مسار أستانة في جنيف اليوم وتوقعات بإعلان اللجنة الدستورية.. وواشنطن تقول إن القضية السورية أمام مفترق طرق

راديو الكل ـ تقرير
يعقد وزراء خارجية الدول الضامنة اجتماعاً في جنيف اليوم، يتوقع أن يعلن خلاله تشكيل اللجنة الدستورية السورية، بحسب تصريحات صدرت عن وزيري خارجية كلّ من روسيا وتركيا، بينما استبقت واشنطن الاجتماع بتأكيد أن القضية السورية أمام مفترق طرق وأن الأسبوع الحالي حاسم فإما أن يكون انفراج وإما الفشل.
ويبحث وزراء خارجية كلّ من روسيا سيرغي لافروف، وتركيا تشاووش أوغلو، وإيران جواد ظريف، في جنيف اليوم، تطورات القضية السورية، قبيل تقديم المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا تقريره الأخير إلى مجلس الأمن الخميس المقبل والمتوقّع أن يتضمن إبلاغ أعضائه بتجاوز عقدة تشكيل اللجنة الدستورية.
وأوضح وزير الخارجية التركي في تصريحات أدلى بها في البرلمان عشية مغادرته إلى جنيف، أنه سيبحث تطورات القضية السورية مع نظيريه الروسي والإيراني، وقال: “سنعلن معاً قرار تشكيل لجنة صياغة الدستور، فنحن نواصل المباحثات مع الأمم المتحدة بهذا الشأن”.
وأضاف: “سيكون ذلك يوماً تاريخياً، وخطوةً مهمةً من أجل الحل السياسي في سوريا”، مشدداً على ضرورة استغلال فرص الحلّ السياسي لوقف الحرب السورية.
وقال المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري، في كلمة ألقاها أمس الاثنين في المجلس الأطلسي بواشنطن: “إننا في هذا الأسبوع قريبون جداً من تحقيق انفراج محتمل أو مواجهة فشل، وسنعلم ذلك يوم الخميس خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يشارك فيها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان ديمستورا”.
وأوضح: “الروس والأتراك قالوا لنا: إن المرشحين للجنة يناسبون معايير الأمم المتحدة، لكن المعارضة بقيادة هيئة التفاوض السورية أعلنت رفضها للقائمة في الوقت الحالي، وهذا يمثل مشكلة هائلة بالنسبة إلى ديمستورا، الذي يجب عليه أن يقدم تقريراً للأمين العام للأمم المتحدة”.
وتجري مساع دولية لحل أزمة تشكيل اللجنة الدستورية السورية، إذ فشل اجتماع أستانة الأخير الذي عقد في وقت سابق من الشهر الجاري، بحسب ما قاله ديمستورا، والخارجية الأمريكية ولاسيما من ناحية تشكيل اللجنة الدستورية.
وتضم اللجنة الدستورية 150 شخصاً ثلثهم من المعارضة، التي تمثّلها الهيئة العليا للتفاوض، وثلث آخر من النظام، والثلث الأخير من المجتمع المحلي تختارهم الأمم المتحدة، إذ لا يزال اختيار أسماء هذا الثلث موضوع خلاف.
وألمح الروس مراراً بأن اللجنة الدستورية ستعمل على إصلاح الدستور الحالي تماشياً مع موقف النظام الذي يصر على إجراء تعديلات طفيفة على دستور وضعه في العام 2012 يمنح الرئيس سلطات مطلقة.
ويأتي اجتماع وزراء خارجية الدول الضامنة لمسار أستانة اليوم، بعد تهديدات واشنطن بإنهاء هذا المسار والعودة إلى مجلس الأمن؛ إذا لم ينجح في تشكيل اللجنة الدستورية قبل 20 من الشهر الحالي موعد تقديم المبعوث الأممي تقريره إلى مجلس الأمن، وهو ما دفع بالوزير لافروف قبل بضعة أيام إلى إعلان أن قوائم اللجنة الدستورية باتت جاهزة بشكل عام.
ويقول المحلل السياسي غزوان عدي لراديو الكل: إن أوراق الضغط هي بيد الولايات المتحدة. والروس ليسوا سوى وكلاء:

وتطالب المعارضة بصياغة دستور جديد يحد من صلاحيات الرئيس، ويحدّد الجهات المخولة بالسيطرة على الجيش والأجهزة الأمنية التي هي اليوم أدوات قمع بيد الرئيس، وأن تجري مفاوضات حول الانتقال السياسي بالتوازي مع أعمال اللجنة الدستورية.
ويرى محللون سياسيون، أن المشكلة ليست في كتابة دستور بل في تطبيقه، وأن السوريين لم يخرجوا من أجل الدستور. كما يقول المحلل السياسي أحمد كامل:

وبرأي مراقبين، فإنه إذا ما تم إعلان تشكيل اللجنة الدستورية في جنيف قبيل اجتماع مجلس الأمن في العشرين من الشهر الحالي، فإن القوى الإقليمية والدولية ممثلة بمسار أستانة الذي يضم روسيا وايران وتركيا والمجموعة الدولية المصغرة التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والاردن ومصر والسعودية، تكون قد فرضت رؤية مشتركة بالنسبة للقضية السورية.