الاتصالات نفى وجود أيّ نية لدى الوزارة لإطلاق حزم إنترنت لخدمة “أى دي إس إل”.

وعلى الرغم من الأرباح الكبيرة للشركتين، فإن وزارة الاتصالات رفعت أسعار خدماتهما غير مرة، مبررةً ذلك بضمان استمرار الخدمة بجودة تتناسب مع حاجات وتطلعات المشتركين، ولتغطي ارتفاع التكاليف التي يتم إنفاقها لتقديم الخدمة وإتاحتها للمشتركين، إضافة إلى تكبّد الشركتين خسائر كبيرة بعد فقدان عدد كبير من أبراج التغطية، كما أنهما اضطرتا إلى زيادة الأجور والرواتب للحفاظ على العاملين المؤهّلين لديهم، إضافة إلى التأثر بالأزمة الاقتصادية في سوريا.

وبحسب موقع “الاقتصادي” السوري، فإن أرباح شركة الاتصالات “سيريتل” خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تجاوزت 46 مليار ليرة سورية، في حين قدّرت أرباحها في العام الفائت 2017 لفترة مماثلة بـ 24 مليار ليرة سورية.

وعلل الموقع السبب في زيادة الأرباح هذه بانخفاض حصة النظام بشكل مباشر من 31.5% العام الفائت إلى 21.5% في العام الحالي 2018.

ووقعت سيريتل اتفاقاً مع “الشركة السورية للاتصالات” في 2015 يقضي بتقاسم جديد للإيرادات بينهما، إذ يحصل النظام على 50% من الإيرادات في السنة الأولى، وفي السنتين الثانية والثالثة تنخفض النسبة إلى 30%، وبدءاً من هذا العام وحتى 2034 تصبح النسبة 20%.

وترفض الشركتان الدخول في سوق دمشق للأوراق المالية لأنه يجبرهما على طرح جزء من أسهمهما للبيع، وأن المشترين يستطيعون التداول بها والحصول على أرباح.

ويبلغ رأسمال “سيريتل” 3.350 مليارات ليرة، تعود لـ6,308 مساهمين من أبرزهم “شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية” التي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال رامي مخلوف بنسبة 40% من أسهم الشركة.

وفيما يتعلق بشركة إم تي إن، فإن معظم أسهمها تعود لعائلة ميقاتي اللبنانية، وبحسب صحيفة “الفايننشال تايمز” فإن ترخيص الشركة في سوريا سمح لها بالحصول على أرباح كبيرة في سوق تبقى أسعار الاتصالات فيها عالية، وحيث المنافسة محدودة للغاية.

ومن شأن رفع أسعار خدمات أو سلع أخرى أساسية أن يزيد من الأعباء المادية على الأهالي في بلد وصل فيه معدل الدخل الفردي إلى 479 دولاراً بعد أن كان 5043 في العام 2010، بحيث أصبحت سوريا في المرتبة الـ 188 بين دول العالم بحسب تقرير للأمم المتحدة، في حين أظهر تقرير مؤشر “mercer” أن مدينة دمشق من أسوأ مدن العالم للعيش فيها وجاءت في المرتبة 225 عالمياً.

ويزداد تأثير الأزمة المعيشية في السكان مع استمرار ارتفاع الموادّ الأساسية، وشحّ الإيرادات والفساد، خاصة بعد القوانين التي يواصل النظام إصدارها، ومن بينها الاستيلاء على بيوت النازحين، وإقامة مناطق تنظيمية لاستثمارها، وخصخصة وبيع المزيد من قطاعات الخدمات العامة بما في ذلك قطاعات الضمان والخدمات العامة الرئيسة، كالموانئ أو الشركات.

التعليقات

مقالات ذات صله