منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ترفع ميزانيتها لتمويل مهمة تحديد المسؤول عن الكيميائي في سوريا

راديو الكل ـ تقرير

وافقت منظمة حظر الأسلحة على زيادة ميزانيتها لتوفير الموارد اللازمة لتحديد المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، بعد أن تم توسيع صلاحية عملها ما عدّ من جانب الدول الغربية بأنه خطوة كبيرة تجاه ردع استخدام هذه الأسلحة الفظيعة مستقبلاً، وحماية المدنيين الأبرياء من آثارها المدمرة.

وهذه هي المرة الأولى منذ تأسيس المنظمة في العام 1997 يصوت أعضاؤها الـ 192 على ميزانيتها، بعدما عارضت روسيا وإيران توسيع صلاحياتها، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 99 صوتاً مقابل معارضة 27.

وشهدت جلسة التصويت على زيادة الميزانية سجالاً حاداً بين الدول الغربية وبين روسيا التي أخفقت في منع اتخاذ قرار. وقال المندوب الروسي ألكسندر شولغين: إن المزاعم الغربية باستخدام النظام وموسكو الأسلحة الكيميائية هي احتيال ومحض أكاذيب، وإن قرار توسيع صلاحيات عمل المنظمة في تحديد المسؤول عن استخدام السلاح الكيميائي هو قرار غير شرعي ويتجاوز معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تعليقاً على ما جرى في الجلسة، أن عمليات “ابتزاز ورشوة” حصلت قبل التصويت.

وأكد المندوب الأمريكي كينيث وورد، أنّ المزاعم الروسية بأن الصلاحيات الجديدة الممنوحة للمنظمة غير مشروعة هي نفاق بشع. محذّراً من مغبّة السماح ببداية عهد جديد من استخدام الأسلحة الكيميائية.

وقال: ماذا فعلوا خلال السنوات القليلة الماضية سوى التآمر مع حليفهم في سوريا لدفن حقيقة ما حدث في تلك البلاد إلى جانب دفن من قتلوا بسبب استخدام النظام الأسلحة الكيميائية. وأضاف: وكأن ذلك لم يكن سيئاً بما فيه الكفاية فقد وقع هجوم سالزبوري في بريطانيا، إذ اتّهمت روسيا فيه بتسميم الجاسوس سكريبال وابنته باستخدام غاز الأعصاب نوفيتشوك وهو غاز تمّ تطويره في الحقبة السوفياتية.

ووصف المندوب البريطاني بيتر ويلسون محاولة روسيا الحدّ من صلاحيات المنظمة الجديدة بأنها غير مقبولة، في حين أعلن وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت بعد التصويت على الميزانية أن النتيجة ترسل رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي بأسره لن يتسامح حيال استخدام الأسلحة الكيميائية، تحت أي ظرف كان.

وقال السفير الفرنسي فيليب لاليوت: إن الخطة الروسية في أفضل الحالات ستؤجّل إلى ما لا نهاية دور المنظمة في تحديد المتهمين، وهذا أمر لا يمكن أن نقبله.

وتضم لجنة الخبراء التي ستحدّد المسؤول عن استخدام السلاح الكيميائي في سوريا عشرة خبراء سيبدؤون عملهم في شهر شباط المقبل للتحقيق بجميع الهجمات التي وقعت منذ اتفاق نزع اﻷسلحة الكيميائية في سوريا عام 2014، إذ تعهد النظام بتسليم ترسانته كاملة، لكنّ مسؤولية محاكمة المسؤول لا يدخل في اختصاص المنظمة بحسب مديرها العام.

وشكلت الأمم المتحدة آلية تحقيق مشتركة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلا أنّ عملها تعطّل بعد استخدام روسيا في نهاية العام الماضي الفيتو لمنع استمرارها، في حين صدرت دعوات غربية من أجل الحصول على تعهدات من المجموعة الدولية بدعم إنشاء آلية جديدة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتمكينها من تحديد المسؤولين عن الهجمات التي تنفّذ بأسلحة كيميائية.

ودأبت روسيا على توجيه اتهامات لمنظمة الدفاع المدني “الخوذ البيضاء” والجيش الحر بالتعاون مع بريطانيا بترتيب هجمات مفبركة بالسلاح الكيميائي، بهدف اتهام النظام بها لكي تكون ذريعةً بيد الغرب ضد النظام. إلا أن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت أكدت أن موسكو التي سممت العقيد الروسيّ السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبوري البريطانية لا تزال تدافع عن الأسد ضد الاتهامات بالقيام بالهجمات الكيميائية المستمرة في سوريا، وإن واشنطن متمسكة بمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأكدت المنظمة وقوع 390 حالةً تمّ فيها استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، منذ عام 2014 وحتى نيسان 2018، بينما حمّلت اﻷمم المتحدة في تقارير متعددة النظام المسؤولية في ذلك.