جولة جديدة من مفاوضات أستانة نهاية الشهر الحالي.. وأنباء عن تمديد مدة عمل ديمستورا حتى تشكيل لجنة صياغة الدستور

راديو الكل ـ تقرير

أكد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا ضرورة تحقيق تقدم على مسار العملية السياسية خاصة فيما يتعلق باللجنة الدستورية. مشدداً على أن الهدف الآن هو أن ترسل الأمم المتحدة دعوات في موعد لا يتجاوز منتصف كانون الأول المقبل، وعقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية قبل 31 من الشهر نفسه، وهذا هو التاريخ المشار إليه في إعلان إسطنبول البناء جداً بحسب ما نقل عنه موقع الأمم المتحدة الرسمي.

وقال المبعوث الأممي في إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن حول تطورات القضية السورية: إن انعقاد اللجنة الدستورية في جنيف سيؤدي إلى تحقيق إصلاح دستوري، بما سيمهد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، تحت إشراف الأمم المتحدة وبما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، يشارك فيها جميع السوريين، بما في ذلك سوريو الشتات المؤهلون للمشاركة.

وأبلغ ديمستورا مجلس الأمن الدولي، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طلب منه البقاء في منصبه لأداء “المهمة الأخيرة” وهي تشكيل لجنة صياغة الدستور، في حين أوضح المتحدث باسمه ستيفان دوغريك أنه سيبقى في منصبه “مدةً أطول” خلافاً لما كان أعلنه بأن استقالته ستدخل حيزالتنفيذ في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي.

والشهر الماضي، أعلن غوتيريش، تعيين الدبلوماسي النرويجي “غير بيدرسن”، مبعوثاً خاصاً إلى سوريا، خلفاً لـ ديمستورا.

وكان ديمستورا دعا إلى تشكيل لجنة صياغة الدستور قبل نهاية الشهر الحالي، في حين حددت قمة إسطنبول الرباعية التي جمعت روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا نهاية العام موعداً لها.

ورحب ديمستورا بنتائج القمة وقال: إنها مهمة لأنها تألفت من مجموعتين من البلدان ذات النفوذ، بعض منها من دول مجموعة أستانة والبعض الآخر من المجموعة المصغرة، التي تضم مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة.

وقال ديمستورا: “إن الأهم بصراحة، هو وضع الخطوط العريضة بشكل ملموس للتوصل إلى صفقة سياسية”. ودعا إلى إنشاء اللجنة الدستورية وانعقادها مبكراً في جنيف بحلول نهاية عام 2018.

وبما أن القائمتين الأولى والثانية ستشملان الممثلين السياسيين، كما قال ديمستورا، فقد شدد على أهمية أن تفي القائمة الثالثة بمعايير إعلان سوتشي، لتضم جميع أطياف المجتمع السوري. وقال: “السوريون يستحقون صوتاً في عملية تحديد مستقبلهم”.

وبينما يرفض النظام أي دور للأمم المتحدة في تشكيل القائمة الثالثة، فإن روسيا وإيران تتحفظان على مشاركتها وتعدّان أن دورها يجب أن ينحصر في تيسير عمل اللجنة.

وتدعم الولايات المتحدة جهود المبعوث الأممي لدفع العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال اتصال بـ ديمستورا أخيراً ضرورة الإسراع في عقد اللجنة الدستورية السورية، بحسب ما أعلنت المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت.

وأكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري أهمية العمل للوصول إلى حل سياسي بموجب القرار 2254 بإطلاق مسار سياسي، وتشكيل لجنة دستورية في سوريا، وحلّ المشكلات التي أدت إلى قتل نصف مليون شخص وتهجير نصف الشعب السوري، إضافة إلى خروج جميع القوات الإيرانية ذلك أن إيران جزء من المشكلة وليست جزءاً من الحل.

وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس في إسطبنول مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان ملفّ اللجنة الدستورية في محاولة للتوصل إلى اتفاق في أعقاب عدم نجاح وفدي البلدين التقنيين في التوصل إلى توافق حول تشكيل اللجنة في الاجتماعات السابقة، وبخاصة الاجتماع الأخير، الذي عقد في أنقرة الخميس الماضي.

وتناول أردوغان وبوتين في لقائهما الذي استغرق ساعةً و 15 دقيقة، أيضاً ملفّ المعتقلين السوريين، بعدما عقدت مجموعة العمل الخاصة المنبثقة عن مسار أستانة، اجتماعها الرابع في العاصمة الإيرانية طهران، في 11 من تشرين الأول الماضي، من دون أن تحرز تقدماً واضحاً فيما يخص الملف.

وفي وقت سابق أمس، قال وزير خارجية كازاخستان، خيرت عبد الرحمنوف: إن الدول الضامنة اتفقت على عقد لقاء جديد رفيع المستوى، في إطار عملية أستانة، يومي 28 و 29 من تشرين الثاني الحالي. وأضاف أن المحادثات ستعقد “في إطار تقليدي بمشاركة وفود تمثل الدول الضامنة والنظام والمعارضة كما ستتم دعوة مراقبين من الأمم المتحدة والأردن”.