مجموعة أستانة تحدد جلسة اللجنة الدستورية أوائل 2019
راديو الكل – جنيف
حددت تركيا وروسيا وإيران في ختام مباحثاتها مع الأمم المتحدة بجنيف، أوائل العام المقبل موعداً للجلسة الأولى للجنة الدستورية حول سوريا، من دون أن تحدد قوائم المشاركين في اللجنة الدستورية.
وصدر عن الاجتماع بيان مشترك ورد فيه: “اتفقت الأطراف على اتخاذ إجراءات رامية لعقد الجلسة الأولى للجنة الدستورية أوائل العام المقبل في جنيف”، بحسب قناة روسيا اليوم.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي قرأ البيان: إن الدول الثلاث اتفقت على: “الإسهام في إطلاق عمل اللجنة الدستورية، عن طريق صياغة مبادئ إدارية عامة، من خلال التنسيق مع الأطراف السورية والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا”، واصفاً المباحثات بـ “الإيجابية للغاية”.
وأشار إلى أنه سيتم، بناء على المبادئ آنفة الذكر، “تحديد القواعد الإجرائية التي ستضمن العمل الفعال والثابت” للجنة الدستورية.
وألمح الروس مراراً بأن اللجنة الدستورية ستعمل على إصلاح الدستور الحالي تماشياً مع موقف النظام الذي يصر على إجراء تعديلات طفيفة على دستور وضعه في العام 2012 يمنح الأسد سلطات مطلقة.
وفي المقابل تطالب المعارضة بصياغة دستور يحد من صلاحيات الأسد، ويحدّد الجهات المخولة بالسيطرة على الجيش والأجهزة الأمنية التي هي اليوم أدوات قمع بيد النظام، وأن تجري مفاوضات حول الانتقال السياسي بالتوازي مع أعمال اللجنة الدستورية.
بدوره أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن مجموعة أستانة “بلغت مرحلة مهمة في جهود تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا”، نافياً حصول خلاف حول قائمة الأسماء المقترحة من قبل النظام والمعارضة للجنة المذكورة.
وتابع تشاووش أوغلو: “لكن قد تكون هناك وجهات نظر مختلفة حول القائمة المتعلقة بالمجتمع المدني. نحن نعمل معاً كدول ضامنة، ونعمل مع الأمم المتحدة أيضاً”.
وأشار إلى أن الأطراف ناقشت أيضاً القواعد الإجرائية للجنة الدستورية، موضحاً أنهم بحثوا “قضايا مثل النسبة المطلوبة لاتخاذ قرار، هل بأغلبية الثلثين أم أكثر من ذلك؟ وهل سيكون هناك رئيس ونوابه أو رئيس مشارك؟ نحن نتجه إلى النهاية رويداً رويداً”، بحسب قوله.
وتابع في قوله: “اجتماع اليوم مثمر للغاية. نتمنى أن تكون هذه الاجتماعات وسيلة خير لمستقبل سوريا والحل السياسي فيها”.
ويأتي هذا الاجتماع اليوم، بعد تهديدات واشنطن بإنهاء مسار أستانة والعودة إلى مجلس الأمن؛ في حال لم ينجح في تشكيل اللجنة الدستورية قبل 20 من الشهر الحالي، موعد تقديم المبعوث الأممي تقريره إلى مجلس الأمن، وهو ما دفع بالوزير لافروف قبل بضعة أيام إلى إعلان أن قوائم اللجنة الدستورية باتت جاهزة بشكل عام.
