الجولة الـ 11 من مفاوضات أستانة تفشَل في تشكيل اللجنة الدستورية وتؤكد دعم اتفاق سوتشي حول إدلب
أستانة ـ راديو الكل
اختتمت الجولة 11 من مفاوضات أستانة من دون إحراز تقدم في ملفي تشكيل لجنة صياغة الدستور وقضية المعتقلين لدى النظام، وهما الملفان اللذان يتم مناقشتهما إضافةً إلى ملف إدلب، في حين برزت مواقف روسية لافتة تمحورت حول إمكانية مساعدة روسيا للفصائل المعتدلة لتطهير الشمال السوري من جبهة النصرة. وبالتزامن مع انعقاد الاجتماع السادس للجنة المعتقلين في أستانة.. طالب محققو جرائم الحرب في الأمم المتحدة النظام بإبلاغ عائلات من اختفوا وهم قيد الاحتجاز بما حلّ بأقاربها وتقديم سجلات طبية ورفات من توفّوا أو أعدموا في أثناء احتجازهم.
وقررت الدول الضامنة زيادة الجهود المشتركة لمراقبة وقف إطلاقِ النار في إدلب، ومواصلة التعاون فيما بينها وإبداء موقف مشترك حيال الأجندات الانفصالية التي تستهدف الأمن القومي لدول جوار سوريا.
وأكدت الدول الضامنة في البيان الختامي الذي تلاه وزير الخارجية الكازخي خيرت عبد الرحمنوف في الجلسة الرئيسة التي جمعت ممثلين عن تركيا، وروسيا، وإيران، والنظام، والمعارضة.. ضرورةَ تنفيذ اتفاق سوتشي المبرم بين تركيا وروسيا بشكل كامل في منطقة خفض التوتر بإدلب.
وأعلن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا في بيان اليوم الخميس، أن روسيا وتركيا وإيران أخفقت في تحقيق أي تقدم ملموس في تشكيل لجنة دستورية سورية خلال الجولة الحالية من مفاوضات أستانة.
وذكر البيان، أنّ “المبعوث الخاصّ ديمستورا يأسف بشدة… لعدم تحقيق تقدم ملموس للتغلب على الجمود المستمرّ منذ عشرة أشهر في تشكيل اللجنة الدستورية”.
وأضاف: “كانت هذه المرة الأخيرة التي يعقد فيها اجتماع في أستانة عام 2018، ومن المؤسف بالنسبة للشعب السوري، أنها كانت فرصةً مهدرةً للإسراع في تشكيل لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة يشكلها سوريون ويقودها سوريون وترعاها الأمم المتحدة”.
وكان رئيس وفد المعارضة السورية إلى المفاوضات أحمد طعمة أعلن في تصريحات صحفية، أنه مع نهاية اجتماعات اليوم من المفاوضات لا يبدو أن هناك حلحلةً في موضوع تشكيل لجنة صياغة الدستور. مشيراً إلى أن “نقطة الخلاف الرئيسة تتعلق بالثلث الثالث الخاصّ بالمبعوث الأممي ستيفان ديمستورا، ونأمل بأن يتم حل هذا الموضوع، اليوم الخميس.
لكنّ مصدراً روسياً مشاركاً في المفاوضات كشف لوكالة إنترفاكس عن تقدم طفيف تم التوصل إليه رغم الصعوبات وقال: لقد تم التفاهم على 75% من قائمة الأعضاء، ويتعين علينا حالياً التوافق على 15 أو 16 مرشحاً لعضوية اللجنة من ممثلي المجتمع المدني.
ويرفض النظام أن تشكّل الأمم المتحدة الثلث الأخير من اللجنة، في حين تتحفظ روسيا وإيران على دور المبعوث الأممي الموجود في هذه الجولة، إلا أن مصادر صحفية تحدثت عن أن مشاركة ديمتسورا في المفاوضات يشير إلى إمكانية إحراز تقدم قبل نهاية العام الحالي وهو ما أقرته قمة إسطنبول الرباعية أخيراً.
وأعلن المبعوث الخاصّ للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، أن إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب تحتاج إلى وقت إضافي. مؤكداً استعداد موسكو لمساعدة المعارضة في تطهيرها من “النصرة”.
وقال لافرينتييف الذي يرأس الوفد الروسي إلى لقاء أستانة الدولي الـ 11: “نأمل في أن تتمكن الفصائل المسلحة للمعارضة السورية المعتدلة من ضبط الوضع في هذه المنطقة، وإذا اقتضت الضرورة، فإننا مستعدون لتقديم مساعدتنا، بما في ذلك إشراك قوات النظام”.
وحول هذه النقطة أشار المصدر الروسي لوكالة إنتر فاكس، إلى أن موسكو أكدت التزامها باتفاق إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول إدلب، الموقّع مع الجانب التركي. نافياً بذلك صحة معطيات تحدثت عن تحضيرات تقوم بها موسكو لشن عملية عسكرية واسعة النطاق في المنطقة. موضحاً أن عملية إخلاء المنطقة منزوعة السلاح في إدلب من المسلحين، تتقدم بصعوبة وبطء، لكنّ موسكو تتفهم المشكلات التي تواجه أنقرة لدى تنفيذها.
وتحدثت مصادر صحفية تركية عشية جولة أستانة الحالية عن استقرار ونهضة اقتصادية سيشهدها الشمال السوري قريباً، وقالت صحيفة يني شفق التركية في تقرير بعنوان “بعد التخلص من العصابات وتوفير الأمان…حقبة جديدة في سوريا واستثمارات”: إن مرحلةً جديدة ستبدأ في عفرين ومناطق عملية درع الفرات وإدلب، وإنّ تركيا تعتزم تنفيذ حملات ضخمة في قطاعات التعليم والصحة والمواصلات والتجارة والعدل والأمن والإدارة المحلية في تلك المناطق.
وفيما يتعلق بملف المعتقلين قال المصدر الروسي: إن موسكو تعتزم طرح مبادرة على الوفود لتحقيق تفاهم على تبادل الموقوفين والمخطوفين في سوريا. مضيفاً أن بلاده تسعى إلى إتمام تبادل 50 شخصاً من كلّ طرف، وستحاول تحقيق ذلك قبل نهاية العام الحالي.
ولا يزال أكثر من 80 ألف شخص حتى آب 2017 مختفين، وفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان. في حين سلم النظام دوائر النفوس خلال العام الحالي أسماء نحو ثمانية آلاف معتقل توفي معظمهم في الفترة من 2011 إلى 2014 بسبب الأمراض كما ذكر النظام.
وقالت اللجنة الدولية للتحقيق بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة: “إن من المعتقد أن أغلب الوفيات قيد الاعتقال وقعت في مراكز اعتقال تديرها أجهزة المخابرات أو قوات النظام، وذكرت اللجنة أنّ شهادات وفاة السجناء التي سلّمت لأسرهم تشير إلى أن سبب الوفاة هو أزمة قلبية أو جلطة. لافتةً إلى أن بعض الأفراد من المنطقة الجغرافية ذاتها توفّوا في التاريخ نفسه، في حين يحتمل أن يشير إلى إعدام جماعي.
وطالبت اللجنة النظام بـالكشف علناً عن مصير هؤلاء المعتقلين المختفين أو المفقودين من دون إبطاء. مشيراً إلى أن ذلك يشمل النظام والقوات الروسية والقوات المتحالفة. مشدداً على أن من حقّ الأسر معرفة الحقيقة عن وفاة أقاربها والتمكن من تسلّم رفاتهم.
