النظام يتجه إلى إصدار قانون جديد للإعلام بعد إحداث محاكم جزائية مختصة بالجرائم المعلوماتية

راديو لكل ـ تقرير

كشف مسؤولان في حكومة النظام عن دراسة تجري الآن لإصدار قانون جديد للإعلام، يكون شاملاً لقانون الإعلام وللقوانين المتعلقة بمواقع التواصل الاجتماعي، ويفرض غرامات كبيرةً على المخالفين، وذلك بعد إحداث محاكم جزائية مختصة بالنظر في الجرائم المعلوماتية، في إطار جملة من القوانين أصدرها النظام خلال العام الحالي، من بينها القانون رقم 10 والقانون 16 المتعلق بممتلكات الأوقاف، والتي تعرّضت لانتقادات كبيرة نظراً لاستهدافها أملاك وحقوق السوريين، واستكمالاً لهندسة التركيبة الديموغرافية المنسجمة وفقاً للمصطلح الذي أطلقه رأس النظام، الذي توعّد بإصدار المزيد من القوانين وبأنه لن يترك شخص من دون حساب.

وبرر وزير الإعلام التابع للنظام عماد سارة إصدار قانون جديد، بأن القانون السابق لا يلحظ ظهور توصيفات إعلامية جديدة ويحتاج إلى تحديث، بينما أشار رئيس محكمة بداية الجزاء المعلوماتية القاضي سالم دقماق إلى أن قانون الإعلام الحديث يضمن زيادةً في حرية الصحافة، مفضلاً عدم كشف التفاصيل باعتبار أن القانون لم يصدر بعد.

وأصدر النظام في آذار الماضي القانون رقم / 9 / المتعلق بإحداث محاكم جزائية مختصة بالنظر في الجرائم المعلوماتية، وفي العام 2012 صدر القانون 17 الخاصّ بتنظيم التواصل عبر الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية، وقانون الإعلام لعام 2011 الذي تضمن العقوبات على الجرائم المرتكبة عبر الصّحافة الإلكترونية، بالإضافة إلى قوانين أخرى من بينها قانون التوقيع الإلكتروني التي تضمنت نصوصاً عقابية تطول جرائم المعلوماتية.

وينتقد القاضي دقماق شحّ الدعاوى التي ترد إلى المحاكم بخصوص المعلوماتية ويقول: إن الحلّ التوعية القانونية للمواطن بقانون الجرائم الإلكترونية، ويضيف أنه ورغم صدور المرسوم رقم 17 لم يكن يرد إلى المحكمة في الشهر سوى أعداد بسيطة وكانت الدعوى تتراوح بين 3 و 5 دعاوى.

ويمتدح دقماق من جهة أخرى القانون رقم / 9 / ويقول: إن الضجة الإعلامية التي أثيرت حوله أدت إلى وصول أعداد ضخمة من القضايا، كاشفاً عن تسجيل 141 دعوى في شهر تشرين الأول الماضي لدى المحكمة، وبلغ عدد القضايا الواردة إلى المحكمة بين شهري أيار وتشرين الأول؛ أي في ستة أشهر بين 450 و 500 دعوى والعدد بازدياد.

ويشير القاضي دقماق، إلى أن نحو 90% من الأفراد من بينهم الفئة المتعلمة يجهلون أنهم يرتكبون جرائم إلكترونيةً على صفحاتهم، ويقول: إن الحل يكمن بالتوعية القانونية للمواطن بقانون الجرائم الإلكترونية.

وإلى جانب وسائل إعلام النظام الرسمية، برز إعلام خاصّ يتبع الأجهزة الأمنية ويؤدي الأدوار المطلوبة منه خلال فترة الحرب، في حين لم يتساهل النظام لا على مستوى المؤسسات ولا على مستوى الأفراد مع أيّ صوت يغرّد خارج منظومته الإعلامية التي تتكلم أيضاً بلسان منظومته الأمنية، كما ظهرت أصوات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ابتعدت عن النظام ومارست نقداً وهي تعدّ بالآلاف، ومن المرجح أن يستهدف القانون بشكل رئيس هذه الصفحات من خلال إرهاب أصحابها وإلحاق آرائهم بوسائل إعلام النظام التي يقول السوريون فيها: “إن لدينا صحيفةً واحدةً بثلاث طبعات”، في إشارة إلى الصحف الرسمية الثلاث، بينما يريد النظام موقعاً إلكترونياً واحداً أو صفحات شخصيةً واحدة.

وفي حين ساهم قانون الإعلام الإلكتروني في الحد من كتابة المقالات الناقدة أو المعارضة على الإنترنت في مناطق سيطرة النظام، فإن الكثير من السوريين يطرحون آراءهم من خلال صفحاتهم الشخصية، وكذلك حال المدونين الذين كانوا يخضعون لقانون العقوبات خاصة المادة المتعلقة “بنشر معلومات كاذبة”، في حين استخدم قانون “الإعلام الإلكتروني” ضدهم.

وأصدر النظام جملة من القوانين خلال العام الحالي مماثلةً من بينها القانون رقم 10 الخاصّ بالعقارات، وقانون وزارة الأوقاف، بعد أن تحدثت صفحة رئاسة جمهورية النظام على الفيس بوك بأن “حركةً تصحيحيةً كاملة ستنطلق قريباً من خلال إصدار قوانين ومراسيم، وبأنه لن يترك شخص من دون حساب لأنه لا يوجد شيء يخفى عن عيون كبار البلاد ولكن كلّ شيء في الوقت المناسب، وسيتم اقتلاع جذور الفساد قريباً بعد التحقيقات والدراسات وجمع الملفات والموادّ، وإن الكثير قادم”. بحسب تعبيرها.