روسيا توقّع اتفاقيات اقتصادية جديدة مع النظام وتحذر من التباطؤ في التنفيذ

راديو الكل ـ تقرير 

وقّعت روسيا والنظام في ختام اجتماع اللجنة المشتركة في دمشق عددا من الاتفاقيات الاقتصادية تضمّنت التنقيب عن النفط والغاز وخريطة طريق للتعاون في مجال الصناعة في إطار اتفاقيات طويلة الأجل وضع أسسها نائب رئيس الوزراء الروسي ديميتري روغوزين نهاية العام الماضي خلال زيارته إلى دمشق التي أعلن منها أن في سوريا ثروات باطنية، وموقعاً جغرافيّاً فريداً، وللشركات الروسية حقّ تطوير مشاريع اقتصادية ضخمة في سوريا، ولاسيما في ظل وجود العسكريين الروس الذين سيبقون في سوريا.
وأنهت اللجنة المشتركة بين روسيا والنظام اجتماعات دورتها 11 في دمشق بالتوقيع على عقود تتعلق بالنفط والصناعة والاستثمارات استكمالا لاتفاقيات سابقة، تقول روسيا: إنها تهدف إلى إعادة إعمار الاقتصاد السوري الذي تكبد خسائر هائلةً خلال الحرب.
ورأس اجتماعات اللجنة نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف ووزير خارجية النظام وليد المعلم، في حين ضمّ الوفد الروسي المبعوث الخاصّ للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ونوابّ وزراء الصناعة والتجارة والطاقة والصحة.
وحذر المسؤول الروسي من التباطؤ في إعادة إعمار اقتصاد سوريا وقال: إنه يجب التصرف بسرعة اعتماداً على التخطيط الأكثر فعاليةً والاستفادة من الفرص المتاحة، بالإضافة إلى إنشاء آليات مالية واقتصادية قادرة على القيام بدورها في ظل العقوبات الغربية المفروضة على النظام.
وأضاف أن إعادة بناء اقتصاد سوريا ستكلّف، بحسب تقديرات “النظام”، من 250 إلى 400 مليار دولار.
وأشار أن التبادل التجاريّ بين البلدين ارتفع خلال الأشهر التسعة الماضية بنسبة 30 %، أي بزيادة تتجاوز 300 مليون دولار”.
وقال بوريسوف: إن الجانبين أجريا مفاوضات بنّاءةً للغاية، ووقّع الطرفان الاتفاقيات النهائية. موضحاً أن الغرض من هذه الاتفاقيات هو “إقامة حياة سلمية في سوريا في أقرب وقت ممكن”، وفق ما نقلت وكالة “نوفوستي” الروسية.
وتأتي هذه الاتفاقيات استكمالاً لعقود وقّعتها عدة وزارات روسيّة ومستثمرين مع النظام في إطار اتفاقيات طويلة الأجل خلال زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي ديميتري روغوزين لدمشق على رأس وفد حكوميّ واقتصاديّ روسيّ كبير.
وقال روغوزين في تصريحات سابقة: إنّ سوريا بلد غنيّ بلا حدود، يحصد فيها الفلاحون المحصول ذاته ثلاثاً وأحياناً أربع مرات في العام. وتوجد هنا ثروات باطنية، وموقع جغرافيّ فريد، وللشركات الروسية حقّ تطوير مشاريع اقتصادية ضخمة في سوريا، ولاسيما في ظل وجود العسكريين الروس الذين سيبقون في سوريا للحفاظ على السلام والاستقرار.
وكان النظام منح روسيا أول اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في مياه سوريا الإقليمية، من جنوبيّ طرطوس على الشاطئ إلى بانياس، وبعمق 70 كيلومتراً، وذلك مدة 25 عاماً، ووقّع الجانبان ما يعرف بـ “عقد عمريت” البحري للتنقيب عن النفط وتنميته وإنتاجه في المياه الإقليمية السورية.
وكانت شركة “ستروي ترانس غاز” الروسية اتفقت مع الشركة العامة للأسمدة في حمص على إعادة تأهيل الشركة واستثمار معاملها الثلاث مدةً تصل حتى 40 سنةً قابلةً للتجديد، وتكون نسبة حصتها من الإنتاج 65% على أن تبقي العمالة فيه.
واستحوذت “ستروي ترانس غاز” الروسية على عقود استخراج الفوسفات بريف حمص الشرقي وتصديره إلى السوق العالمية مدة 50 عاماً.
ووقّعت وزارة الدفاع الروسية مع النظام اتفاقيات استحوذت فيها على قواعد عسكرية في كل من حميميم وطرطوس، وذلك بعد أن دفعت بقوات مع مختلف صنوف الأسلحة إلى سوريا نهاية العام 2015 وصفت بأنها الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وعملت طائراتها وصواريخها للدفاع عن بشار الأسد.