“القانونيين السوريين”: النظام “يتحايل” للتخلص من ملف المعتقلين

راديو الكل _ خاص

قالت “هيئة القانونيين السوريين” في مذكرةٍ وجهتها، أمس الأربعاء، لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة: إن النظام “يتحايل” من خلال تحويله ملف “المعتقلين قسرياً لديه” إلى “مفقودين”.

وأكدت الهيئة في رسالتها، أن النظام أرسل قوائم “مفقودين” إلى معظم المحافظات السورية، ليصدر بعدها أحكام قضائية بوفاتهم بحجة أنهم مفقودين، متخلصاً بذلك من طلبات لجنة التحقيق الدولية وغيرها من الجهات التي تطالبه بتسليم جثث المعتقلين المتوفين في سجونه.

وقال رئيس هيئة القانونيين السوريين القاضي المستشار خالد شهاب الدين، لراديو الكل: “إن قرار لجنة التحقيق الدولية الذي يطالب النظام بتسليم جثث المعتقلين لذويهم، وضع النظام في ورطةٍ كبيرة”.

وأضاف أن القرار دفع النظام لتطبيق أحكام “قانون المفقود” على معتقله، للتحايل على اللجنة المطالبة بكشف ظروف وفاة هؤلاء.

وينص قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 202، على أن “المفقود هو كل شخص لا تعرف حياته أو مماته أو تكون حياته محققة ولكنه لا يعرف له مكان”. والمادة 205: “ينتهي الفقدان بعودة المفقود أو بموته أو بالحكم باعتباره ميتاً عند بلوغه الثمانين من العمر”.

كما ينص الجزء الثاني من هذه المادة على “الحكم بموت المفقود بسبب العمليات الحربية وغيرها من الحالات المماثلة بعد مرور أربع سنوات على فقده”.

وبحسب شهاب الدين: “يستغل النظام هذا القانون لإغلاق ملف المعتقلين والمحتجزين قسراً (الذين قتلهم تحت التعذيب) بهدف طمس معالم جرائمه والإفلات من المحاكمة، وتحويلهم إلى مفقودين بشهادة وفاة رسمية.

وفي ظل غياب جهات رسمية تحدد عدد المعتقلين، تقول “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”: “إنه يوجد أكثر من 118 ألف معتقل سوري موثقين بالأسماء، 88% منهم موجودون في معتقلات النظام”، لكن التقديرات تشير إلى أن العدد يفوق 215 ألف معتقل.

وطالبت “هيئة القانونيين السوريين” في نهاية مذكرتها مجلس الأمن والأمم المتحدة بالتحقيق بحيل النظام ومتابعتها.

كما دعت “للحذر والانتباه وعدم الانجرار وراء مكايد النظام في تثبيت وفاة أبنائهم من المعتقلين”، خوفاً من “اعتبار الكثير منهم (مفقودين) وتثبيت وفاتهم وفقاً لذلك”.