2018-12-12

  • telegram

تراجع جديد لليرة السورية وتباين بتصريحات مسؤولي النظام حول الأسباب

تراجع جديد لليرة السورية وتباين بتصريحات مسؤولي النظام حول الأسباب

راديو الكل ـ تقرير

تباينت تصريحات مسؤولي النظام حول أسباب تراجع قيمة الليرة السورية أمام الدولار خلال الأيام القليلة الماضية والتي وصلت إلى حدود 500 ليرة مقابل الدولار، ففي حين عزا رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية عابد فضلية الأسباب إلى شراء النفط والقمح بالدولار.. قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي: إن اللعبة كبيرة ولا أحد يعرف أسباب ارتفاع سعر الصرف، ورأى وزير الاقتصاد محمد سامر خليل، أن “طفرةً” تحدث في ارتفاع صرف سعر الدولار في نهاية كلّ عام.

وأرجع رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية عابد فضلية هبوط الليرة السورية إلى شراء النفط والقمح بالدولار، وإلى التهريب المتفاقم خلال فترة الأزمة الذي يشبه استيراد السلع الكمالية غير الضرورية، مشدداً على أهمية لجم التهريب لتقليص الطلب غير المبرّر على العملات الأجنبية.

ومن جانبه قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك: إنه لا أحد يعرف أسباب ارتفاع سعر الصرف لكنّ اللعبة كبيرة والضغوط الاقتصادية كبيرة. لافتاً إلى أن وزارته ضبطت أسعار الأسواق بنسبة 60% مع ارتفاع سعر صرف الدولار.

وقلل وزير الاقتصاد من أثر انخفاض سعر صرف الليرة، وقال: إن “طفرةً” تحدث في ارتفاع صرف سعر الدولار في نهاية كل عام، لكنها تعود فيما بعد.

وتعليقاً على ذلك بين الأستاذ في قسم المصارف بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق علي كنعان، أن أحد الأسباب الكامنة وراء انخفاض سعر صرف الليرة السورية هو قيام المصرف المركزي في المدة الأخيرة بتخفيض سعر الفائدة على الودائع من 12% إلى 8.7%. مشيراً إلى أن تحديد سقف الودائع بـ 25 مليوناً في البنك التجاري، و 5 ملايين في البنوك الخاصة.. لا يعني إلا طرد الودائع من البنوك، ثم سيذهب جزء من هذه الودائع إلى المضاربة.

ولفت كنعان، إلى أن من بين أسباب انخفاض سعر صرف الليرة أيضاً زيادة عرض النقد كنتيجة لتمويل الخزانة العامة بشكل مستمر عبر سندات الدّين العام، فالمصرف المركزي مضطر إلى أن يموّل عجز الميزانية الذي يصل في بعض الأحيان إلى 600-700 مليار ليرة سورية.

وشدد كنعان على مدى تأثير التهرب الضريبي في ارتفاع سعر الصرف، إذ يجب أن تصل الإيرادات الضريبية إلى ما يقارب 700 مليار ليرة سورية، في حين أنها الآن دون 200 مليار ليرة سورية، أي أن قيمة التهرب الضريبي تقارب 500 مليار ليرة سورية.

وأشارت تقديرات صحفية، إلى استنزاف النظام لاحتياطي المصرف المركزي من العملة الصعبة، بحيث لم يبق لديه إلا نحو مليار دولار من بين 17 مليار دولار قبل الحرب، ما فسح المجال للحديث عن أن للنظام دوراً في رفع سعر الدولار بسبب شرائه الدولار من السوق بهدف تأمين العملة الصعبة لموازنة العام المقبل، في وقت يسمح فيه لتجار مقرّبين منه بعملية المضاربة على العملات في السوق السوداء.

وأدى تراجع قيمة الليرة إلى قيام التجار برفع أسعار سلع أساسية في السوق من أهمّها المعجنات، والخبز السياحي، إذ وصل سعر ربطة الخبز السياحي إلى 350 ليرة، وخبز الصمون وصل سعره إلى 500 ليرة سورية بزيادة قدرها 50 ليرة لكل من المادتين، في حين عزت صحيفة الوطن التابعة للنظام ارتفاع أسعار الخبر إلى زيادة سعر طنّ القمح المستورد من 205 إلى 255 ليرةً سورية.

ويربط التجار بين ارتفاع سعر صرف الدولار وبين أسعار مبيعاتهم من المواد الاستهلاكية، بحيث يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة أسعار السلع، أما العكس فليس صحيحاً، فحين ينخفض سعر الدولار لا تنخفض أسعار الموادّ الاستهلاكية.

وتدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار إلى مستويات كبيرة خلال سنوات الحرب، من 50 ليرة للدولار إلى 500 ليرة، من دون أن يطرأ تحسن على الرواتب التي هي بالحالة العليا بحدود 40 ألف ليرة، أي ما يعادل 80 دولاراً، في حين يقدر اقتصاديون، أنّ حاجة الأسرة المؤلفة من 5 أفراد تصل إلى 800 دولار شهرياً، في حين تكلف وجبة الغذاء للأسرة وسطياً من 4000 إلى 5000 ليرة.

التعليقات

مقالات ذات صله