روسيا تقول إنها تراقب الوضع في إدلب بعد قصف حلب بغازات سامة.. والمعارضة تحذر من التداعيات

راديو الكل ـ تقرير

قالت روسيا: إنها تراقب الوضع في إدلب من كثب، بعد أن أعلنت وسائل إعلامها أن أحياءً في مدينة حلب تعرضت لقصف صاروخي يحوي غازات سامةً مصدره المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة. مشيرة من جديد إلى ما تسمّيه تعاوناً بين فصائل إرهابية ومنظمة الدفاع المدني “الخوذ البيضاء”. في حين نفت المعارضة هذه الادعاءات وقالت: إنها تندرج في إطار حملة إعلامية دأب الجانبان على الترويج لها منذ عدة أشهر لإيجاد ذريعة لشن النظام هجمات على المدنيين كما حدث في المجازر التي ارتكبها في الغوطتين في العام 2013، وفي خان شيخون عام 2017، ودوما في العام الحالي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء “إيغور كوناشينكوف”: إن مجموعات من وحدات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للجيش الروسي في سوريا، بدأت فحص المصابين، وإنها تراقب الوضع في المنطقة من كثب بعد إطلاق قذائف صاروخية على المناطق السكنية في حلب محشوّة بالكلور”.

وشدد كوناشينكوف على أن الجانب الروسي سبق أن لفت إلى حقيقة أن منظمة “الخوذ البيضاء ” الناشطة في سوريا، كانت تحاول تنظيم استفزازات باستخدام الموادّ الكيميائية في المنطقة منزوعة السلاح حول إدلب، لاتهام قوات النظام بشن هجمات بالأسلحة الكيميائية على السكان هناك.

وأضاف: “من الواضح جداً أن (الخوذ البيضاء) على صلة مباشرة بالمنظمات الإرهابية في سوريا ولاسيما تلك الموجودة في المنطقة منزوعة السلاح في إدلب”. مضيفاً أن “الخبراء الروس يتابعون من كثب الوضع في منطقة وقف التصعيد في إدلب، التي يتحمل الجانب التركي مسؤوليتها عموماً”.

وأوضح أن موسكو تعتزم بحث ضرب المسلحين مدينة حلب بالغازات السامة مع أنقرة كونها ضامنةً التزام المعارضة المسلحة بوقف الأعمال العدائية هناك.

ونفت غرفة عمليات “جمعية الزهراء” التابعة للثوار، الشائعات التي بثتها وسائل إعلام النظام، والتي ادّعت فيها أن الثوار قصفوا أحياءً في مدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام، بقذائف تحوي “غازات سامة”، ووصفتها بأنها تندرج في إطار الحملة الإعلامية لتبرير أعمال عدوانية يحضّر لها النظام.

وقالت غرفة عمليات جمعية الزهراء في بيان: “ننفي وبشكل قاطع ما يروّج له من قبل النظام عن استخدامنا لغاز الكلور أو أيّ سلاح كيميائيّ آخر، وإننا ننفي علمنا بشكل كامل عن أيّ استخدام لسلاح محظور”.

كما نفى الناطق الرسمي باسم الجبهة الوطنية للتحرير النقيب ناجي مصطفى مزاعم النظام حول استهداف الثوار لمدينة حلب بأي نوع من القذائف خاصةً تلك التي تحوي غاز الكلور، والتي لا يملكها ويستخدمها في سوريا سوى النظام وعصابته بحسب ما وثّقته وأثبتته المنظمات الدولية المعنية.

وحذّر القائد العام لكتائب فجر الخلافة المنضوية ضمن غرفة عمليات جمعية الزهراء “طارق أعور” في حديث لراديو الكل، من ارتكاب النظام مجزرةً في مدينة حلب تكون ذريعةً له للتقدم في مناطق سيطرة الثوار، نافياً امتلاك الثوار لأي غازات سامة، تزامناً مع تحركات لقوات النظام على خطوط التماس مع الثوار ورفع الجاهزية.

ودأبت روسيا على توجيه اتهامات لمنظمة الدفاع المدني “الخوذ البيضاء” والجيش الحر بالتعاون مع بريطانيا بترتيب هجمات مفبركة بالسلاح الكيميائي، بهدف اتهام النظام بها لكي تكون ذريعةً بيد الغرب ضد النظام. إلا أن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت أكدت أن موسكو التي سمّمت العقيد الروسيّ السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبوري البريطانية لا تزال تدافع عن الأسد ضد الاتهامات بالقيام بالهجمات الكيميائية المستمرة في سوريا، وإن واشنطن متمسكة بمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس تعليقاً على هذه الاتهامات، أنه لا توجد “معلومات مخابراتية”، حول امتلاك المعارضة المسلحة في محافظة إدلب “أسلحةً كيميائية”. وقال في تصريحات نقلتها رويترز: “إن الحقائق لا تدعم تأكيدات روسيا بخصوص امتلاك جماعات المعارضة بإدلب أسلحةً كيميائية”.

وصوتت روسيا قبل عدة أيام ضد قرار لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لزيادة ميزانيتها من أجل توفير الموارد اللازمة لتحديد المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، بعد أن تم توسيع صلاحية عملها، ما عدّ من جانب الدول الغربية بأنه خطوة كبيرة تجاه ردع استخدام هذه الأسلحة الفظيعة مستقبلاً، وحماية المدنيين الأبرياء من آثارها المدمرة.

وشكلت الأمم المتحدة آلية تحقيق مشتركةً مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلا أن عملها تعطل بعد استخدام روسيا في نهاية العام الماضي الفيتو لمنع استمرارها، في حين صدرت دعوات غربية من أجل الحصول على تعهدات من المجموعة الدولية بدعم إنشاء آلية جديدة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتمكينها من تحديد المسؤولين عن الهجمات التي تنفّذ بأسلحة كيميائية.

وأكدت المنظمة وقوع 390 حالةً تمّ فيها استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، منذ عام 2014 وحتى نيسان 2018، بينما حمّلت اﻷمم المتحدة في تقارير متعددة النظام المسؤولية في ذلك.