تحركات أمريكية متسارعة إزاء القضية السورية وتلميح بتكرار سيناريو العراق في سوريا وتهديد بإنهاء أستانة

ألمح مبعوث الولايات المتحدة الخاصّ لسوريا، جيمس جيفري، بتنفيذ واشنطن الاستراتيجية التي طبّقتها ضد العراق في سوريا بما في ذلك إقامة منطقة مراقبة في شمال شرقي سوريا. مشيراً إلى أن الوجود الأمريكيّ في سوريا هو في إطار تفويض منحه الكونغرس للبنتاغون بشأن محاربة الإرهاب بعد هجمات 11 من سبتمبر/ أيلول. ويأتي ذلك بعد اجتماعات عقدتها المجموعة الدولية المصغرة في واشنطن على مدى يومين بمشاركة هيئة التفاوض المعارضة.

وقال المبعوث الأمريكي في إيجاز صحفيّ أمس في أعقاب اجتماع “المجموعة المصغّرة بشأن سوريا” بمشاركة وفد من هيئة التفاوض: إنّ لدى الرئيس دونالد ترامب خيارات مختلفةً للانخراط عسكرياً في سوريا، بما فيها استراتيجية سبق أن طبّقت في العراق.

وأضاف أن “لدى الرئيس، بوصفه قائداً أعلى للقوات المسلحة ومدير سياساتنا الخارجية، خيارات مختلفةً بشأن انخراط قواتنا. تذكروا كيف كنا موجودين ليس في شمال العراق، بل فوقه خلال 13 عاماً ضمن إطار عملية المراقبة الشمالية”.

وأشار جيفري، إلى أن الهدف الوحيد لوجود القوات الأمريكية في سوريا هو دحر تنظيم “داعش”. مشدداً على أن هذه المهمة تنحدر من التفويض الذي منحه الكونغرس للبنتاغون بشأن محاربة الإرهاب بعد هجمات الحادي عشر من أيلول.

وأضاف أن الولايات المتحدة لن تبقى في سوريا إلى الأبد، بل حتى تحقيق شروطها، وهي إلحاق هزيمة نهائية بـ”داعش”، وانسحاب القوات الإيرانية من جميع أنحاء سوريا، وتنفيذ عملية سياسية لا رجعة عنها.

وانطلقت العمليات الأمريكية في العراق في العام 1997 بتعزيز مناطق حظر الطيران فوق العراق منذ انتهاء حرب الخليج الثانية في عام 1991 وحتى غزو العراق عام 2003، وشهدت تلك العمليات حوادث متعددةً بين الطيران الأمريكي والدفاعات الجوية العراقية.

ورفض جيفري الاتهامات الموجّهة إلى الولايات المتحدة من قبل روسيا بالسعي إلى تقسيم سوريا عن طريق دعم الحركات الكردية الانفصالية والرافضة للحوار مع النظام وقال: إن واشنطن متمسكة بوحدة الأراضي السورية ضمن حدودها الحالية.

كما تطرق جيفري إلى الخيارات غير العسكرية لتقديم مصالح واشنطن في سوريا، بما في ذلك مبادرات دبلوماسية أطلقتها الإدارة الأمريكية بالتعاون مع شركائها، وتشديد العقوبات ضد إيران.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من العام الجاري اعتزامه سحب القوات الأمريكية من سوريا، لكنه سرعان ما تراجع عن هذه الخطط واتخذت الإدارة الأمريكية منذ ذلك الحين خطوات في اتجاه معاكس.

وعقدت المجموعة المصغرة حول سوريا اجتماعات في واشنطن على مدى يومين بمشاركة وفد من هيئة التفاوض، ناقشت فيه ملفات المعتقلين واللاجئين واللجنة الدستورية.
وتضم المجموعة المصغرة كلاً من “الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والسعودية، والأردن، ومصر”.

وطالب وفد الهيئة دول “المجموعة المصغرة” بالضغط الدولي اللازم على النظام وحلفائه لتنفيذ القرارات الدولية، وأكد ضرورة وضع حدّ للممارسات القمعية والانتقامية التي يقوم بها النظام بحق مختلف المناطق السورية، وبشكل خاصّ الخروقات التي تنتهك الهدنة في الشمال السوري.
وسبق أن قدّمت واشنطن قبل شهرين للمجموعة المصغرة وثيقةً من صفحتين تضمنت سلسلةً من الإصلاحات الدستورية، من بينها تعديل صلاحيات الرئيس، وإعطاء صلاحيات أكبر لرئيس الحكومة، إضافة إلى دور مدني في إصلاح أجهزة الأمن، واعتماد نظام لا مركزي في سوريا.

وشكر نصر الحريري رئيس هيئة التفاوض السورية المجموعة المصغرة على حرص المجموعة على مشاركة الهيئة في هذه الاجتماعات، إذ قدّم وفد الهيئة برئاسة نصر الحريري إحاطةً شاملة حول جميع القضايا المتعلقة بالشأن السوري.

وبحسب صفحة الهيئة على الفيس بوك، فإن أعضاء “المجموعة المصغرة” عبّروا عن تفهمهم لحيثيات ما جاء في إحاطة رئيس الهيئة، وتوافقهم مع رؤية الهيئة بشكل عام، مؤكدين حرصهم في المستقبل القريب على إخراج الحل السياسي إلى النور ووقف معاناة الشعب السوري.

وكان المبعوث الأمريكي أعلن قبيل انعقاد اجتماعات المجموعة المصغرة، أن افتراضنا يتمثل في أنه يجب عدم مواصلة هذه المبادرة الغريبة في سوتشي وأستانة، التي تقضي بالعمل على تشكيل اللجنة الدستورية وتقديمها للمبعوث الأممي الخاص ستيفان ديمستورا وحاولوا تحقيق ذلك، لكنهم لم يتمكنوا حتى الآن. وإن لم يتسنّ لهم بحلول 14 من كانون الأول، فالولايات المتحدة ستنهي مسار أستانة.