مركز أبحاث في دمشق يوصي النظام بإعادة الكفاءات مع بدء إعادة الإعمار

راديو الكل ـ تقرير 

اقترحت دراسة صادرة عن مركز دمشق للأبحاث والدراسات “مداد” على أجهزة النظام ومؤسساته العمل على إيجاد السبل الكفيلة للاستفادة من الكفاءات العلمية المهاجرة في مرحلة إعادة الإعمار، وإعادتهم إلى البلاد؛ لأنهم ثروة وطنية فتيّة، يصعب على النظام التعليمي السوري تعويض وتأهيل فرق مماثلة في مدّة قصيرة، بحسب الدراسة.
ولفتت دراسة مركز “مداد”، إلى أن أكثر من 900 ألف سوري استقروا في ألمانيا حتى العام 2017، يوجد أكثر من 40% من هؤلاء من أصحاب المؤهلات العالية، إضافة إلى أعداد أقلّ اتجهت إلى بقية البلدان الأوروبية والولايات المتحدة وكندا.

ولا تتحدث الدراسة عن إعادة اللاجئين، بل تشير على وجه التحديد إلى الكفاءات وتقول: إن هجرة الكفاءات تشكل إحدى أهمّ خصائص الهجرة الخارجية في سوريا التي تعمقت في مرحلة الأزمة والحرب، وازدادت حدّتها، في ظل اشتداد المنافسة الدولية، على استقطاب الكفاءات ورأس المال البشري المؤهّل.
وأشارت الدراسة، إلى أن القطاع الصحي خسر نسبةً كبيرة من فرقه التي كانت أحد أسباب نقص الخدمات الطبية في أثناء الحرب، وأنّ التقديرات الصادرة عن النقابات المعنية تشير إلى هجرة نحو ثلث الأطباء، وخمس الصيادلة (أي 33% و 20% على التوالي).
وتتحدث تقارير غير رسمية، عن أن نسبة الأطباء المهاجرين تجاوزت الـ 50%، بينما أوضح نقيب أطباء سوريا الدكتور عبد القادر الحسن أن بعض المشافي لا يوجد بها أطباء مقيمون، محذراً من وجود خطة لتفريغ بلدنا من عقولها.
وتشير تقارير متعددة إلى أن النظام استهدف خصوصاً الأطباء مع بدايات الثورة من أجل منعهم من مساعدة المتظاهرين المصابين، في حين لا يزال يستهدف حتى الآن المستشفيات والمنشآت الطبية.
ووصف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفان دوغاريك” قصف النظام للمستشفيات والمراكز الطبية، بأنه من أكثر ملامح هذه الحرب فظاعة، وأدت إلى مقتل مئات العاملين في المجال الطبي، وحرمت المحتاجين من حقّ أساسيّ من حقوق الإنسان، وهو الحقّ في الحياة.
ودفعت عمليات اغتيال عدد من الأطباء والمهندسين والعلماء في سوريا على يد النظام مع بداية الثورة عدداً من هؤلاء إلى الهجرة.
وفي حين لم تأت الدراسة على ذكر مصير عشرات آلاف الشبان المعتقلين لدى النظام.. حمّلت مسؤولية هجرة الكفاءات إلى الحالة الأمنية التي سبّبتها “الجماعات الإرهابية” وقالت: إن العديد من المواهب والكفاءات العلمية السورية عانت من الترويع والتهجير والقتل والاغتيال، إذ يعرف الإسرائيليّ مثلما تعرف الجماعات الإرهابيّة قيمتها للوطن، لذلك كان الهدف حرمان الوطن من قوتها وخبراتها في شتى المجالات.
وكان رأس النظام قلل في تصريحات العام الماضي من أهمية خسارة الكفاءات الشابة سواء بالهجرة أم بالقتل خلال الحرب، وقال: “خسرنا خيرة شبابنا والبنية التحتية لكننا ربحنا مجتمعاً أكثر صحةً وتجانساً”. إلا أن هذه التصريحات قوبلت باستهجان وحملت مفهوم إدانة للنظام واعترافه بارتكاب جرائم قتل وتهجير، لكنه عاد بعد نحو شهر ليبرر ما قاله حاملاً معه مفاهيم وتعريفات للتجانس وأخرى للتعايش.
وتربط الدراسة بين إعادة الكفاءات وبين إعادة الإعمار، في حين مهدت قوانين أصدرها النظام للسيطرة على عقارات وأراض فرّ أهلوها منها أو أجبروا على الفرار، ومن بينها القانون رقم 10 المتعلق بمصادرة أملاك الغائبين، والقانون 66 حول تنظيم المنطقة خلف الرازي المجاورة للسفارة الإيرانية بدمشق.
وجاءت توصيات دراسة مركز دمشق في ذروة ترويج النظام وروسيا لمسألة إعادة الإعمار في سوريا والضغط على أوروبا بورقة اللاجئين من أجل الإسهام في الإعمار. وأشار نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إلى أن “الوقت مناسب للبدء في عملية إعادة الإعمار في سوريا”.